أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس لـ«أخبار الخليج» ان الغرفة تراقب عن كثب المستجدات التشريعية التي يطرحها المجلس النيابي في صورة مشروعات قانون، أو مقترحات برغبة والتي تلمح لفرض رسوم إضافية وضرائب على الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بما يحملها أعباء اضافية تعيقها عن دورها الأساسي في تسريع وتيرة التنمية وخلق فرص العمل اللائقة والمستقرة للمواطنين.
وأشار رئيس الغرفة إلى ضرورة طمأنة الشارع التجاري من الناحية التشريعية ومنحه الحوافز الكافية لتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بمواصلة تعزيز المكانة التجارية والاستثمارية للبحرين على المستويين الإقليمي والعالمي، مضيفاً أن أي زيادة حالية على التجار سيترتب عليها آثار وخيمة على عموم الشارع التجاري بما ينعكس سلباً على حركة دوران عجلة الانتاج إذا ما تم انسحاب بعض الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية كنتيجة لمثل هذه الزيادات من السوق المحلي.
وأضاف ناس «أن الغرفة جهة استشارية وليست تنفيذية، موكول إليها المساهمة الجادة في توازن الاقتصاد الوطني، وتتابع تأهيل السوق المحلية للعب دور في التحولات الاقتصادية العالمية، عبر توفير كافة أوجه الدعم لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تنمية الاقتصاد وتعزيز الاستثمار من خلال البرامج والمبادرات الموجهة بالتعاون مع الشركاء التنفيذين»، مشيرا الى «عدم اختصاص الغرفة بتحسين مستوى المعيشة، وأن هذا الأمر حق أصيل للدولة كفله الدستور وضمنته البرامج الحكومية على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة».
أهمية القطاع الخاص
ولفت ناس إلى أن القطاع الخاص ملزم بالمشاركة في التحسين الكلي للاقتصاد الوطني بما ينعكس إيجابًا على المواطنين ويخفف من أثر الموجات التضخمية العالمية من خلال التمهيد لبيئة تشريعية تقر قوانين تضمن استقرار بيئة الأعمال، وتقدم حزمة استثنائية تعمل على تطوير الحياة الاقتصادية القادرة على استيعاب الأزمات العالمية المتتالية، وقال إن الغرفة تأمل أن يكون الحديث عن زيادة الرسوم معاصرا لمعدلات اقتصادية عالمية مرتفعة تخلق فرصًا استثمارية وتجارية وصناعية جديدة بالسوق المحلي، وبالتالي فإن التطرق إلى فرض زيادات أو رسوم على التجار في الوقت الراهن ليس له ما يبرره من الناحيتين الواقعية والعملية، مضيفاً أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب إعادة النظر فيما يناقش نيابياً حول زيادة الرسوم والكلفة على التجار انطلاقًا من تعزيز دور الشارع التجاري في زيادة الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني ورفع معدلاته بما يسهم مستقبلياً في تحقيق انعكاسات إيجابية فورية لصالح المواطنين ويضمن الاستقرار المتزن على كافة ومختلف المستويات.
خفض كلفة الكهرباء
وشدد ناس على أهمية المحافظة على التنافسية الاستثمارية للاقتصاد البحريني مع دول الجوار وتخطيها إلى دول الإقليم واستمرار العمل بالمحفزات والمميزات التنافسية في دعم المستثمر الوطني والأجنبي، وذلك من خلال خفض كلفة تأسيس الأعمال سواء كانت كلفة «الكهرباء أو البنية التحتية» وليس زيادتها بما لا يؤثر على منافستها الإقليمية في جذب الاستثمارات الأجنبية، مبيناً أن المزايا التفضيلية والتيسيرات الإجرائية التي تمنحها الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية هي أهم ما يهم أي مستثمر ينوي الاستثمار في أي بلد، وأن الحديث خلاف ذلك يؤثر مباشرة على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكداً أن البحرين اليوم تتمتع ببيئة استثمارية مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات يجب الحفاظ عليها وزيادة محفزاتها لتعزيز مستوى الاستثمارات الأجنبية داخل المملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك