بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة محاكمة آسيويين متهمين بواقعة الاحتيال على رجل اعمال وسحب ما يقرب من 1000 دينار من حسابه البنكي بعد ايهامه بضرورة تجديد شريحة هاتفه تفاديا لقطع الخط.
وكان المجني عليه قدم بلاغا يفيد بأنه تلقى رسالة نصية مفادها بضرورة تحديث بيانات شريحة هاتفه لتفادي قطعها، وعليه قام بإدخال بيانات الرابط الالكتروني وعلى إثر ذلك تم ارسال له رقم رمز التحقق عبر 3 رسائل نصية وأدخل تلك الرموز في تلك الصفحة الالكترونية المنسوب صدورها لإحدى شركات الاتصال ونتج عن ذلك سحب مبلغ 994 دينارا من حسابه البنكي على دفعات.
فيما دلت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أن المستفيد من تحويل المبالغ لديه المتهم الأول، كما توصلت التحريات الى ان الاخير يعمل ضمن شبكة احتيالية تقوم بالتواصل مع المجني عليهم والاحتيال عليهم والوصول لأرقام بطاقاتهم السرية ثم يتم تمرير المبالغ النقدية لعدة حسابات بنكية مجندة من قبل المتهم الأول بالإضافة الى ان دور المتهم الثاني الاتفاق مع الأول على تجنيد حسابات بنكية لتمرير المبالغ المالية المتحصلة من جريمة الاحتيال الالكتروني وتمويه لعدم معرفة مصدرها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون 2023 اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية الصادرة من أحد البنوك وكان ذلك لغرض احتيالي وهو الاستيلاء على المبلغ النقدي، كما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التوصل دون مسوغ إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن تلاقت إرادتهما على ارسال رسالة نصية تتضمن تحديث بيانات وقد تمكنا بتلك الوسيلة الاحتيالية من التوصل لبيانات المجني عليه وإدخال البيانات في وسيلة تقنية المعلومات وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية التي تعود لحسابه بأحد البنوك والاستيلاء على المبلغ فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بالدخول من دون مسوغ قانوني الى نظام تقنية المعلومات والحساب البنكي وذلك لإجراء عمليات تحويل موضوع التهمة الثانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك