أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن 10 سنوات لعربي الجنسية استغل ظروف فتاة من نفس بلده وأوهمهما بتوفير فرصة عمل لها في البحرين ليستدرجها، إلى أن حضرت وأجبرها على العمل في الدعارة، كما أيدت السجن 5 سنوات لعربية كانت تعاونه في إجبار الفتاة صاحبة الـ 19 عاما على لقاء الزبائن، مع إبعادهما عن البلاد وتحملهما مصروفات إعادة المجني عليها إلى بلدها.
وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن المجني عليها حضرت من أجل العمل موظفة استقبال في أحد الفنادق، واستقبلها الأول وأخذ جواز سفرها ومن ثم آواها بمقر سكنه ليومين قبل أن ينقلها إلى فندق لتلتقي بالمتهمة الثانية التي فاجأتها بأن العمل سيكون في مجال الدعارة، فتواصلت مع الأول وأخبرته بالأمر فطلب منها تجربة العمل كونها لا تستطيع العودة إلى بلادها وحدها.
وأشارت إلى أنها التقت عددا من الزبائن وكانت الثانية تستلم الريع وتسلمه للأول حتى التقت شخصا خليجيا وهي مصابة بحالة إعياء فقرر نقلها إلى الطبيب ولكن المتهمة الثانية رفضت خروجها وأبلغت المتهم الأول بذلك حتى حضر لها الأخير وأخذها إلى مقر سكنه وقام بضربها بواسطة حزام وكان يهددها والصراخ عليها وأنه يجب عليها مواصلة العمل ومن ثم نقلها وآواها في فندق آخر.
وأجبرت مرة أخرى على لقاء الزبائن حتى حضر لها الشخص الخليجي مجددا وأخذ منها رقم هاتفها ومكان تواجدها، وبعدها أخبرت المتهم الأول بأنها ستتوقف عن العمل والعودة إلى بلادها وطلبت جواز سفرها فرفض تسليمها إياه حتى حضر لها الشاهد الخليجي وأبلغ عن مكان احتجازها.
وأكدت التحريات أن المتهم الأول أحضر المجني عليها بعدما أوهمها بتوظيفها في مملكة البحرين في إحدى الوظائف المناسبة كالصالونات وغيرها، وعند حضورها إلى مملكة البحرين استقبلها بمطار البحرين الدولي ومن ثم أواها في عدة فنادق وأجبرها على ممارسة الدعارة وكان يقوم لنقلها وإيوائها بين فندقين، بالإضافة إلى إيوائها بمقر سكنه عندما ترفض العمل ويقوم بالاعتداء عليها بالضرب لكي تستمر في العمل وتنصاع لأوامره وكان يحتفظ بجواز سفرها لكي يمنعها من الخروج، واستخدم تلك الوسائل في إجبارها على ممارسة الدعارة كونها صغيرة السن وليس لديها القدرة أو المعرفة على التصرف في مثل تلك.
فيما أسندت النيابة للمتهمين أنهما في غضون عام 2022م بدائرة مملكة البحرين، المتهمان الأول والثانية اتجرا في شخص المجني عليها بأن استقبلاها وجنداها ونقلاها وأوياها في شقق بطريق الإكراه والتهديد وحجزا حريتها وذلك بغرض إساءة استغلالها في أعمال الدعارة، كما حجزا حرية المجني عليها بغير وجه قانوني وكان ذلك بغرض الكسب من ممارستها لأعمال الدعارة، وحملا المجني عليها سالفة الذكر على ارتكاب الدعارة بطريق الإكراه والتهديد والحيلة، وحرضا وساعدا المجني عليها على ارتكاب الدعارة، واعتمدا في حياتهما بصفة كلية أو جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة أعمال الدعارة.
كما أسندت للأول المتهم الأول تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها، ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً، وللمتهمة الثانية تهمة الاعتماد في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة أعمال الدعارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك