تدخل الآنسة رجوة السيف، خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، يوم الخميس إلى الأسرة المالكة في الأردن لتتحول الصفة التي تسبق اسمها من آنسة إلى أميرة، وفقًا لما هو منصوص عليه في قانون الأسرة المالكة.
وقال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين في حديث لـ «إرم نيوز» إن انضمام عضو جديد إلى الأسرة المالكة، يستدعي أن يُطلق عليه اللقب الأميري عملًا بأحكام قانون الأسرة المالكة.
وتحدد الأسرة المالكة في الأردن الأعضاء فيها بموجب أحكام القانون الصادر في العام 1937.
ويشمل القانون فرع الأمير عبدالله الأول ابن الحسين، ولا يشمل ذرية الإناث منهم اللواتي يتزوجن من غير أعضاء الأسرة المالكة الذين تشترط فيهم الكفاءة.
ويشمل أيضًا أولاد الراحل الملك حسين ذكورًا وإناثًا، وزوجات أعضاء الأسرة المالكة وأراملهم حتى يتزوجن.
وأوضح نصراوين أن عضوية الأسرة المالكة في الأردن لها شروطها وأحكامها الخاصة، ويكون لجلالة الملك، باعتباره رئيس الأسرة المالكة، مجموعة من الحقوق تجاه الأعضاء فيها.
وتتمثل هذه الشروط في منح الإذن بالزواج، ومراقبة ما ينفقه كل عضو من أعضاء الأسرة المالكة من المبلغ المخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ويتسع نطاق صلاحيات الملك على الأسرة المالكة لتشمل إخراج أي عضو من الأسرة لعدم جدارته في الانتساب إليها، وذلك إذا ارتكب أمورًا خطيرة تخل بكرامة رتبته الملوكية، وفقًا لنصراوين. وفيما يتعلق بالألقاب، مثل: معالي، وعطوفة، وسعادة، وغيرها، قال أستاذ الفقه الدستوري ليث نصراوين لـ «إرم نيوز» إن هذه الالقاب «تُنشأ، وتُمنح، وتُسحب» بإرادة ملكية وفقًا للمادة الـ37 من الدستور الأردني التي تنص على أن «الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة والألقاب».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك