العدد : ١٦٨٠٦ - الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ١٨ رمضان ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٨٠٦ - الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ١٨ رمضان ١٤٤٥هـ

قضـايــا وحـــوادث

مشتري سيارة يسدد 18 ألف دينار ثمنها ولا يتمكن من التسجيل

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ - 02:00

بسبب أمر قضائي بالحجز على ممتلكات البائع..

لم يتحقق من وضعها القانوني قبل الشراء.. والمحكمة رفضت نفاذ العقد


رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬دعوى‭ ‬مشتري‭ ‬سيارة‭ ‬طالب‭ ‬بصحة‭ ‬نفاذ‭ ‬وعقد‭ ‬الشراء،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬سدد‭ ‬18000‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬قيمة‭ ‬السيارة‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬السيارة‭ ‬باسمه‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬حجز‭ ‬تحفظي‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬الشراء،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬حجز‭ ‬موقع‭ ‬على‭ ‬السيارة‭ ‬قبل‭ ‬إبرامه‭ ‬عقد‭ ‬الشراء‭ ‬من‭ ‬المالك‭ ‬لاستحالةي‭ ‬تنفيذ‭ ‬الالتزام‭ ‬العيني‭ ‬بتسجيل‭ ‬السيارة‭ ‬لسبب‭ ‬قانوني‭ ‬هو‭ ‬توقيع‭ ‬الحجز‭ ‬عليها‭.‬

وكان‭ ‬المدعي‭ ‬قد‭ ‬رفع‭ ‬دعواه‭ ‬وأشار‭ ‬فيها‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬اشترى‭ ‬سيارة‭ ‬مقابل‭ ‬18000‭ ‬دينار‭ ‬وقام‭ ‬بسداد‭ ‬المبلغ‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬أقساط‭ ‬شهرية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المالك‭ ‬ممتنع‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬التزام‭ ‬نقل‭ ‬ملكية‭ ‬السيارة‭ ‬إليه،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الوفاء‭ ‬بكامل‭ ‬الثمن،‭ ‬فرفع‭ ‬دعوى‭ ‬طالب‭ ‬فيها‭ ‬القضاء‭ ‬بصحة‭ ‬ونفاذ‭ ‬عقد‭ ‬البيع‭ ‬وإلزام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬تسجيل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬سجلاتها‭ ‬وإصدار‭ ‬وثيقة‭ ‬ملكية‭ ‬للسيارة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬إحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬الى‭ ‬التحقيق‭ ‬ليثبت‭ ‬المدعي‭ ‬بشهادة‭ ‬الشهود‭ ‬صحة‭ ‬التعاقد‭ ‬وتنفيذه‭ ‬لالتزاماته‭.‬

باشرت‭ ‬المحكمة‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬وتلقت‭ ‬مذكرة‭ (‬الادارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭) ‬التي‭ ‬تفييد‭ ‬بوجود‭ ‬حجوزات‭ ‬تحفظية‭ ‬على‭ ‬السيارة‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬قضائية،‭ ‬وقدم‭ ‬بائع‭ ‬السيارة‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬بتعذر‭ ‬التزامه‭ ‬بنقل‭ ‬ملكية‭ ‬السيارة‭ ‬باسم‭ ‬المدعي‭ ‬لوجود‭ ‬حجز‭ ‬تحفظي‭ ‬عليها،‭ ‬فأوضحت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬22‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬إنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬التنفيذ‭ ‬إلا‭ ‬بالتنفيذ‭ ‬الكامل‭ ‬للدين‭ ‬محل‭ ‬السند‭ ‬التنفيذي‭ ‬أو‭ ‬بتقديم‭ ‬اتفاق‭ ‬تسوية‭ ‬بين‭ ‬المنفذ‭ ‬له‭ ‬والمنفذ‭ ‬ضده‭.‬

وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬القانون‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تُتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬الحجز‭ ‬تلقائياً‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬مباشرة،‭ ‬بعد‭ ‬طلب‭ ‬التنفيذ‭ ‬على‭ ‬الحسابات‭ ‬البنكية‭ ‬والتنفيذ‭ ‬المباشر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الدين‭ ‬محل‭ ‬السند‭ ‬التنفيذي،‭ ‬والمنقولات‭ ‬والعقارات،‭ ‬كما‭ ‬يجوز‭ ‬لقاضي‭ ‬التنفيذ‭ ‬أن‭ ‬يأمر‭ ‬بالحجز‭ ‬على‭ ‬منقولات‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬وبيعها‭ ‬وحجز‭ ‬الأسهم‭ ‬والسندات‭ ‬والإيرادات‭ ‬والحصص‭ ‬وبيعها‭ ‬وحجز‭ ‬ما‭ ‬للمنفذ‭ ‬ضده‭ ‬لدى‭ ‬الغير‭ ‬وحجز‭ ‬الرواتب‭ ‬والأجور‭ ‬وحجز‭ ‬العقار‭ ‬وبيعه‭ ‬وتوزيع‭ ‬حصيلة‭ ‬البيع،‭ ‬ويصدر‭ ‬الوزير‭ ‬المعني‭ ‬بشؤون‭ ‬العدل،‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬قراراً‭ ‬بتحديد‭ ‬القواعد‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكيفية‭ ‬الحجز‭ ‬وتوزيع‭ ‬حصيلة‭ ‬البي،‭ ‬ويقع‭ ‬الحجز‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬منقولات‭ ‬مدينه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حالة‭ ‬يخشى‭ ‬فيها‭ ‬فقد‭ ‬الدائن‭ ‬لضمان‭ ‬حقه‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إن‭ ‬المدعي‭ ‬اقام‭ ‬دعواه‭ ‬بطلب‭ ‬الحكم‭ ‬بصحة‭ ‬ونفاذ‭ ‬عقد‭ ‬بيع‭ ‬السيارة،‭ ‬والثابت‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬البيع‭ ‬رغما‭ ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬الحجز‭ ‬التحفظي‭ ‬عليها‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬محاكم‭ ‬التنفيذ،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المدعي‭ (‬المشتري‭) ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬حجز‭ ‬موقع‭ ‬على‭ ‬السيارة‭ ‬قبل‭ ‬إبرامه‭ ‬عقد‭ ‬شرائه‭ ‬لان‭ ‬هناك‭ ‬استحالة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الالتزام‭ ‬بتسجيل‭ ‬السيارة‭ ‬لسبب‭ ‬قانوني‭ ‬هو‭ ‬توقيع‭ ‬الحجز‭ ‬عليها‭ ‬مما‭ ‬يستحيل‭ ‬معه‭ ‬تنفيذ‭ ‬الالتزام‭ ‬بتسجيل‭ ‬ملكيتها‭ ‬باسمه،‭ ‬الامر‭ ‬الذى‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬طلب‭ ‬المدعي‭ ‬قد‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬ولا‭ ‬يسع‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬مما‭ ‬تقدم‭ ‬الا‭ ‬القضاء‭ ‬برفض‭ ‬الطلب‭. ‬فلهـــــــذه‭ ‬الأسبــــــاب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعي‭ ‬المصروفات‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا