المصرف المركزي يوافق ومجلس التنمية يطالب بإجراء دراسة جدوى
على الرغم من موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بإجماع أعضائها فإن غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال أعربتا عن رفضهما الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بفرض ضريبة 5% من صافي أرباح الشركات التجارية التي يتجاوز صافي ربحها السنوي 500 ألف دينار وذلك لتكون رافدا من روافد الميزانية العامة للدولة.
وأشارت الغرفة إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي بالمملكة في ظل حالة التضخم غير مناسب لفرض أي ضرائب على الشركات الوطنية والأجنبية، وأن وضع السوق المحلي يحتاج إلى دراسة متأنية قبل فرض أي ضرائب.
من جانبها رأت جمعية رجال الأعمال البحرينية عدم مناسبة توقيت تقديم الاقتراح بقانون لوجود العديد من التحديات الحالية التي تواجه قطاع الأعمال والشركات التجارية لمواجهة الوضع الاقتصادي الراهن، وزيادة معدلات التضخم في مختلف الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المحلي، وعدم تحقق الاستقرار والاتزان التجاري في الأسواق المحلية بعد زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، والآثار الاقتصادية السلبية للمقترح التي قد تتسبب في فقدان المملكة تنافسيتها بالمنطقة في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية.
فيما أوصى مجلس التنمية الاقتصادية بعدم المضي في إقرار الاقتراح بقانون، لأنه يرى أن استحداث نظام ضريبي على الدخل يستدعي إجراء دراسة شاملة ووافية حول جدوى فرض الضريبة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني وتنافسية المملكة، وأن استحداث نظام ضريبي على الدخل يستدعي إفراد قانون مستقل يتضمن كافة التفاصيل والأحكام ذات العلاقة، والاقتراح بقانون يسري على صافي دخل الشركات التجارية دون المؤسسات الفردية وغير ذلك من الأشكال التي يتم من خلالها تحقيق دخل من الأنشطة التجارية في المملكة.
بدوره أعرب المصرف المركزي عن موافقته على الاقتراح بقانون من حيث المبدأ، مضيفا أن من أولويات الحكومة تنويع الإيرادات الحكومية وعدم الاعتماد على رافد واحد فقط، إذ إن الإيرادات النفطية تتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أنه من أهم وسائل تنويع الإيرادات الحكومية توسيع القاعدة الضريبية، مشيرا إلى أن رأي المصرف النهائي سيتضمن في رد الحكومة بعد رفع الاقتراح إليها لوضعه في صيغة مشروع بقانون.
تباين في الآراء حول مقترح نيابي بفرض ضريبة على الشركات
الغرفة وجمعية رجال الأعمال ترفضان والمصرف المركزي يوافق مبدئيا
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بإجماع الأعضاء الحاضرين على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب بفرض ضريبة 5% من صافي أرباح الشركات التجارية التي يتجاوز صافي ربحها السنوي 500 ألف دينار، وذلك لتكون رافدا من روافد الميزانية العامة للدولة.
وتمثلت المبادئ العامة والأسس للمقترح بقانون في إعادة النظر في السياسة الاقتصادية للمملكة عن طريق زيادة تنويع مصادر الدخل، وإيجاد موارد جديدة للخزانة العامة، وتغيير النظام الضريبي المعمول به، مع مراعاة الشركات الكبرى في عدم شمول هذه النسبة على كافة الأرباح المالية، وإنما فقط على صافي الربح مما لا يعرضها لأي أزمات اقتصادية، ومراعاة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وإعفائها من أداء تلك الضريبة.
فيما أوصى مجلس التنمية الاقتصادية بعدم المضي في إقرار الاقتراح بقانون المشار إليه، لأنه يرى أن استحداث نظام ضريبي على الدخل يستدعي إجراء دراسة شاملة ووافية حول جدوى فرض الضريبة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني وتنافسية المملكة، وأن استحداث نظام ضريبي على الدخل يستدعي إفراد قانون مستقل يتضمن كافة التفاصيل والأحكام ذات العلاقة، والاقتراح بقانون يسري على صافي دخل الشركات التجارية دون المؤسسات الفردية وغير ذلك من الأشكال التي يتم من خلالها تحقيق دخل من الأنشطة التجارية في المملكة.
بدوره أعرب المصرف المركزي عن موافقته على الاقتراح بقانون من حيث المبدأ، مضيفا أن من أولويات الحكومة تنويع الإيرادات الحكومية وعدم الاعتماد على رافد واحد فقط، إذ ان الإيرادات النفطية تتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار النفط، لافتا الى ان من أهم وسائل تنويع الإيرادات الحكومية توسيع القاعدة الضريبية، مشيرا الى ان رأي المصرف النهائي سيتضمن في رد الحكومة بعد رفع الاقتراح إليها لوضعه في صيغة مشروع بقانون.
من جهتهما رفضت غرفة التجارة وجمعية رجال الاعمال الاقتراح بقانون، حيث رأت الغرفة ان الوضع الاقتصادي الحالي بالمملكة في ظل حالة التضخم غير مناسب لفرض أي ضرائب على الشركات الوطنية والأجنبية، وأن وضع السوق المحلية يحتاج إلى دراسة متأنية قبل فرض أي ضرائب.
ورأت جمعية رجال الاعمال البحرينية عدم مناسبة توقيت تقديم الاقتراح بقانون لوجود العديد من التحديات الحالية التي تواجه قطاع الأعمال والشركات التجارية لمواجهة الوضع الاقتصادي الراهن، وزيادة معدلات التضخم في مختلف الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المحلي، وعدم تحقق الاستقرار والاتزان التجاري في الأسواق المحلية بعد زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، والآثار الاقتصادية السلبية للمقترح التي قد تتسبب في فقدان المملكة تنافسيتها بالمنطقة في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك