العدد : ١٦٨٠٧ - الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ١٩ رمضان ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٨٠٧ - الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ١٩ رمضان ١٤٤٥هـ

أخبار البحرين

قانونية النواب توافق على اقتراح يسمح للموظف العام بمزاولة نشاط تجاري

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ - 02:00

الخدمة المدنية: القانون سمح للموظف بممارسة أعمال أخرى بضوابط محددة


أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬وبتوافق‭ ‬جميع‭ ‬أعضائها‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬للسماح‭ ‬للموظف‭ ‬العام‭ ‬بالقيد‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬لمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬تجاري‭ ‬وفقا‭ ‬للضوابط‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬الا‭ ‬يزيد‭ ‬عدد‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬للموظف‭ ‬على‭ ‬سجل‭ ‬واحد‭.‬

 

وتمثلت‭ ‬أهداف‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬المواطنين،‭ ‬بمساواة‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬بالموظف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري،‭ ‬وفق‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬التشريعات‭ ‬المنظمة‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬للوظيفة‭ ‬العامة‭ ‬مكانتها‭ ‬وأهميتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬حاجة‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وزيادة‭ ‬النفقات‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬دخله‭ ‬أسوة‭ ‬بالعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إنعاش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تحسين‭ ‬مستواه‭ ‬المعيشي‭. ‬

بدوره‭ ‬اشار‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬يتضح‭ ‬أن‭ ‬أنظمة‭ ‬وتشريعات‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬لم‭ ‬تمنع‭ ‬الموظف‭ ‬مطلقاً‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬أخرى‭ ‬بالإضافة‭ ‬لعمله‭ ‬الحكومي،‭ ‬ولكنها‭ ‬وضعت‭ ‬المعايير‭ ‬وحددت‭ ‬الضوابط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬الوظيفة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬وجدت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬العامة‭ ‬للجميع‭. ‬

مضيفا‭ ‬ان‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬الموظف‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬العمل‭ ‬بنفسه‭ ‬بدقة‭ ‬وأمانة‭ ‬ونزاهة‭ ‬وأن‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬أسرار‭ ‬وكرامة‭ ‬وظيفته‭ ‬والجهة‭ ‬التي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليها‭...‬‮»‬،‭ ‬وان‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للقانون‭ ‬بينت‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للموظف‭ ‬أن‭ ‬يزاول‭ ‬بنفسه‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الآخرين‭ ‬أي‭ ‬أعمال‭ ‬تجارية‭ ‬باستثناء‭ ‬تملكه‭ ‬لحصة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬تجارية‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الميراث‭ ‬الشرعي‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الهبة‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أقاربه‭ ‬حتى‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬بشرط‭ ‬عدم‭ ‬مزاولته‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬بتلك‭ ‬الشركة‭. ‬

ولفت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬اجاز‭ ‬للموظف‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬أعمالاً‭ ‬للغير‭ ‬براتب‭ ‬أو‭ ‬مكافأة‭ ‬أو‭ ‬بدونها‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬أوقات‭ ‬العمل‭ ‬الرسمية،‭ ‬شريطة‭ ‬ألا‭ ‬تتعارض‭ ‬تلك‭ ‬الأعمال‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬عمله‭ ‬أو‭ ‬تنال‭ ‬من‭ ‬كرامته‭ ‬أو‭ ‬كرامة‭ ‬الوظيفة‭ ‬أو‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليها‭. ‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحظر‭ ‬مزاولة‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية،‭ ‬أشار‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الأنظمة‭ ‬الوظيفية‭ ‬الحكومية‭ ‬قد‭ ‬جعلت‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬اهتماماتها‭ ‬حماية‭ ‬الوظيفة‭ ‬العامة،‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬يتفرغ‭ ‬الموظف‭ ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬وظيفته‭ ‬وعدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بمستوى‭ ‬أدائه‭ ‬في‭ ‬الوظيفة‭ ‬الحكومية،‭ ‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬ورسالة‭ ‬الوظيفة‭ ‬العامة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الوظيفة‭ ‬الحكومية‭ ‬والعمل‭ ‬الخاص‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الانضباط‭ ‬بالدوام‭ ‬الرسمي‭ ‬الحكومي‭ ‬وذلك‭ ‬لانشغال‭ ‬الموظف‭ ‬بإجراءات‭ ‬عمله‭ ‬الخاص،‭ ‬وسيؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للمواطنين‭ ‬غير‭ ‬الموظفين‭. ‬

كما‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الموظف‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بأي‭ ‬نشاط‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تضارب‭ ‬حقيقي‭ ‬أو‭ ‬ظاهري‭ ‬أو‭ ‬محتمل‭ ‬بين‭ ‬مصالح‭ ‬الموظف‭ ‬الشخصية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وبين‭ ‬مسؤولياته‭ ‬ومهامه‭ ‬الوظيفية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تفادي‭ ‬إقامة‭ ‬علاقة‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬أو‭ ‬مؤسسات‭ ‬تعتمد‭ ‬مصالحها‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬قراراته‭ ‬أو‭ ‬قرارات‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومة‭ ‬التابعة‭ ‬له،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحرص‭ ‬والالتزام‭ ‬عند‭ ‬أداء‭ ‬مهام‭ ‬الوظيفة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬السلوك‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالنواحي‭ ‬المالية‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭. ‬

وفصلت‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للموظف‭ ‬أن‭ ‬يزاولها‭ ‬بنفسه‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الأخرين‭ ‬وهي‭ ‬شراء‭ ‬عقارات‭ ‬أو‭ ‬منقولات‭ ‬مما‭ ‬تطرحه‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬أو‭ ‬الإدارية‭ ‬للبيع‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬يتصل‭ ‬بأعمال‭ ‬وظيفته،‭ ‬مزاولة‭ ‬أي‭ ‬أعمال‭ ‬تجارية‭ ‬باستثناء‭ ‬تملكه‭ ‬لحصة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬تجارية‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الميراث‭ ‬الشرعي‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الهبة‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أقاربه‭ ‬حتى‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬بشرط‭ ‬عدم‭ ‬مزاولته‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬بتلك‭ ‬الشركة،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬أي‭ ‬شركة‭ ‬مساهمة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬المختصة،‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬أية‭ ‬مصلحة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬أو‭ ‬مقاولات‭ ‬أو‭ ‬مناقصات‭ ‬تتصل‭ ‬بأعمال‭ ‬وظيفته،‭ ‬أن‭ ‬يستأجر‭ ‬أراضي‭ ‬أو‭ ‬عقارات‭ ‬بقصد‭ ‬استغلالها‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لهذا‭ ‬الاستغلال‭ ‬صلة‭ ‬بعمله‭. ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تفصيل‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬يسمح‭ ‬للموظف‭ ‬بممارستها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وظيفته‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬يجوز‭ ‬للموظف‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬أعمالاً‭ ‬للغير‭ ‬براتب‭ ‬أو‭ ‬مكافأة‭ ‬أو‭ ‬بدونها‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬أوقات‭ ‬العمل‭ ‬الرسمية،‭ ‬شريطة‭ ‬ألا‭ ‬تتعارض‭ ‬تلك‭ ‬الأعمال‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬عمله‭ ‬أو‭ ‬تنال‭ ‬من‭ ‬كرامته‭ ‬أو‭ ‬كرامة‭ ‬الوظيفة‭ ‬أو‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليها،‭ ‬يجوز‭ ‬للموظف‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬أعمال‭ ‬القوامة‭ ‬أو‭ ‬الوصاية‭ ‬أو‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬الغائبين،‭ ‬أو‭ ‬المساعدة‭ ‬القضائية‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المشمول‭ ‬بالوصاية،‭ ‬أو‭ ‬القوامة،‭ ‬أو‭ ‬الغائب‭ ‬أو‭ ‬المعين‭ ‬له‭ ‬مساعداً‭ ‬فضائياً‭ ‬ممن‭ ‬تربطهم‭ ‬به‭ ‬صلة‭ ‬قربى‭ ‬أو‭ ‬نسب‭ ‬حتى‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة،‭ ‬كما‭ ‬يجوز‭ ‬للموظف‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬أعمال‭ ‬الحراسة‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬شريكاً‭ ‬أو‭ ‬صاحب‭ ‬مصلحة‭ ‬فيها‭ ‬أو‭ ‬مملوكة‭ ‬لمن‭ ‬تربطهم‭ ‬به‭ ‬صلة‭ ‬قربى‭ ‬أو‭ ‬نسب‭ ‬حتى‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا