اجتماع لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والنواب الأحد القادم

مطالب نيابية بزيادة علاوة تحسين المعيشة بنسبة 100%.. والحكومة تطلب أجلا للدراسة

الشوريون يطالبون بالمساواة بين موظفي القطاعين العام والخاص في زيادة الرواتب

تعقد‭ ‬السلطتان‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬اجتماعا‭ ‬جديدا‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬لحسم‭ ‬التوافقات‭ ‬المشتركة‭ ‬بشأن‭ ‬زيادة‭ ‬الرواتب‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬ومبادرات‭ ‬تمويل‭ ‬هذه‭ ‬الزيادات‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ /‬2024،‭ ‬بعدما‭ ‬انتهى‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بعدم‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬حول‭ ‬آليات‭ ‬تحسين‭ ‬معيشة‭ ‬المواطنين‭.‬

وكشفت‭ ‬مصادر‭ ‬نيابية‭ ‬أن‭ ‬النواب‭ ‬قد‭ ‬طلبوا‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬زيادة‭ ‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬لموظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬بنسبة‭ ‬100%،‭ ‬مع‭ ‬إقرار‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬معاشات‭ ‬المتقاعدين‭ ‬بقيمة‭ ‬40‭ ‬دينارا‭ ‬تصرف‭ ‬خلال‭ ‬عامي‭ ‬الميزانية،‭ ‬بينما‭ ‬تحفظت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الطلبات‭ ‬النيابية‭ ‬مقترحة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬زيادة‭ ‬المتقاعدين‭ ‬30‭ ‬دينارا‭ ‬تصرف‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬الميزانية،‭ ‬وتصرف‭ ‬لفئات‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬المتقاعدين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬رواتبهم‭ ‬على‭ ‬1500‭ ‬دينار،‭ ‬مع‭ ‬استبعاد‭ ‬إعادة‭ ‬نسبة‭ ‬3%‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬فوائض‭ ‬لدى‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭.‬

وبشأن‭ ‬زيادة‭ ‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬لموظفي‭ ‬الحكومة،‭ ‬اعترض‭ ‬ممثلو‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬الحكومة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬موظف،‭ ‬وعدم‭ ‬زيادة‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬موظف،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬رواتب‭ ‬فئة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬سوف‭ ‬تخلق‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬وتتحمله‭ ‬الفئة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تستفد‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬الزيادة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الشوريين‭ ‬شددوا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬عدم‭ ‬زيادة‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬والتمسك‭ ‬بالالتزام‭ ‬ببرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬مطالبين‭ ‬الحكومة‭ ‬والنواب‭ ‬ببحث‭ ‬تمويل‭ ‬أي‭ ‬زيادات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬تبويب‭ ‬أبواب‭ ‬الميزانية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الخروج‭ ‬عن‭ ‬الميزانية‭ ‬المرصودة،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬المنشود‭.‬

وأشارت‭ ‬المصادر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬شهد‭ ‬طرح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬بشأن‭ ‬زيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتدبير‭ ‬مصادر‭ ‬لتمويل‭ ‬الزيادات‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬النواب،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬زيادة‭ ‬رسوم‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب،‭ ‬وكذا‭ ‬رسوم‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬المسكن‭ ‬الأول‭ ‬للمواطن،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬طلبت‭ ‬تأجيل‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬المطالب‭ ‬النيابية‭ ‬لحين‭ ‬دراستها‭ ‬وتقديم‭ ‬ردها‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭.‬

واتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬إحالة‭ ‬علاوة‭ ‬الغلاء‭ ‬وزيادة‭ ‬مخصص‭ ‬الإعاقة‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬المعينة‭ ‬بإعادة‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬لدراستها‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬توافقات‭ ‬بشأنها‭.‬

ووصفت‭ ‬المصادر‭ ‬الاجتماع‭ ‬القادم‭ ‬بأنه‭ ‬اجتماع‭ ‬تقريب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ممكن‭ ‬ستقدمه‭ ‬الحكومة‭ ‬وبين‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مأمول‭ ‬من‭ ‬النواب‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الأحمد‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬نهائي‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬لماليتي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬لمناقشة‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للعامين‭ ‬2023‭ - ‬2024،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الاجتماعات‭ ‬ستستمر‭ ‬حتى‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬محاولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬النقاط‭ ‬المتعلقة‭ ‬برفع‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين،‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمتقاعدين،‭ ‬والموظفين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المعاقين‭.‬

وأوضح‭ ‬الأحمد‭ ‬أن‭ ‬المشاورات‭ ‬جرت‭ ‬حول‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والموظفين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬والمتقاعدين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إجراءات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬رفع‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬دون‭ ‬المساس‭ ‬بالمواطنين،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬التوافقات‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬موضوع‭ ‬زيادة‭ ‬الرواتب‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬والمعاقين‭ ‬بانتظار‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

مواصلة الاجتماعات المشتركة بين السلطتين

التنفيذية والتشريعية حول الميزانية

واصلت‭ ‬السلطتان‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬اجتماعاتهما‭ ‬المشتركة‭ ‬ظهر‭ ‬أمس،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬باعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭- ‬2024،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬34‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭.‬

ورأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬رأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬فيما‭ ‬رأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحكومة‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء،‭ ‬ورئيسي‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنتي‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بكلا‭ ‬المجلسين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬توافقات‭ ‬وتصورات‭ ‬مشتركة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬وأسس‭ ‬هي‭: ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام،‭ ‬وخلق‭ ‬فرصٍ‭ ‬واعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬والالتزام‭ ‬ببرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكوميّة‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬مرئيات‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ - ‬2024،‭ ‬وتقديم‭ ‬الإيضاحات‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬وتساؤلات‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنتي‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المجلسين‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭.‬

واتفق‭ ‬فريقا‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬توافقات‭ ‬مشتركة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭- ‬2024‭. ‬

كذلك‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطن‭ ‬هي‭ ‬الأساس‭ ‬الذي‭ ‬تبنى‭ ‬عليه‭ ‬جميع‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج،‭ ‬والتنويه‭ ‬بأهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬التنسيقية‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخروج‭ ‬بالتوافقات‭ ‬لاعتماد‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ - ‬2024‭.‬