العدد : ١٦٨٠٦ - الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ١٨ رمضان ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٨٠٦ - الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ١٨ رمضان ١٤٤٥هـ

أخبار البحرين

الشورى يرجئ تعديل «التأمين ضد التعطل» لتطمئن القلوب

تغطية‭: ‬أحمد‭ ‬عبدالحميد تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

الاثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - 02:00

رأي فخرو والزايد والعرادي ينتصر على رأي البوعينين وغربال


 

أرجأ‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬وجوب‭ ‬عرض‭ ‬التقرير‭ ‬المدقق‭ ‬لحساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬على‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬اعتمادهما‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬مجلس‭ ‬مشفوعًا‭ ‬بملاحظاتهما‭. ‬

وأكد‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ (‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬‮«‬بصيغته‭ ‬المعدلة‮»‬‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭)‬،‭ ‬في‭ ‬بسط‭ ‬الرقابة‭ ‬البرلمانية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭.‬

ونجحت‭ ‬مداخلات‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬ودلال‭ ‬الزايد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬وعلي‭ ‬العرادي‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬إقناع‭ ‬غالبية‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوعين‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬اعتراضهم‭ ‬على‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬الشورى،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬رأي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬والمستشار‭ ‬نوفال‭ ‬غربال‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬المستشارين‭ ‬بالمجلسين‭ ‬اللذين‭ ‬انحازا‭ ‬لرأي‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وتعديلاته‭ ‬على‭ ‬المقترح‭.‬

وقالت‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬إن‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭ ‬يؤكد‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬أن‭ ‬ينشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬وفي‭ ‬جريدتين‭ ‬يوميتين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ملخص‭ ‬لتقرير‭ ‬المدقق‭ ‬المالي‭ ‬عن‭ ‬حساب‭ ‬التعطل،‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬الأكثر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬اعتماده‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينشر‭ ‬التقرير‭ ‬كاملا‭ ‬بأي‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬وبما‭ ‬يكفل‭ ‬الاطلاع‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الكافة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬إضافة‭ ‬مادة‭ ‬تعزز‭ ‬الرقابة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعتماد‭ ‬تقرير‭ ‬المدقق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إيضاح‭ ‬ملاحظاتها‭ ‬على‭ ‬التقرير‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬الرقابة‭ ‬3‭ ‬درجات،‭ ‬رقابة‭ ‬إدارية‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الحكومة،‭ ‬رقابة‭ ‬البرلمان،‭ ‬ورقابة‭ ‬الكفاية،‭ ‬اقتراحنا‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الأنواع‭ ‬الثلاثة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬التعديل‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬رقابة‭ ‬الكفاية،‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لملاحظاتها‭ ‬على‭ ‬التقرير‭ ‬المالي‭ ‬للحساب،‭ ‬لأنها‭ ‬لن‭ ‬تدقق‭ ‬أمورا‭ ‬محاسبية‭ ‬ولكنها‭ ‬ستنظر‭ ‬فيما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬قصور‭ ‬في‭ ‬الأداء‭.‬

بدوره‭ ‬أعرب‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬أن‭ ‬تعديل‭ ‬المادة‭ ‬التاسعة‭ ‬أربكها،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬أي‭ ‬نص‭ ‬يلزم‭ ‬الهيئة‭ ‬بنشر‭ ‬تقارير‭ ‬حساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إشكالية‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتركيز‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬المدقق،‭ ‬وليس‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي،‭ ‬وتساءل‭ ‬عن‭ ‬الأثر‭ ‬القانوني‭ ‬عن‭ ‬اعتماد‭ ‬الحساب‭ ‬من‭ ‬عدمه؟

وقال‭ ‬علي‭ ‬العرادي‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬مر‭ ‬عليه‭ ‬17‭ ‬عاما،‭ ‬واستطاعت‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬ترفد‭ ‬دخلا‭ ‬للعاطلين‭ ‬من‭ ‬خلاله،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬الأصلي‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬إضافة،‭ ‬وليس‭ ‬استبدال‭ ‬مادة‭ ‬بأخرى،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تحديد‭ ‬آليات‭ ‬الرقابة‭ ‬البرلمانية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحساب،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬اتفق‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬مع‭ ‬المستشار‭ ‬نوفال‭ ‬غربال‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬المستشارين‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إعادة‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬لن‭ ‬يضيف‭ ‬جديدا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬حساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬متفرد‭ ‬في‭ ‬مكونه‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬الحسابات‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬إقرار‭ ‬الحساب‭ ‬مرحلة‭ ‬ثم‭ ‬الاعتماد‭ ‬مرحلة‭ ‬أخرى،‭ ‬ورغم‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نمارس‭ ‬اعتماد‭ ‬حساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬مارسنا‭ ‬اعتماد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للدولة‭ ‬منذ‭ ‬2002‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم،‭ ‬نافيا‭ ‬تعطل‭ ‬مصالح‭ ‬الدولة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬اعتماد‭ ‬المجلسين‭ ‬لهذه‭ ‬الحساب،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النشر‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬توافق‭ ‬المجلسين‭ ‬على‭ ‬الاعتماد،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جرى‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬المجلسين‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬حسابات‭ ‬ختامية‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬حسابا‭ ‬فقط‭ ‬وتم‭ ‬نشرها‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

وأوضح‭ ‬البوعينين‭ ‬أنه‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬أمر‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬ينشر‭ ‬الحساب،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬الإقرار‭ ‬الذي‭ ‬اقره‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬بشأن‭ ‬حساب‭ ‬التعطل‭ ‬ولم‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬إقرار‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للدولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قبل‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬أي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬أثر‭ ‬قانوني‭ ‬له‭.‬

وأشار‭ ‬البوعينين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحساب‭ ‬هو‭ ‬تقرير‭ ‬مالي‭ ‬يقدمه‭ ‬المدقق‭ ‬ويقره‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وليس‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬المقر‭ ‬مسبقا‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬ويمكن‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الاخذ‭ ‬بالملاحظات‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭.‬

وأوضح‭ ‬المستشار‭ ‬نوفال‭ ‬غربال‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬استجلب‭ ‬حكم‭ ‬المادة‭ ‬114‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يضع‭ ‬القانون‭ ‬الأحكام‭ ‬الخاصة‭ ‬بالميزانيات‭ ‬العامة‭ ‬المستقلة‭ ‬والملحقة‭ ‬وبحساباتها‭ ‬الختامية،‭ ‬وتسري‭ ‬في‭ ‬شأنها‭ ‬الأحكام‭ ‬الخاصة‭ ‬بميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬وحسابها‭ ‬الختامي،‭ ‬كما‭ ‬يضع‭ ‬أحكام‭ ‬الميزانيات‭ ‬والحسابات‭ ‬الختامية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبلديات‭ ‬وبالمؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬المحلية‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬113‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للشئون‭ ‬المالية‭ ‬للدولة‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬المنقضي‭ ‬يقدم‭ ‬أولا‭ ‬ً‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الخمسة‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬السنة‭ ‬المالية،‭ ‬ويكون‭ ‬اعتماده‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشفوعاً‭ ‬بملاحظاتهما،‭ ‬وينشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬كما‭ ‬ورد‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬التزم‭ ‬بالمقتضيات‭ ‬الدستورية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬هادتين‭ ‬المادتين،‭ ‬لذلك‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬يخضع‭ ‬أي‭ ‬حساب‭ ‬ختامي‭ ‬أو‭ ‬تقرير‭ ‬مدقق‭ ‬إلى‭ ‬نظامين‭ ‬متوازيين،‭ ‬والصياغة‭ ‬المقترحة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬المقتضيات‭ ‬الدستورية‭.‬

وأشار‭ ‬على‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يطبق‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحساب‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يطبق‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للدولة‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬إلى‭ ‬كلا‭ ‬المجلسين‭ ‬اللذين‭ ‬يرفعا‭ ‬ملاحظاتهما‭ ‬بشأنه‭ ‬ويرفع‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬اعتقاده‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وهيئة‭ ‬التشريع‭ ‬هو‭ ‬تطبيق‭ ‬لمبدأ‭ ‬دستوري‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬المناقشة‭ ‬فيه‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬هالة‭ ‬رمزي‭ ‬فايز‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬أن‭ ‬التقرير‭ ‬المالي‭ ‬المدقق‭ ‬بحسب‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬هو‭ ‬التقرير‭ ‬المعد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدقق‭ ‬الخارجي‭ ‬بشأن‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬للحساب‭ ‬المتضمن‭ ‬البيان‭ ‬المالي‭ ‬للإيرادات‭ ‬والمصروفات‭ ‬والتدفقات‭ ‬النقدية‭ ‬والحسابية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬أنشئ‭ ‬في‭ ‬2006‭ ‬كحساب‭ ‬مستقل‭ ‬ضمن‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وتشترك‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬هذا‭ ‬الحساب‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين،‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬29‭ ‬ألف‭ ‬مستفيد‭ ‬بحسب‭ ‬إحصائية‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2022،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬وفورات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬التعطل،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬رقابة‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لنضمن‭ ‬استدامة‭ ‬هذه‭ ‬الوفورات‭.‬

وبعد‭ ‬السجال‭ ‬القانوني‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬بأغلبية‭ ‬أعضائه‭ ‬إعادة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الدارسة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتطمئن‭ ‬قلوب‭ ‬الأعضاء‭ ‬بشأنه‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا