مصدر برلماني: توافق حكومي نيابي شوري على زيادة القوة الشرائية للمتقاعدين
الحكومة تدرس زيادة مخصص ذوي الإعاقة.. وأولوية لمشاريع دوائر النواب
أكد مصدر برلماني لـ«أخبار الخليج» أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية اتفقتا على عقد اجتماعات مشتركة خلال يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، لحسم التوافقات بين الجانبين حول مشروع قانون الميزانية الجديدة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب للعمل بصورة منفردة أو مشتركة، وخاصة أن اللجنتين تلقتا عشرات المرئيات والمقترحات سواء من النواب أو من الشوريين بشأن الميزانية.
وقال المصدر لـ«أخبار الخليج» إنه تم تسليم عدد كبير من الأسئلة إلى الحكومة من المجلسين، وتم الاتفاق على إعداد جدول لقاءات مع الوزارات المختلفة وعلى رأسها الوزارات الخدمية للرد على استفسارات السلطة التشريعية بشأن المشاريع، مؤكدا أن الاجتماع اتسم بالروح الإيجابية بين الجانبين، حيث أكد الجانبان ضرورة أن تعبر الميزانية الجديدة عن مصالح الوطن والمواطن. وكشف المصدر عن وجود توافق نيابي شوري حكومي بشأن اقتراح النواب حول زيادة القوة الشرائية للمتقاعدين، حيث أكدت الحكومة أنها ستقوم بدراسة هذا الاقتراح، بالإضافة إلى دراسة إمكانية زيادة وتحسين مبالغ الدعم المقدمة لذوى الإعاقة، مشيرا إلى أن النواب قدموا حزمة المشاريع المرتبطة بدوائرهم الانتخابية، حيث أكدت السلطة التنفيذية أولوية دراسة هذه المشاريع المقترحة لإدراج على خطتها خلال الفترة المقبلة. أما بشأن زيادة علاوة الغلاء، أشار المصدر البرلماني إلى أن الحكومة شرحت وجهة نظرها بهذا الشأن، موضحة أن هناك لجنة حكومية برلمانية معنية بدراسة إعادة توجيه الدعم، ستتولى بحث كل ما يتعلق بالعلاوات ومبالغ الدعومات المختلفة، وأن هذه اللجنة فنية ودورها تقديم مقترحات لإعادة هيكلة منظومة الدعم بصورة شاملة، مضيفة أن مشروع الميزانية يعنى بتحديد مبالغ الدعم مع ترك تفاصيل توزيعها لما يتم التوافق عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في اجتماعات لجنة الدعم. وكشف المصدر أن الاجتماع تطرق إلى تقدير سعر برميل النفط في الميزانية الجديدة، حيث شدد أعضاء مجلس الشورى على ضرورة الالتزام بسياسة التسعير المتحفظة في تقدير أسعار برميل النفط في الميزانية الجديدة، وعدم الدخول في مقارنات مع دول مجلس التعاون الأخرى، لافتين إلى عدم دقة ما يردده البعض حول تقديرات النفط في المملكة العربية السعودية التي لا تحدد أسعار النفط في ميزانيتها باعتبارها لاعبا أساسيا في منظمة «أوبك»، أما ما يثار من تقديرات فهي اجتهادات من المحللين الاقتصاديين مع نهاية كل عام مالي، وليست دقيقة.
وشدد المصدر على أن البحرين ملتزمة ببرنامج التوازن المالي الذي حدد سعر برميل النفط عند 60 دولارا، وأي تعديل في هذا السعر يشكل مخاطرة كبيرة، مشددا أيضا على ضرورة الالتزام بعدم زيادة المصروفات لضمان الوصول إلى هدف التوازن المالي بحلول عام 2024. ولفت المصدر البرلماني إلى أن الاجتماع تطرق إلى دور الميزانية في تحفيز فرص العمل ومواجهة البطالة، حيث سيتم مناقشة هذه القضايا مع الوزراء المعنيين خلال الاجتماعات القادمة.
وتوقع المصدر أن تنتهي السلطة التشريعية من مناقشة مشروع قانون الميزانية الجديدة خلال المدد القانونية التي تنص عليها اللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب بحيث يمكن أن تطرح تقارير اللجان على المجلسين مع نهاية شهر مايو الجاري أو الأسبوع الأول من يونيو القادم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك