سوف تسهم عدة عوامل في جعل عام 2023 اختبارا حقيقيا لمبادرات الحكومات وشركات تصنيع السيارات الرامية إلى دفع المركبات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية، وذلك وفقا لما أوردته شركة «جارتنر» للأبحاث.
وقال بيدرو باتشيكو نائب الرئيس للأبحاث لدى «جارتنر»: «سيكون عام 2023 عام مواجهة الحقيقة بالنسبة لمبادرات تشجيع التحول إلى المركبات الكهربائية. فالارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة الكهربائية في أوروبا يجعل من الكلفة التشغيلية لمركبات البطاريات الكهربائية عاملا أقل جاذبية، وبعض الدول مثل المملكة المتحدة، وسويسرا، وأستراليا بدأت بالفعل في فرض ضرائب على المركبات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، أوقفت الصين الدعم الخاص بالمركبات الكهربائية مطلع عام 2023 في حين أن البنية التحتية العالمية لإعادة شحن البطاريات لا تزال تعاني من فجوات واسعة للتغطية، ومتوسّط جودة الخدمات لا يزال ضعيفا».
من جانب آخر، فإن الزيادة الحادة في أسعار المواد الخام مثل الليثيوم والنيكل سوف تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار مركبات البطاريات الكهربائية، مما يزيد الأمر صعوبة على شركات التصنيع الأولي OEM التي تحاول سدّ الفجوة في الأسعار مقابل المركبات التي تعمل بالوقود. ونتيجة لذلك، فإنه من المتوقّع أن تسجل مبيعات المركبات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية نموا بمعدّلات منخفضة نسبيا أو حتى أن تتوقف عن النمو في بعض الأسواق، ما يعني أن الاستثمارات التي تم توظيفها في مجالات مركبات البطاريات الكهربائية سوف تحتاج إلى فترة أطول قبل الوصول إلى عتبة تحقيق الأرباح.
وتتوقّع «جارتنر» أن تتواصل التحديات المتعلقة بنقص الإمداد على صعيد صناعة السيارات خلال عام 2023. ويقول مايك رامزي، نائب الرئيس للأبحاث لدى «جارتنر»: «بعد أكثر من عامين على ظهور الجائحة، لا تزال شركات تصنيع السيارات غير قادرة على وضع تصوّر زمني لتجاوز تحديات النقص الحالي في رقائق أشباه الموصلات أو ما يترتب على ذلك من نقص في كميات المركبات التي يمكنهم تصنيعها. كما أنهم يعانون من عدم توافر بعض المواد الأولية لبطاريات المركبات الكهربائية، مما يتسبب في ارتفاع أسعار السلع».
وأضاف باتشيكو: «لم يتوقّف التحوّل الرقمي لتجارة السيارات بالتجزئة، إلا أن الوتيرة باتت أبطأ. كما أن تحديات الظروف الاقتصادية المحيطة تنتقل تدريجيا بصناعة السيارات من مرحلة النقص في سلاسل الإمداد إلى مرحلة تراجع الطلب، مما يتطلب من شركات التصنيع وبيع السيارات إعادة التركيز على التحوّل إلى البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. كما أن هذا التوجّه سوف يساعدهم في الحدّ من تكاليف عمليات البيع».
إن فترة التراجع هذه تمثّل فرصة للمديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات في صناعة السيارات للمساعدة في تعزيز الحصص السوقية لشركاتهم بالاعتماد على التقنية. فعلى سبيل المثال، يحاول عدد من أقدم شركات التصنيع التحوّل إلى شركة تقنية، إلا أن ثقافة الشركة مثّلت عائقا كبيرا حال دون تحقيق هذا الطموح. قال باتشيكو: «يجب أن تمثل هذه نقطة الانطلاق في سعيهم لتجنّب اتساع الفجوة مع شركات التصنيع التي تعتمد التقنية بصورة أصيلة، ومن أجل زيادة إيراداتهم بواسطة استخدام التقنية بشكل أكبر».
ما بعد 2023
تتوقّع شركة «جارتنر» أنه بحلول عام 2026، فإن ما يزيد على 50% من المركبات الكهربائية التي سوف تباع حول العالم سوف تحمل علامة تجارية صينية المنشأ. يقول رامزي: «هنالك ما يزيد على 15 شركة صينية تبيع المركبات الكهربائية، والعديد منها يعدّ أصغر حجما وأقل كلفة من تلك التي تقدّمها الشركات الأجنبية المنافسة. وفي حين أن شركات التصنيع الأجنبية المنافسة تبيع الكثير من المركبات الكهربائية في الصين، إلا أن معدّلات نمو الشركات الصينية أسرع بكثير».
ومع استمرار نمو الطلب على المركبات الكهربائية حول العالم، فإن الشركات الصينية تبدو على أتم الاستعداد للاستفادة من النمو المتاح وقدرتها على الحصول على أهم معادن ومعامل تصنيع البطاريات في الصين. وتنصح شركة «جارتنر» المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات في صناعة السيارات بالتركيز على المركبات الكهربائية، والعمل على الربط ما بين برامج تخطيط لسلاسل الإمداد وبرامج مراقبتها لضمان اتخاذ القرارات الأفضل للأعمال ولا سيما فيما يتعلّق بمواقع توافر المواد الأولية وضمان المرونة في الحصول عليها.
ويقدّر فريق المحلّلين لدى «جارتنر» أنه بحلول عام 2025، فإن كبرى الشركات التقنية سوف تمتلك جزءًا من نظام تشغيل ما يزيد على 95% من المركبات التي تسير على الطرقات.
ولقد بدأت شركات كبرى الشركات التقنية تحلّ محلّ عدد من شركات المستوى الأول من شركاء تزويد البرامج الداخلية الخاصة بالمركبات مثل CarPlay وGoogle Automotive Service، كما أنها تستخدم منظومتها الخاصة للاستحواذ على حصة أكبر من قطاع أنظمة تشغيل المركبات (مثل الشراكة ما بين شركة «رينو» و«جوجل»، وشراكة «فولكس واجن» مع «مايكروسوفت»). إلى جانب ذلك، فإن عددا من كبرى الشركات التقنية يعمل بصورة مباشرة على تطوير وتصنيع وبيع السيارات. وتعدّ أسماء مثل «فوكسكون»، و«هواوي»، و«علي بابا»، و«تشاومي»، وTencent، و«سوني» من الأمثلة على هذا التوجه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك