اللغة الإنجليزية تثير جدلا قانونيا بين «المحامين» و«العدل»

الجمعية تخاطب الوزارة لإعادة النظر في قرار استخدامات اللغة

القرار يخدم فئة قليلة من المحامين.. ويعارض استثناءات القانون

خاطبت‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬لإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬رقم‭ ‬28‭ ‬لسنة‭ ‬2013‭ ‬الخاص‭ ‬بتحديد‭ ‬اللغة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬وغرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬غير‭ ‬العربية‭ ‬حيث‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬الاستثناء‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬والمتعلق‭ ‬بتحديد‭ ‬استخدامات‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬التقاضي‭. ‬

وقالت‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬رقم‭ ‬28‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتحديد‭ ‬اللغة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬وغرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬غير‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬وآلية‭ ‬ونطاق‭ ‬التطبيق،‭ ‬المتضمن‭ ‬اعتبار‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬هي‭ ‬اللغة‭ ‬المستخدمة‭ ‬أمام‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هي‭ ‬لغة‭ ‬العقد‭ ‬موضوع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬الأحوال‭ ‬المبينة‭ ‬بالقرار‭.‬

حيث‭ ‬ترى‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬وجهة‭ ‬النظر‭ ‬الدستورية‭ ‬والقانونية‭ ‬تعارض‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الدستور‭ ‬ونصوص‭ ‬القانون‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬استثناءً‭ ‬اتفاق‭ ‬الخصوم‭ ‬الصريح‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬هي‭ ‬اللغة‭ ‬المعتبرة‭ ‬في‭ ‬التقاضي‭ ‬هو‭ ‬القوام‭ ‬الأساسي‭ ‬لاستخدامها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فرض‭ ‬أو‭ ‬افتراض‭.‬

وخلصت‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬خطابها‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬وعدم‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الاستثناء‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬نصابها‭ ‬الصحيح‭ ‬بجعل‭ ‬اتفاق‭ ‬الخصوم‭ ‬الصريح‭ ‬هو‭ ‬قوام‭ ‬تحديد‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬كلغة‭ ‬للتقاضي‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬علمت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬أرسلت‭ ‬خطابا‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬به‭ ‬عدة‭ ‬نقاط‭ ‬توضح‭ ‬بشكل‭ ‬مفصل‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬الجمعية‭ ‬حول‭ ‬القرار،‭ ‬مشيرة‭ ‬في‭ ‬خطابها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬حدد‭ ‬سابقا‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬في‭ ‬التقاضي‭ ‬يكون‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬الخصوم‭ ‬نصا‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬محل‭ ‬الدعوى‭ ‬المنظورة‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬أو‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬المراسلات‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬أو‭ ‬اتفاق‭ ‬خاص‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭ ‬افترض‭ ‬اتفاق‭ ‬الخصوم‭ ‬على‭ ‬التقاضي‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الإنجليزية‭ ‬لغة‭ ‬العقد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬صراحة‭ ‬على‭ ‬التقاضي‭ ‬بهذه‭ ‬اللغة،‭ ‬موضحة‭ ‬لا‭ ‬شأن‭ ‬لإجراءات‭ ‬التقاضي‭ ‬عند‭ ‬التقدم‭ ‬بأي‭ ‬طلبات‭ ‬قضائية‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬بلغة‭ ‬التحكيم‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬عربية‭ ‬أو‭ ‬إنجليزية‭.‬

وأوضحت‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬معرض‭ ‬للطعن‭ ‬عليه‭ ‬دستوريا‭ ‬وأن‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الاستثناء‭ ‬باستخدام‭ ‬الإنجليزية‭ ‬أو‭ ‬اللغات‭ ‬الأجنبية‭ ‬الأخرى‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العدلي‭ ‬ويحصر‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬على‭ ‬فئة‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬ويؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬مدخول‭ ‬المحامين،‭ ‬حيث‭ ‬انتهى‭ ‬الخطاب‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬خاصة‭ ‬المواد‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستخدام‭ ‬اللغة‭ ‬وعدم‭ ‬التوسع‭ ‬بها‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬خيار‭ ‬التقاضي‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬كلغة‭ ‬أصيلة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬