العدد : ١٦٨٠٧ - الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ١٩ رمضان ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٨٠٧ - الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ١٩ رمضان ١٤٤٥هـ

عربية ودولية

محكمة العدل الدولية تردّ طلب إيران الإفراج عن أموالها المجمدة في أمريكا

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - 02:00

لاهاي‭ ‬‭ ‬الوكالات‭: ‬رفضت‭ ‬أعلى‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬طلب‭ ‬إيران‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬أصول‭ ‬بقيمة‭ ‬تقارب‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬يملكها‭ ‬مصرفها‭ ‬المركزي‭ ‬جمدتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجمات‭ ‬إرهابية‭ ‬تتهم‭ ‬إيران‭ ‬بالتحريض‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬دعمها‭. ‬

ورأت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬مقرا‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬صلاحية‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الطلب،‭ ‬معتبرة‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬انتهكت‮»‬‭ ‬حقوق‭ ‬شركات‭ ‬ومواطنين‭ ‬إيرانيين‭ ‬جمدت‭ ‬أصولهم‭. ‬

واعتبر‭ ‬ريتش‭ ‬فيسيك‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬بالوكالة‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬انتصار‭ ‬كبير‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ولضحايا‭ ‬الإرهاب‭ ‬الذي‭ ‬ترعاه‭ ‬الدولة‭ ‬الإيرانية‮»‬‭. ‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬علقت‭ ‬إيران‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬‮«‬يظهر‭ ‬مجددا‭ ‬مشروعية‭ ‬مطالب‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬وسلوك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬غير‭ ‬القانوني‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭. ‬

وسمح‭ ‬القضاء‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬بوضع‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬الإيرانية‭ ‬لتعويض‭ ‬أمريكيين‭ ‬ضحايا‭ ‬هجمات‭ ‬إرهابية‭ ‬يعتبر‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬حرّضت‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬دعمتها‭. ‬

وأشارت‭ ‬واشنطن‭ ‬خصوصا‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬241‭ ‬جنديا‭ ‬أمريكيا‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬1983‭ ‬بهجومين‭ ‬انتحاريين‭ ‬استهدفا‭ ‬الوحدات‭ ‬الأمريكية‭ ‬والفرنسية‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬الأمن‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬في‭ ‬بيروت‭. ‬

وتنفي‭ ‬طهران‭ ‬أي‭ ‬مسؤولية‭ ‬في‭ ‬العمليتين‭ ‬الانتحاريتين‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬حجز‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أصولها‭ ‬المالية‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭. ‬

وأعلن‭ ‬قاضي‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬كيريل‭ ‬جيفورجيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المحكمة‭ ‬أيدت‭ ‬بعشرة‭ ‬أصوات‭ ‬مقابل‭ ‬خمسة‭ ‬طعن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬اختصاص‭ ‬المحكمة‮»‬‭. ‬

ورفعت‭ ‬طهران‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2016‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬ضرورية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تواجه‭ ‬فيه‭ ‬صعوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬نتيجة‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭. ‬

واستندت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬طلبها‭ ‬إلى‭ ‬معاهدة‭ ‬ثنائية‭ ‬موقعة‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1955،‭ ‬قبل‭ ‬ثورة‭ ‬1979‭ ‬التي‭ ‬أطاحت‭ ‬الشاه‭ ‬الموالي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬

بعد‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬من‭ ‬انسحابها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني،‭ ‬أعلنت‭ ‬واشنطن‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬رسميا‭ ‬لمعاهدة‭ ‬العام‭ ‬1955‭. ‬وبعدما‭ ‬أوقفت‭ ‬واشنطن‭ ‬العمل‭ ‬بها،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إيران‭ ‬بالتالي‭ ‬الاستناد‭ ‬إليها،‭ ‬وفق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وتطالب‭ ‬إيران‭ ‬بإعادة‭ ‬1,75‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الإيراني‭ ‬مع‭ ‬الفوائد‭ ‬وأصول‭ ‬تعود‭ ‬لشركات‭ ‬ومواطنين‭ ‬إيرانيين‭. ‬

لكن‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬رأت‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬شركة،‭ ‬خلافا‭ ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬طهران‭ ‬تؤكده،‭ ‬وأن‭ ‬الشركات‭ ‬تحظى‭ ‬وحدها‭ ‬بحماية‭ ‬بحكم‭ ‬المعاهدة‭. ‬

وأمهلت‭ ‬المحكمة‭ ‬البلدين‭ ‬24‭ ‬شهرا‭ ‬للتوافق‭ ‬على‭ ‬تعويضات‭ ‬للشركات‭ ‬والأشخاص‭ ‬المتضررين‭. ‬

وأحكام‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬ملزِمة‭ ‬وغير‭ ‬قابلة‭ ‬للاستئناف،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬وسيلة‭ ‬لتنفيذها‭. ‬وبالتالي‭ ‬يمكن‭ ‬للدول‭ ‬أن‭ ‬تلجأ‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تمتثل‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬لقرار‭ ‬ما‭. ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬وسط‭ ‬تجدد‭ ‬التوترات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا