اعتمد مجلس حقوق الإنسان أمس التقرير النهائي لمملكة البحرين للدورة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في جنيف، وترأس وفد مملكة البحرين السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وعضوية السفير الدكتورة أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وقد استهلّ المندوب الدائم بيانه بتقديم الشكر لجميع الوفود التي حضرت وشاركت في جلسة اعتماد تقرير مملكة البحرين، ولسكرتارية الاستعراض الدوري الشامل المعني بمملكة البحرين على جهودهم المبذولة، ولرئيس مجلس حقوق الإنسان وأعضاء مكتبه.
وبعدها، أكّد اعتزاز مملكة البحرين بالشراكة الاستراتيجية وبالتعاون البنّاء القائم مع الأمم المتحدة وكل أجهزتها وآلياتها، مؤكدًا حرص المملكة الدائم على توطيد أواصر هذه الشراكة المتميزة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الحقوقية والتنموية، ولا سيما تعيين منسق دائم لحقوق الإنسان في المنامة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأثنى على الحوار التفاعلي الايجابي الذي جرى أثناء استعراض تقرير مملكة البحرين الوطني الرابع الذي تم في شهر نوفمبر 2022م، والذي شارك في مناقشته 92 وفدا أشادوا بإنجازات مملكة البحرين المختلفة وخاصة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026م.
ومن جانبها، استعرضت السفير الدكتورة أروى حسن السيد المنهجية التي اتبعتها مملكة البحرين فيما يتعلق بدراسة وتحليل وقبول التوصيات، والتي مرت في عدة مراحل تتضمن تشكيل فريق مختص بفرز التوصيات وتصنيفها إلى عدد من المواضيع ودراستها بشكل مستفيض مع الجهات الحكومية المعنية، وعرض التوصيات على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومناقشة التوصيات مع كل أصحاب المصلحة كمنظمات المجتمع المدني وقانونيين مختصين.
وأكد المندوب الدائم استمرار مملكة البحرين في طرح المبادرات وسن التشريعات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونبذ الكراهية والطائفية والعنصرية، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتطوير منظومة العدالة الجنائية، وكفالة جميع الحريات والحقوق المدنية والسياسية، حيث قام باستعراض جهود المملكة الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان مثل استضافة مملكة البحرين اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي، ودعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، وترسيخ التضامن الإنساني في تعزيز الأمن والرخاء والتنمية المستدامة، والبدء بتنفيذ برامج السجون المفتوحة استكمالا للنجاحات التي تحققت في مشروع العقوبات البديلة، بهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية.
وقد شاركت في جلسة النقاش الخاصة بمملكة البحرين عدد من الدول التي أشادت بقبول مملكة البحرين للتوصيات التي قدمتها، منوّهة كذلك بالأثر الإيجابي لمشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2022-2026م. كما أثنت الدول على تعاون مملكة البحرين مع جميع الآليات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. كما حصلت المملكة على الإشادة حول إنشاء وزارة التنمية المستدامة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتثمين الجهود المبذولة في قطاع الصحة وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، والإشادة بخطة النهوض بالمرأة.
كما شاركت عدد من منظمات المجتمع المدني في هذه الجلسة، التي بدورها أثنت على المملكة في قبول التوصيات، وما قامت به من خطوات إيجابية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
وختامًا، أكدّ المندوب الدائم حرص مملكة البحرين على التعاون والحوار مع أجهزة الأمم المتحدة بروح من الشفافية والانفتاح لتعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان، بما يضمن الخير والرفاه لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك