يصوت مجلس النواب في جلسته القادمة على خمسة طلبات مناقشة عامة، تمثل الطلب الأول في استيضاح سياسة الحكومة حول المرتبات في القطاع العام ومستويات أجور العاملين في القطاع الخاص وتناسب تلك المرتبات والأجور مع معدلات ارتفاع الأسعار والتضخم، وتمثلت أسباب الطلب في الوقوف على سياسة الحكومة في مراجعة مستويات الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية ومدى تناسبها مع مستويات التضخم وأسعار السلع الأساسية والتكاليف المعيشية، والوقوف على الفرص المتاحة لتحسين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية في ظل تحسن الإيرادات العامة للدولة جراء ارتفاع سعر برميل النفط وفرض العديد من الرسوم والضرائب الجديدة.
وطلب المناقشة العامة الثاني بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول المشاريع الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتعرف على عدد المشاريع الاستثمارية التابعة للهيئة، والاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة من خلال الهيئة لتنمية الصناديق التقاعدية وإطالة أمدها، ومعرفة أسباب التأخر في المشاريع الاستثمارية، وحجم الميزانيات المرصودة لها، والإيرادات المتوقع الحصول عليها من هذه المشاريع.
وجاء الطلب الثالث بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول توظيف العاطلين في تخصصات التربية الرياضية وبعض التخصصات الطبية والقانونية، وجاءت المبررات في عدم وجود رؤية واضحة تجاه أصحاب التخصصات المذكورة وطرق استيعابهم، وتزايد أعداد الخريجين، ووجود آلاف الأجانب يحتلون مواقع وفرص عمل يجب أن تكون فيها أولوية للبحريني، ووجود عجز واضح لدى وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية بشأن إيجاد حلول.
والطلب الرابع بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول توظيف الباحثين عن عمل وعدم ملاءمة بعض الوظائف للمؤهلات الأكاديمية ودور القطاع الخاص في رفع نسبة البحرنة، وتتمثل محاور الطلب في عدم توفر الشواغر في سوق العمل، وكثرة التخصصات التي لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتفضيل العامل الأجنبي ونقص الخبرة لدى الشباب وعدم ملاءمة ترشيحات وزارة العمل للباحثين.
والطلب الخامس حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تزايد أعداد العاطلين عن عمل بين صفوف الخريجين البحرينيين، والبحث في الحلول التي تعمل عليها وزارة العمل وتسليط الضوء على مخرجات التعليم وتوافقها مع احتياجات سوق العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك