قضت المحكمة العمالية بأحقية عامل في ما يقرب من 9 آلاف دينار تعويضا عن فصله تعسفيا والأجور المتأخرة وبدل الإجازات السنوية، حيث قضت المحكمة له بنصف التعويض فقط فيما يتعلق بإنهاء عقد العمل بعد أن تبين للمحكمة أن فصل المدعي كان بناء على تعرض شركته لأزمة مالية ورغبتها في تقليص نفقاتها وفقا لقانون العمل، حيث أكدت أن قرار فصل المدعي كان مشروعا إلا أنه يحق له الحصول على مكافأة تعادل نصف التعويض المقرر في حال الفصل.
وقالت المحامية خلود المظلوم أن موكلها كان يعمل لدى المدعى عليها منذ ما يقرب من 7 سنوات بموجب عقد عمل غير محدد المدة لقاء أجر شهري قدره - 1020 دينارا، وفوجئ العام الماضي بفصله عن العمل، حيث كان له مجموع رصيد إجازات 25 يوما، والباقي الذي لم يستخدمه بواقع - 36 يوما، كما أن المدعى عليها قد استقطعت من أجره مبلغا قدره 352/314 دينارا، الأمر الذي حـدا بـه لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء له بمستحقاته سواء التعويض عن الفصل أو المستحقات المتأخرة.
حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الخطاب الصادر من المدعى عليها قيامها بإنهاء عقد عمل المدعي وقد استندت في دفاعها إلى قيامها بتقليص العمالة لرغبتها في تقليص النفقات واتباعها الإجراءات المنصوص عليها وفق المادة 110 من قانون العمل، ولما كانت المحكمة تطمئن لما ورد بأقوال شاهدي المدعى عليها بشأن تعرضها لأزمة ورغبتها في تقليص عمالها وتقليص نفقاتها، الأمر الذي يكون معه قرار فصل المدعي مشروعاً إلا أنه يحق له الحصول على مكافأة تعادل نصف التعويض المقرر في حال الفصل، الأمر الذي يستحق معه المدعي التعويض بواقع 1982/333 دينارا.
كما قضت له المحكمة بمبلغ قدره 6075 قيمة الأجور المتخلف سدادها بعد أن أكدت أن قانون العمل نص على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، أو على إيصال خاص يعد لهذا الغرض أو بإتمام تحويل أجره إلى حساب بأحد البنوك بناء على طلب العامل وهو ما لم تثبته المدعى عليها فيما يتعلق بالأجور المتأخرة.
وتابعت المحكمة إن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد استنفاذ المدعي إجازته السنوية أو سدادها بدلاً عنها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باستحقاق المدعي بدل إجازة سنوية عن آخر سنتين عمل بواقع 15 يوما عن كل سنة وكسور السنة الثالثة بواقع - 35 يوما أي بما يعادل 933/333 دينارا، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إلى المدعي 8991 دينارا
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك