- طالعتنا وسائط الإعلام السعودية والعربية بخبر اعتماد مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وبمباركة سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في يوم الثلاثاء 28 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 22 نوفمبر 2022م، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وبحضور ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود يحفظه الله، أن يكون (الثالث والعشرون) من شهر مارس من كل عام يوما للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. وهي مبادرة تستحق الثناء وتواصلا مع مبادرات المملكة العربية السعودية ومؤسساتها العديدة سواء الحكومية منها أو الخاصة أو غير الربحية في تعزيز تطبيقات المسؤولية المجتمعية وفق أعلى المعايير المهنية العالمية. ومن نماذج هذه الجهود التي تبنتها المملكة العربية السعودية، وجعلتها تأخذ الصدارة عربيا على النحو الآتي:
- تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الاجتماعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. حيث تضم هذه اللجنة العديد من الوزراء، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وكذلك القطاع غير الربحي. وفي الحقيقة، إن تشكيل هذه اللجنة العليا بهذه الرئاسة الرفيعة المستوى، إضافة إلى التمثيل النوعي والشامل يعكس أهمية المسؤولية المجتمعية في استراتيجية التنمية في المملكة العربية السعودية.
- كذلك تبني مجلس الشورى السعودي عام 2019م نظاما للمسؤولية الاجتماعية للشركات. حيث أقر «مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص». ويتكون مشروع النظام من (13 مادة)، ويهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، ووضع الاستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها. كما يهدف مشروع النظام إلى تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات، لتحقيق أهدافها المنوطة بها والتوقعات التي يعلقها المجتمع بها، وتفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها، وتحسين مستوى معيشة الفرد بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد، إضافة إلى بناء الصورة الذهنية الإيجابية للسعودية، وتعزيزها محليا وإقليميا وعالميا من خلال تقديم نموذج إيجابي في المسؤولية الاجتماعية للشركات.
- كما وافق مجلس الوزراء السعودي، وفي جلسة اعتيادية مهمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثليِن عن القطاع الخاص يمثلان الشركات والمؤسسات.
- تدشين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، وجاء إعلانها بعد استعراضها مع الجهات الحكومية ذات الصلة كأول مخرجات هدفها «تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية»، حيث يندرج هذا الهدف ضمن أهداف برنامج التحوّل الوطني المناطة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتضمّنت الاستراتيجية تحليل واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة العربية السعودية، ومقارنة معيارية لأفضل الممارسات الدولية في المجال، وتمثلت رؤيتها في «ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كل قطاعات التنمية لتعزيز إسهام الشركات في برامج المسؤولية الاجتماعية التي لها أثر في تنمية المجتمع والبيئة والاقتصاد».
- أطلقت وزارة التعليم مبادرة «مأسسة المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية» لتأطير المسؤولية المجتمعية في الجامعات، بما ينسجم مع أبعاد التنمية المستدامة، ويسهم ذلك في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث خصصت الوزارة جائزة للمسؤولية المجتمعية في الجامعات ضمن المشاريع الداعمة؛ لتمكينها من الإسهام في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاتها وفق مؤشرات أداء معتمدة.
- تأسيس وحدات إدارية متخصصة في جميع وزارات المملكة العربية السعودية معنية بالمسؤولية والشراكة الاجتماعية.
- كذلك تم تأسيس مجالس للمسؤولية الاجتماعية في جميع الغرف التجارية بمناطق المملكة العربية السعودية.
- تأسيس وحدات إدارية متخصصة معنية بالمسؤولية الاجتماعية في «أمانة إمارة المنطقة» في معظم مناطق المملكة العربية السعودية.
- كذلك تتسابق الشركات والمؤسسات سواء الحكومية منها أو المساهمة أو الخاصة للتفاعل بإيجابية مع متطلبات تحويل ممارساتها لتكون ممارسات وتطبيقات مسؤولة معززة وداعمة لجهود التنمية المستدامة؛ فخصصت العديد منها إدارات أو وحدات إدارية متخصصة، وقامت برفدها بموارد مالية كبيرة وفاعلة، إضافة إلى تبنيها وإطلاقها العديد من المبادرات المجتمعية الفاعلة.
- كما تم تأسيس العديد من الجمعيات غير الربحية المتخصصة في مجال المسؤولية المجتمعية في معظم مناطق المملكة العربية السعودية.
- إضافة إلى ذلك، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) المواصفة القياسية للمسؤولية الاجتماعية – دليل الشركات، «مواصفة المسؤولية المجتمعية أيزو26000» لتكون ضمن المواصفات المرجعية المعتمدة لديها.
{ نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك