هوامش
عبدالله الأيوبي
ayoobi99@gmail.com
قفزة نوعية في مسيرة المرأة البحرينية
من بين 74 سيدة بحرينية ترشحن للمجلس النيابي و20 أخريات للمجالس البلدية، كان الحظ حليفَ ثماني سيدات دخلن المجلس النيابي وثلاث أخريات للمجالس البلدية، وهي أرقام غير مسبوقة بالنسبة إلى المرأة البحرينية في سباق الانتخابات النيابية إذ إنها المرة الأولى، بعد حصول المرأة على حقوقها السياسية كاملة بموجب دستور عام 2002، التي تحظى فيها المرأة بهذا العدد الكبير من المقاعد النيابية بعد تلك النتائج التي حصلت عليها في انتخابات عام 2018 حيث وصلت ست سيدات إلى المجلس النيابي، الأمر الذي يصب في صالح الحضور النسائي في مختلف الميادين، ومن شأنه أن يشجع المرأة على الدخول في مختلف المعتركات من دون خشية من أي شكل من أشكال الإخفاق أو التراجع.
وبقدر ما شكلته نتائج انتخابات 2014 من نقلة نوعية في مسيرة المرأة البحرينية الانتخابية بعد وصول ثلاث سيدات إلى المجلس النيابي فإن انتخابات 2018 هي الأخرى أحدثت نقلة نوعية جديدة في هذه المسيرة عندما وصلت ست سيدات إلى المجلس، لكن الانتخابات الأخيرة تبقى هي العلامة الفارقة في جميع مشاركات المرأة في الانتخابات، بفعل النتائج التي حققتها والتي سجلت رقما مميزا، لم يكن متوقعا خاصة في ظل المنافسة القوية من جانب المرشحين الرجال.
كما هو معروف، فإن مشاركة المرأة البحرينية في العملية الانتخابية، النيابية منها والبلدية، بدأت مع تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حيث مُنحت حق المشاركة، مرشحا وناخبا، مع صدور دستور عام 2002، وبالتالي فإن عمر هذه المشاركة قصير، أضف إلى ذلك، فإن المرأة، على خلاف الرجل، تواجه معوقات اجتماعية موروثة شكلت ما يشبه العقبات أمام حضورها الانتخابي بالكثافة والأريحية التي يتمتع بها الرجل، وهي الظروف التي لم تساعد المرأة على تحقيق طموحاتها، ومع ذلك، فقد استطاعت أن تخترق جدار هذه الظروف الاجتماعية وتسجل لنفسها حضورا مميزا.
مسيرة مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية تسير في خط تصاعدي من حيث النتائج التي تحققها من دورة انتخابية إلى أخرى، والتي تظهر ارتفاعا رقميا في عدد المقاعد التي تظفر بها، وآخرها الانتخابات النيابية الأخيرة حيث سجلت المرأة رقما غير مسبوق في تاريخ هذه المشاركات بحصدها ثمانية مقاعد نيابية للمرة الأولى، وهذا مؤشر إيجابي على التقدم النوعي الذي يسجله حضور المرأة في العملية الانتخابية بشقيها النيابي والبلدي، الأمر الذي من شأنه أن يشكل حافزا للمزيد من المشاركات النسائية مستقبلا في مختلف ميادين الشأن العام.
فهذه النتائج الإيجابية التي أفرزتها الانتخابات النيابية، فيما يتعلق بمشاركة المرأة فيها، تحمل العديد من الدلالات في مقدمتها أن هناك إرادة وإصرار من جانب المرأة على قبول التحدي والحضور في معتركات قضايا الشأن العام تأكيدا لقدرتها وأهليتها، إضافة إلى ذلك، وهذا في اعتقادي هو الأهم، إن تسجيل هذه النتائج الإيجابية بالنسبة إلى عدد المقاعد النيابية التي حصدتها المرأة، تؤكد أن هناك تحولا نوعيا في نظرة المجتمع البحريني تجاه المرأة، وحقها في التمتع بجميع الحقوق أسوة بأخيها الرجل.
هذا من جانب، ومن الجانب الآخر، فإن هذه الانتخابات وما جاءت بها من نتائج خاصة بنصيب المرأة من أعداد المقاعد النيابية، تؤكد أن ثقة أفراد المجتمع في أهلية المرأة وقدرتها على القيام بالمهام التي تتطلبها المشاركة في الحياة النيابية، لا تختلف عن قدرة الرجل في هذا الشأن، مثل هذه الثقة لعبت دورا مؤثرا في تسجيل هذه النتائج، فهذه الثقة لم تأت من فراغ، وإنما هناك دور مباشر للمرأة في ذلك، فهذه الثقة نتاجٌ طبيعي للدور الذي تلعبه المرأة البحرينية في مختلف الميادين والذي يؤكد أنها لا تقل قدرة ولا تنقصها الأهلية عن أخيها الرجل.
هناك حقيقة من المهم عدم إغفالها، وهي أن المرأة البحرينية لها حضور مميز وملموس في جميع الميادين التي أتيحت لها فرصة المشاركة فيها، وأثبتت المرأة باستمرار أن حضورها كان على الدوام مميزا في جميع هذه الميادين، أما بالنسبة إلى المشاركة في الانتخابات النيابية، فإن عمر هذه المشاركة ليس بالطويل، إذ لم تعط هذا الحق إلا بعد صدور دستور عام 2002، في حين حرمت منه خلال الانتخابات النيابية الأولى في تاريخ البحرين أوائل سبعينيات القرن الماضي (انتخابات عام 1973)، ورغم ذلك كان التقدم دائما حليفها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك