العدد : ١٦٣٢٥ - السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٩ جمادى الاول ١٤٤٤هـ

العدد : ١٦٣٢٥ - السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٩ جمادى الاول ١٤٤٤هـ

المال و الاقتصاد

غرفة البحرين لتسوية المنازعات تستضيف طاولة حوار مستديرة حول «البحرين - مقرا للتحكيم التجاري الدولي»

الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - 02:00

استضافت‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬طاولة‭ ‬حوار‭ ‬مستديرة‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬البحرين‭ - ‬مقرًا‭ ‬للتحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز،‭ ‬والبروفيسور‭ ‬نسيب‭ ‬زيادة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لغرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬ممثّلًا‭ ‬عن‭ ‬القطاعين‭ ‬العامّ‭ ‬والخاص‭ ‬تنوّعوا‭ ‬بين‭ ‬مستشارين‭ ‬قانونيّين‭ ‬للشركات‭ ‬ومحامين‭ ‬وممارسي‭ ‬التحكيم‭.‬

ودار‭ ‬الحوار‭ ‬خلال‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬عن‭ ‬المقوّمات‭ ‬والمتطلّبات‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مقرًّا‭ ‬مفضّلًا‭ ‬للتحكيم‭.‬

وقدّم‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحيّة‭ ‬لمحة‭ ‬موجزة‭ ‬عن‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬اتّخذتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬لجعل‭ ‬البنية‭ ‬القانونيّة‭ ‬والعدليّة‭ ‬لديها‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬والمستويات‭ ‬الدوليّة‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬القانونيّة‭ ‬والقضائيّة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التحكيم‭.‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬وصفه‭ ‬لتلك‭ ‬الخطوات‭ ‬المتخذة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬تلك‭ ‬الخطوات،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بتقديم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬‮«‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬العدالة‮»‬،‭ ‬وفي‭ ‬صلبها‭ ‬إيجاد‭ ‬نظام‭ ‬متكامل‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬يركّز‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬بالوسائل‭ ‬البديلة،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخصّ‭ ‬التحكيم‭ ‬والوساطة‭.‬

وألقى‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الموقف‭ ‬الداعم‭ ‬للقضاء‭ ‬البحريني‭ ‬تجاه‭ ‬التحكيم،‭ ‬وأن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬حول‭ ‬كيفيّة‭ ‬تعزيز‭ ‬صناعة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وجعل‭ ‬البحرين‭ ‬مقرًّا‭ ‬جاذبًا‭ ‬للتحكيم‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬قام‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لغرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬البروفيسور‭ ‬نسيب‭ ‬زيادة‭ ‬بعرض‭ ‬أهمّ‭ ‬الاعتبارات‭ ‬العامّة‭ ‬حول‭ ‬مفهوم‭ ‬‮«‬مقر‭ ‬التحكيم‮»‬،‭ ‬وأوضح‭ ‬بعضًا‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الاعتبارات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬مقرّ‭ ‬معين‭ ‬للتحكيم‭ ‬باعتباره‭ ‬المقرّ‭ ‬الصديق‭ ‬للتحكيم،‭ ‬منها‭ ‬وجود‭ ‬قانون‭ ‬تحكيم‭ ‬دولي‭ ‬حديث‭ ‬يوفّر‭ ‬الإطار‭ ‬اللازم‭ ‬لتسهيل‭ ‬الحل‭ ‬العادل‭ ‬للمنازعات‭.‬

وتطرق‭ ‬نسيب‭ ‬إلى‭ ‬الواقع‭ ‬التشريعي‭ ‬والقضائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬البحرين‭ ‬طرف‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬التشريعيّة‭ ‬الدوليّة‭ ‬الداعمة‭ ‬للتحكيم،‭ ‬منها‭ ‬اتفاقيّة‭ ‬نيويورك‭ ‬لعام‭ ‬1958‭ ‬بشأن‭ ‬الاعتراف‭ ‬بقرارات‭ ‬التحكيم‭ ‬الأجنبيّة‭ ‬وتنفيذها‭ ‬التي‭ ‬صدقت‭ ‬عليها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1988‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬البحرين‭ ‬أصدرت‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬9‭ ‬لعام‭ ‬2015،‭ ‬الذي‭ ‬اعتمد‭ ‬قانون‭ ‬الأونسيترال‭ ‬النموذجي‭ ‬للتحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬الدولي‭ ‬كقانون‭ ‬تحكيم‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬التحكيم‭ ‬المحلّي‭ ‬والدولي،‭ ‬ومنح‭ ‬الحصانة‭ ‬للمحكَّمين‭ ‬والعاملين‭ ‬لديهم‭ ‬والمفوّضين‭ ‬من‭ ‬قبلهم‭ ‬بالقيام‭ ‬ببعض‭ ‬الأعمال‭ ‬الموكلة‭ ‬إليهم‭ (‬باستثناء‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬بسوء‭ ‬نيّة‭ ‬أو‭ ‬تنتج‭ ‬عن‭ ‬خطأ‭ ‬جسيم‭).‬

واختتم‭ ‬مداخلته‭ ‬بتقديم‭ ‬أمثلة‭ ‬توضيحيّة‭ ‬من‭ ‬الأحكام‭ ‬الأخيرة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المحاكم‭ ‬البحرينيّة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز،‭ ‬التي‭ ‬يتبيّن‭ ‬منها‭ ‬اتّساق‭ ‬موقف‭ ‬وممارسة‭ ‬القضاء‭ ‬البحريني‭ ‬مع‭ ‬النُهُج‭ ‬الحاليّة‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬وتطبيق‭ ‬قانون‭ ‬الأونسيترال‭ ‬النموذجي‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬المعاهدات‭ ‬الدوليّة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالتحكيم‭.‬

بعدها،‭ ‬تناول‭ ‬الحضور‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬الفعاليّة،‭ ‬وعرضوا‭ ‬بعضا‭ ‬مما‭ ‬رأوه‭ ‬من‭ ‬معوّقات‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬التحكيم‭ ‬والاقتراحات‭ ‬لحلّها،‭ ‬ثم‭ ‬قدّموا‭ ‬رؤيتهم‭ ‬حول‭ ‬أكثر‭ ‬الطرق‭ ‬فعاليّة‭ ‬للترويج‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمقرّ‭ ‬للتحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬الدولي‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

//