أضم صوتي إلى العديد من الأصوات التي أشارت في الفترة الأخيرة إلى أهمية إسهام المؤسسات التشريعية في التنمية الاقتصادية من خلال سن تشريعات اقتصادية تؤازر جهود الحكومة الموقرة الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد البحريني، وتنويع مصادر الدخل، وسداد الدين العام، وبالتالي تحسين حياة المواطن البحريني المعيشية.
نحن في مرحلة يلعب فيها الاقتصاد دورا محوريا وأساسيا في حياة المواطن البحريني. وخصوصاً أن المشاكل الرئيسية التي يعاني منها المواطن في المرحلة الراهنة هي مشاكل اقتصادية. المستوى المعيشي للمواطن مرتبط بالاقتصاد والفرص الوظيفية التي يخلقها، والتي تؤهل شاغلها إلى عيش حياة كريمة هو وأسرته، وأن يوفر لهم المسكن، والمأكل، والملبس، ووسائل المواصلات، وغيرها من مستلزمات الحياة الرئيسية.
إنها سلسلة اقتصادية، وبداية السلسة التشريعات والاستراتيجية الاقتصادية. إذا وجدت تشريعات اقتصادية تساعد على تشييد بنية اقتصادية قوية، مبنية على رؤية اقتصادية، وأهداف خارجة عن الصندوق، وخارطة طريق، وفريق عمل قادر على التنفيذ، سوف تدور عجلة الاقتصاد وتتنوع مصادر الدخل، وبالتالي سوف تخلق وظائف جديدة، وتقل البطالة، ويتحسن المستوى المعيشي، ويتبعها تحسن في جوانب الحياة الأخرى والتي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة.
دفع عجلة الاقتصاد سوف يساعد الحكومة الموقرة على توفير الميزانية اللازمة لبناء مستشفيات، ومدارس، وبيوت سكن اجتماعي، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية، ما يسهم في رفاهية المواطن. أيضاً العمل على تدوير عجلة الاقتصاد البحريني سوف يحد من اعتماد الحكومة الموقرة على القيمة المضافة، بل سيخلق لها موارد إضافية تساعدها على سد العجز، وتسديد الدين العام.
من الأمور التي قد تسهم في تذليل هذه المشكلة الاقتصادية: تمكين الاقتصاديين العاملين في مواقع صنع القرار، وأن يدعم الأخوة والأخوات المنتخبون والمعينون في الدور التشريعي الجديد جهودَ الحكومة الموقرة في التعافي الاقتصادي وسد العجز، من خلال تشريعات تدعم التنمية الاقتصادية، وتشجع على الاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتبني الأفكار الإبداعية الجديدة، من أجل زرع بذور الاقتصاد المعرفي في البنية التحتية، للمساعدة على التحول من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد معرفي، وخصوصاً أن البحرين كانت ومازالت غنية بالثروة البشرية المتعلمة.
المواطن لا يريد تناحرا واستعراض عضلات وصراخا في اجتماعات المؤسسات التشريعية كما رأينا في بعض الدورات التشريعية السابقة. البحرين والمواطن يحتاجون إلى تعاون بين مؤسسات وأعضاء السلطة التشريعية من أجل وضع تشريعات اقتصادية قادرة على بناء بنية اقتصادية متينة، بغرض تدوير عجلة الاقتصاد البحريني، ووضع الصالح العام وما يصب في مصلحة المواطن وتحسين وضعه المعيشي أولاً وأخيراً.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك