على مسؤوليتي
علي الباشا
إنفاق خيالي
} لا يختلف اثنان على أن المونديال الحالي (2022) يشهد إنفاقًا ماليًّا خياليّا، فالرقم بحسب تقديرات التقارير من قبل المعاهد الماليّة المتخصصة؛ هو على أقل تقدير (220) مليار دولار، بمعنى أكثر ضعف المونديالات التي سبقته منذ عام 1930!
} وللوصول إلى مثل هذا الرقم مؤداه أن المنظمين كانوا يسعون منذ العام لبناء الملاعب، والملف المقدّم من دون وجود تقديرات دقيقة لمثل هذه الكلفة، وهذه قراءة اقتصاديين متخصصين.
} فالرقم المُعلن يفوق أرقام مونديالات سبعة سبقته؛ بتقدير (44,3) مليار دولار بما يساوي 20 في المائة من كلفة المونديال الحالي، وأكبرها البرازيل (2014) التي أنفقت (15) مليار دولار، وأقلها أمريكا (1994) وأنفقت (500) مليون.
} مع الاشارة هنا إلى أن الدول المليارية في الانفاق التي تقل بكثير عن الدولة المنظمة للمونديال الحالي هي من الدول المتقدمة اقتصاديّا وعلى مستوى البنية التحتيّة والملاعب، وبالتالي من الطبيعي أن يكون الانفاق أكبر.
} ولكن أي بلد منظم لمثل هذا الحدث الكبير لا بد أن يكون التطلّع إلى المردود الاقتصادي على مستوى المستقبل في مقابل الرقم المُعلن عن الانفاق، وبالذات في ظل التقلبات الاقتصادية للمنطقة، وحتّى على صعيد مساحة البلد.
} ومن حيث النقطة الأخيرة، فإن صغر المساحة هو فقط يعطي أهمية لسهولة التنقل بين الملاعب، ويعطي الفرصة لمشاهدة مباراتين في يوم، ومع كُلفة تذاكر الطيران والإقامة؛ فإن عملية التسوح تبقى صعبة؛ لقلة الأمكنة المتاحة!
} وللتذكير فقط، فإن الاستثمار بعد نهاية المونديال يجب أن يكون محسوسًا ومضمونا ويشهد قفزات نوعيّة، كما حصل في المونديالات السابقة (2010-2014-2018)، وهنا العامل الأهم لدى الدول التي تسعى لاستضافة هذا الحدث الكبير.
} مسألة اشتراطات التنظيم يجب ألّا تكون على حسابات العادات والتقاليد التي يقُرها الشارع المقدّس، وبالتالي علينا ألّا نعطي موافقة على بياض، فالمهم في النهاية القيم تبقى كما هي، بما يعني التشديد على العادات السلبية المتدفقة من الخارج.
} ولذا نحن هُنا نحيي رئيس (فيفا) في مؤتمره الصحفي الأخير فيما يتعلّق بالمشروبات الكحوليّة بعيدا عن الملاعب أو حتى رفع الشعارات السياسيّة، ولكن بالتأكيد فإنّنا نوافقه الرأي فيما يتعلّق بأمور أخرى لم يجامل بها البلد المضيف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك