العدد : ١٦٣٢٥ - السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٩ جمادى الاول ١٤٤٤هـ

العدد : ١٦٣٢٥ - السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٩ جمادى الاول ١٤٤٤هـ

قضـايــا وحـــوادث

بعد قبول طعن النيابة العامة.. الاستئناف تشدد عقوبة متهمي أضخم قضايا غسل الأموال

الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - 02:00

صرح‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ ‬مساعد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬المستشار‭ ‬وائل‭ ‬بوعلاي‭ ‬بأن‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬قد‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬قضية‭ ‬مخالفات‭ ‬بنك‭ ‬المستقبل،‭ ‬حيث‭ ‬قضت‭ ‬بإجماع‭ ‬الآراء‭ ‬بإدانة‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬ذلك‭ ‬البنك‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الاعتبارية‭ ‬التي‭ ‬ارتكبت‭ ‬جرائم‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬وشملت‭ ‬بنك‭ ‬المستقبل‭ ‬والبنك‭ ‬المركزي‭ ‬الإيراني‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬الإيرانية‭.‬

وقضت‭ ‬بمعاقبة‭ ‬مسؤولي‭ ‬بنك‭ ‬المستقبل‭ ‬بالسجن‭ ‬مددا‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬خمس‭ ‬وعشر‭ ‬سنوات‭ ‬وبتغريم‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬مبلغ‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬عملية‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬البالغة‭ ‬مائة‭ ‬وستا‭ ‬وستين‭ ‬عملية‭ ‬وذلك‭ ‬بمقدارٍ‭ ‬يعادل‭ ‬عدد‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬اشترك‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬غسل‭ ‬الأموال،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تغريمهم‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭ ‬عما‭ ‬نسب‭ ‬إليهم‭ ‬من‭ ‬تهم‭ ‬مخالفة‭ ‬أحكام‭ ‬اللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬والجنح‭ ‬المرتبطة‭ ‬بجريمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وبإبعادهم‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭.‬

كما‭ ‬قضت‭ ‬بتغريم‭ ‬بنك‭ ‬المستقبل‭ ‬والبنك‭ ‬المركزي‭ ‬الإيراني‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬الايرانية‭ ‬المتورطة‭ ‬مبلغ‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬عملية‭ ‬غسل‭ ‬أموال‭ ‬والبالغة‭ ‬مائة‭ ‬وستا‭ ‬وستين‭ ‬عملية‭ ‬وذلك‭ ‬بمقدارٍ‭ ‬يعادل‭ ‬عدد‭ ‬عمليات‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الاشخاص‭ ‬الاعتبارية‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬عقوبة‭ ‬المصادرة‭.‬

وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬قد‭ ‬نظرت‭ ‬الدعوى‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعيدت‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬لقبولها‭ ‬الطعن‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬طالبةً‭ ‬تصحيح‭ ‬الحكم‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬لما‭ ‬اعتراه‭ ‬من‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون،‭ ‬وبطلب‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬وفق‭ ‬موجبات‭ ‬القانون،‭ ‬وقد‭ ‬نظرت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬ومبررات‭ ‬الطعن‭ ‬وما‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬من‭ ‬أدلة،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭. ‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬سابقاً‭ ‬أن‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬مخطط‭ ‬ضخم‭ ‬لغسل‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬عبر‭ ‬بنك‭ ‬المستقبل‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تأسيسه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتحكم‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بنكين‭ ‬إيرانيين‭ ‬مملوكين‭ ‬لجمهورية‭ ‬إيران‭ ‬هما‭ ‬البنك‭ ‬الوطني‭ ‬الإيراني‭ ‬‮«‬ملي‮»‬‭ ‬وبنك‭ ‬صادرات‭ ‬إيران‭ ‬وذلك‭ ‬لتمرير‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬المشبوهة‭ ‬لصالح‭ ‬الكيانات‭ ‬الإيرانية‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الإيراني‭ ‬بالمخالفة‭ ‬للقوانين‭ ‬واللوائح،‭ ‬حيث‭ ‬كشفت‭ ‬التحقيقات‭ ‬المكثفة‭ ‬التي‭ ‬تجريها‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬عن‭ ‬ممارسات‭ ‬مصرفية‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬أحكام‭ ‬القانون،‭ ‬حيث‭ ‬ثبت‭ ‬قيام‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الايراني‭ ‬بإصدار‭ ‬تعليماته‭ ‬إلى‭ ‬بنك‭ ‬المستقبل‭ ‬بشأن‭ ‬استخدام‭ ‬نظام‭ ‬تحويلات‭ ‬بديل‭ ‬غير‭ ‬معتمد‭ ‬لإتمام‭ ‬العمليات‭ ‬المصرفية‭ ‬وذلك‭ ‬بغرض‭ ‬إخفاء‭ ‬مصدر‭ ‬وحركة‭ ‬الأموال‭ ‬المحولة‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬ولصالح‭ ‬البنوك‭ ‬الإيرانية‭ ‬والتحايل‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الكيانات‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬لضرورات‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬مستغلاً‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬سيطرة‭ ‬بنكي‭ ‬ملي‭ ‬إيران‭ ‬وصادرات‭ ‬إيران‭ ‬التشغيلية‭ ‬على‭ ‬بنك‭ ‬المستقبل‭ ‬وتوجيه‭ ‬سياساته‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تبعيتهما‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬للحكومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬والبنك‭ ‬المركزي‭ ‬الإيراني‭. ‬وتنفيذاً‭ ‬لتلك‭ ‬التعليمات‭ ‬قام‭ ‬مسؤولو‭ ‬بنك‭ ‬المستقبل‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬البنوك‭ ‬الايرانية‭ ‬والبنك‭ ‬المركزي‭ ‬الايراني‭ ‬بتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬إرسال‭ ‬وتحويل‭ ‬وتلقي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬وثلاثمائة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬ذلك‭ ‬النظام‭ ‬البديل،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مخطط‭ ‬ضخم‭ ‬لغسل‭ ‬الأموال‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التحقيقات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬بقية‭ ‬الوقائع‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬قيام‭ ‬بنك‭ ‬المستقبل‭ ‬والبنوك‭ ‬الإيرانية‭ ‬ولذات‭ ‬الأغراض‭ ‬بتنفيذ‭ ‬المعاملات‭ ‬الدولية‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لقانون‭ ‬حظر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬والقوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬المصرفية،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬متورطين‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬المخطط‭ ‬وذلك‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالة‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

//