العدد : ١٦٣٨٣ - الاثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٨ رجب ١٤٤٤هـ

العدد : ١٦٣٨٣ - الاثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٨ رجب ١٤٤٤هـ

قضـايــا وحـــوادث

الشرعية تقضي بإثبات نسب طفل إلى والده البحريني من أجنبية

المحامي زهير عبداللطيف.

السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - 02:00

رغما عن عدم الاعتراف بعقد الزواج..


قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الشرعية‭ ‬الكبرى‭ ‬بإثبات‭ ‬نسب‭ ‬طفل‭ ‬إلى‭ ‬والده‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬تزوج‭ ‬من‭ ‬سيدة‭ ‬أجنبية‭ ‬عرفيا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬وليها‭ ‬ثم‭ ‬حرر‭ ‬العقد‭ ‬رسميا‭ ‬فيما‭ ‬بعد،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬لم‭ ‬تعترف‭ ‬بعقد‭ ‬الزواج‭ ‬لعدم‭ ‬حضور‭ ‬الولي‭ ‬ولكنها‭ ‬قضت‭ ‬بإثبات‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬والده،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬45‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬رتب‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬غير‭ ‬الصحيح‭ ‬آثارا‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬إثبات‭ ‬النسب‭.‬

وحول‭ ‬تفاصيل‭ ‬الدعوى‭ ‬قال‭ ‬المحامي‭ ‬زهير‭ ‬عبداللطيف‭ ‬وكيل‭ ‬الزوجة‭ ‬إن‭ ‬موكلته‭ ‬تزوجت‭ ‬من‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬زواجا‭ ‬عرفيا‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2019،‭ ‬وتزوجا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بعقد‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬العام،‭ ‬وقد‭ ‬ولدت‭ ‬ابنهما‭ ‬المطلوب‭ ‬إثبات‭ ‬نسبه‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2020،‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العقد‭ ‬الرسمي‭ ‬وبأكثر‭ ‬منه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العقد‭ ‬العرفي،‭ ‬وطالب‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬بإثبات‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬والديه‭.‬

وأوضحت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬الزوجين‭ ‬توافقا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الزواج‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2019،‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬عرفي‭ ‬بإيجاب‭ ‬من‭ ‬المدعية‭ ‬وقبول‭ ‬من‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬وبصداق‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬قدره‭ ‬2500‭ ‬دينار‭ ‬تسلمته‭ ‬المدعية،‭ ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬شرعا‭ ‬عملا‭ ‬بحديث‭ ‬الرسول‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ ‬‮«‬أيما‭ ‬امرأة‭ ‬نكحت‭ ‬بغير‭ ‬إذن‭ ‬وليها‭ ‬فنكاحها‭ ‬باطل‮»‬‭ ‬وعملا‭ ‬بالمادة‭ ‬28‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬أنه‭ ‬يشترط‭ ‬لصحة‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬وفقا‭ ‬للفقه‭ ‬السني‭ ‬حضور‭ ‬الولي‭ ‬وموافقته،‭ ‬ويعتبر‭ ‬الزواج‭ ‬صحيحا‭ ‬بغير‭ ‬مباشرة‭ ‬الولي‭ ‬بالدخول‭ ‬بالزوجة‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬وقع‭ ‬العقد‭ ‬صحيحا‭ ‬باعتبار‭ ‬قانون‭ ‬محل‭ ‬إبرامه‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬الزوجة‭ ‬بحرينية‭ ‬فيشترط‭ ‬رضا‭ ‬الولي‭ ‬عند‭ ‬إثبات‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭.‬

لكن‭ ‬المحامي‭ ‬عبداللطيف‭ ‬دفع‭ ‬بنص‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬45‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬التي‭ ‬نصت‭ ‬صراحة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬آثار‭ ‬وعددت‭ ‬منها‭ (‬النسب‭) ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬حالاتها‭ ‬التي‭ ‬عددتها‭ ‬إذا‭ ‬اختل‭ ‬شرط‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬صحة‭ ‬الزواج‭ ‬كعدم‭ ‬وجود‭ ‬الولي‭ ‬فقط‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الشاهدين‭ ‬فقط‭ ‬لا‭ ‬كليهما‭. ‬وأشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النسب‭ ‬كان‭ ‬ثابتاً‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬الحمل‭ ‬بسبب‭ ‬الفراش‭ ‬الصحيح،‭ ‬أو‭ ‬الفاسد‭ ‬وتحقق‭ ‬إذ‭ ‬دخل‭ ‬الزوج‭ ‬بمن‭ ‬تزوجها‭ ‬زواجاً‭ ‬فاسداً‭ ‬فإنه‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الدخول‭ ‬بالعقد‭ ‬الفاسد‭ ‬النسب،‭ ‬كما‭ ‬يثبت‭ ‬نسب‭ ‬الولد‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬الرجل‭ ‬بإقراره،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬حاجة‭ ‬إليه‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬النسب‭ ‬بالإقرار،‭ ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إنها‭ ‬تطمئن‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬أقر‭ ‬به‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بجلسة‭ ‬18‭/‬08‭/‬2022م‭ ‬بأنه‭ ‬تزوج‭ ‬بالمدعية‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬عرفي‭ ‬وبمهر‭ ‬قدره‭ ‬ألفان‭ ‬وخمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬وبحضور‭ ‬شاهدين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتبين‭ ‬معه‭ ‬أن‭ ‬شرطا‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬صحة‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬الصحيح‭ ‬وهو‭ ‬حضور‭ ‬الولي‭ ‬وموافقته‭ ‬قد‭ ‬تخلف‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬مادته‭ ‬السالفة‭ ‬الذكر،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬العقد‭ ‬المراد‭ ‬إثباته‭ ‬يعد‭ ‬فاسداً‭ ‬غير‭ ‬صحيح،‭ ‬وزواجهما‭ ‬ليس‭ ‬صحيحاً،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬ثبوت‭ ‬نسب‭ ‬الابن‭ ‬عمر‭ ‬إلى‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬باعتباره‭ ‬والدا‭ ‬لصراحة‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬45‭/ ‬ب‭ ‬وإقرار‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬والده‭ ‬بالابن‭ ‬ما‭ ‬يستلزم‭ ‬القضاء‭ ‬بثبوت‭ ‬نسب‭ ‬الابن‭ ‬إلى‭ ‬المدعى‭ ‬عليه،‭ ‬وحكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بثبوت‭ ‬النسب‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

//