المتضررون: اتجهنا إلى التسجيل العقاري.. ومازالت المشكلة قائمة!!
نشر «العقاري» في الأسبوع الماضي شكوى عدد من المستثمرين تحت عنوان «اشتروا شققا فارهة في مشروعين.. ولم يتسلموا حقوقهم حتى الآن». وتتلخص المشكلة في انهم اشتروا أكثر من 80 شقة في أحد المشاريع العقارية الفاخرة «مارينا بريز» منذ حوالي 8 سنوات، ودفعوا مبالغ كبيرة تتراوح بين 90 و100 ألف دينار للشقة. بعضهم تسلم الوحدات، والاغلب لم يتسلموا، ولكن القاسم المشترك بينهم جميعا انهم لم يتسلموا سندات الملكية حتى اليوم على الرغم من ان المشروع تم استكماله في عام 2018. وعلم الملاك ان المطور يواجه مشاكل مالية تتعلق بقروض بنكية، ومن ثم لا يمكن منح السندات لملاك الشقق والمستثمرين الا بعد حل تلك المشكلة.
وفي مايو 2021 أحيل المشروع الى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وبالفعل أصدرت اللجنة في فبراير 2022 قراراها الذي نص على ان المشترين الذين قاموا بسداد كامل ثمن الوحدات السكنية التي قاموا بشرائها عليهم التقدم إلى اللجنة لتسلم وحداتهم، واستكمال إجراءات نقل الملكية إليهم غير محملة بأي أعباء أو التزامات. اما المشترون الذين في ذمتهم مبالغ متبقية من ثمن الوحدات السكنية فعليهم الرجوع إلى اللجنة لسداد تلك المبالغ حتى يحق لهم تسلم وحداتهم واستكمال إجراءات نقل الملكية إليهم غير محملة بأي أعباء أو التزامات.
وعلى الرغم من صدور القرار فإن الملاك فوجئوا عند توجههم الى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدم إمكانية تسجيل عقاراتهم وتسلم سندات الملكية لأسباب منها أن العقار المذكور تواجهه مشاكل مالية ومرهون ومحجور بقرار من المحكمة!
بعد نشر الشكوى في الأسبوع الماضي تلقينا اتصالا من مسؤولين في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ووعدوا مشكورين بمتابعة المشكلة، قبل ان يرسلوا لنا الرد التالي:
في البداية نود أن نؤكد أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري جهاز تنفيذي معني بتسجيل العقارات بناءً على ما ينص عليه القانون رقم 13 لسنة 2013 بشأن التسجيل العقاري، الذي يحدد إجراءات ومتطلبات التسجيل وموانع عملية التسجيل التي من ضمنها الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم بوضع إشارة القيد على العقارات.
وكما ذكرتم فقد تم في البادية قبول طلبات تسجيل العقارات للملاك في المشروعين المذكورين، بحسب خطاب من لجنة المشاريع المتعثرة، الذي يفيد بقبول طلبات التسجيل.
وبعد ذلك ورد إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري خطاب من المحكمة يفيد بوضع إشارة القيد على العقارات المذكورة، فتم وقف التسجيل بناءً على ذلك.
وبعدها ورد خطاب إلى الجهاز من المحكمة نفسها بصدور حكم قضائي برفع إشارة القيد على هذه العقارات وبناءً عليه يمكن للملاك الراغبين في تسجيل عقاراتهم والمستوفين للشروط والإجراءات التقدم لتسجيل عقاراتهم لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعد صدور حكم قضائي من قبل المحكمة برفع إشارة القيد على العقارات المذكورة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك