ألزمت المحكمة الكبرى العمالية شركة دفع 10 آلاف دينار لموظفة قيمة رواتب متأخرة وتعويضاً عن إنهاء العقد، بعد أن تم فصلها تعسفياً من دون دفع رواتب ستة أشهر، كما ألزمتها المحكمة بالفائدة السنوية 6% من تاريخ استحقاق الأجر المتأخر وتزداد سنوياً بواقع 1%.
حيث تعود تفاصيل الواقعة أن المدعية كانت تعمل لدى مؤسسة فردية مملوكة للمدعى عليه، بوظيفة سكرتيرة براتب شهري 400 دينار، وقد استمرت في العمل حتى أكتوبر 2021، ثم تسلمت رسالة هاتفية باستبعادها من التأمين الاجتماعي من دون سابق إخطار حيث رفعت دعواها وطلبت الأجر عن الفترة من مايو 2021 - أكتوبر 2021 وبلغ 2119 ديناراً مع التعويض عن التأخير في سداد الأجر، وبدل إجازة سنوية، والتعويض عن إنهاء عقد العمل بواقع المدة المتبقية من العقد، وبدل الإخطار ومبلغ 60 ديناراً قيمة المخالفات المرورية.
وقال وكيل المدعية إن موكلته أثبتت علاقة العمل وأن المدعى عليه لم يقدم ما يفيد سداد الأجر المطالب به، منوهاً بنص المادة 40/4 من قانون العمل، فيما أكدت استحقاق المدعية للأجور المتأخرة وبدل الإجازة السنوية، بحسب نص المادة 58 من القانون، مشيراً إلى أن عقد موكلته محدد المدة بسنتين من 2/5/2021 وحتى 1/5/2023، ولم يقدم المدعى عليه مبررا مشروعا لفصل المدعية، وطلب التعويض عن إنهاء العقد بموجب المادة 111/ج من قانون العمل، وبدل الإخطار. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه مالك المؤسسة بأن يؤدي إلى المدعية مبلغ 2106 دنانير عن الأجور المتأخرة والفائدة بنسبة 6%، ومبلغ 175.6 دينار بدل الإجازة السنوية، ومبلغ 7600 دينار كتعويض عن إنهاء العقد، و400 دينار مهلة الإخطار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك