العدد : ١٦١٦٦ - الاثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣هـ

العدد : ١٦١٦٦ - الاثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣هـ

قضـايــا وحـــوادث

إلزام شركة مقاولات رد 8 آلاف دينار لصاحب فيلا بسبب مرسى بحري

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - 02:00

ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬الكبرى‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬دفع‭ ‬8‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬لزبون‭ ‬اتفق‭ ‬على‭ ‬تركيب‭ ‬مرسى‭ ‬بحري‭ ‬للفيلا‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬وبعد‭ ‬سداد‭ ‬المبلغ‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬أخل‭ ‬المقاول‭ ‬بتنفيذ‭ ‬التزاماته‭ ‬ما‭ ‬اضطر‭ ‬صاحب‭ ‬الفيلا‭ ‬إلى‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬أخرى‭ ‬لإنهاء‭ ‬الأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الملزمة‭ ‬للجانبين‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يوف‭ ‬أحد‭ ‬المتعاقدين‭ ‬بالتزامه‭ ‬عند‭ ‬حلول‭ ‬الأجل‭ ‬وبعد‭ ‬أعذاره‭ ‬جاز‭ ‬للمتعاقد‭ ‬الآخر‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬القاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقد‭ ‬أو‭ ‬فسخه‭ ‬مع‭ ‬التعويض‭ ‬في‭ ‬الحالتين‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬محمد‭ ‬مهدي‭ ‬وكيل‭ ‬المدعي‭ ‬إن‭ ‬موكله‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬بصفتهما‭ ‬مخولين‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬لإنشاء‭ ‬مرسى‭ ‬بحري‭ ‬لفيلا‭ ‬خاصة‭ ‬به‭ ‬بقيمة‭ ‬9‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬المدة‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬لإنجاز‭ ‬العمل‭ ‬محل‭ ‬الاتفاق‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬للحث‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى،‭ ‬فلجأ‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬لإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬رد‭ ‬مبلغ‭ ‬9000‭ ‬دينار،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬جنائية‭ ‬لتعرضه‭ ‬لعملية‭ ‬احتيال‭. ‬وأشار‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬رفعت‭ ‬دعوى‭ ‬متقابلة‭ ‬تزعم‭ ‬فيها‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التأخر‭ ‬جاء‭ ‬بسبب‭ ‬رفض‭ ‬موكله‭ ‬تسلم‭ ‬الأعمال‭ ‬المنجزة‭ ‬مدعية‭ ‬تعرضها‭ ‬للضرب،‭  ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬ندب‭ ‬خبير‭ ‬فني‭ ‬تكون‭ ‬مهمته‭ ‬بيان‭ ‬حجم‭ ‬الأعمال‭ ‬المنجزة‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها،‭ ‬حيث‭ ‬انتهى‭ ‬الخبير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬أنجزت‭ ‬بعض‭ ‬الأعمال‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬أعمال‭ ‬التثبيت‭ ‬والتركيب‭ ‬والإضاءة‭ ‬وتوريد‭ ‬ألواح‭ ‬تشطيب‭ ‬الممر‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دعا‭ ‬المدعي‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬أخرى‭ ‬لتنفيذ‭ ‬باقي‭ ‬الأعمال‭ ‬وانتهى‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬انشغال‭ ‬ذمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بمبلغ‭ ‬قارب‭ ‬الـ‭ ‬8‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تبقي‭ ‬الأعمال‭ ‬المنجزة‭ ‬ملكا‭ ‬للشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭. ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬إنه‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬المدني‭ ‬فإنه‭ ‬على‭ ‬الدائن‭ ‬إثبات‭ ‬الالتزام‭ ‬على‭ ‬المدين‭ ‬وعلى‭ ‬الأخير‭ ‬إثبات‭ ‬التخلص‭ ‬منه‭ ‬وأن‭ ‬العقد‭ ‬شريعة‭ ‬المتعاقدين‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الملزمة‭ ‬للجانبين‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يوف‭ ‬أحد‭ ‬المتعاقدين‭ ‬بالتزامه‭ ‬عند‭ ‬حلول‭ ‬الأجل‭ ‬وبعد‭ ‬أعذاره‭ ‬جاز‭ ‬للمتعاقد‭ ‬الآخر‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬القاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقد‭ ‬أو‭ ‬فسخه‭ ‬مع‭ ‬التعويض‭ ‬في‭ ‬الحالتين‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬الخبير‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الإثبات‭ ‬ويخضع‭ ‬لتقدير‭ ‬المحكمة‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬التقرير‭ ‬انتهى‭ ‬إلى‭ ‬انشغال‭ ‬ذمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بالمبلغ‭ ‬بالمحكمة‭ ‬تقضي‭ ‬بإلزامه‭ ‬بسداده،‭ ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬ذات‭ ‬مسؤولية‭ ‬محدودة‭ ‬تتمتع‭ ‬بشخصية‭ ‬اعتبارية‭ ‬مستقلة‭ ‬عن‭ ‬الشركاء‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬بصفتهما‭ ‬شركاء‭ ‬لا‭ ‬يسألان‭ ‬عن‭ ‬التزاماتها‭ ‬من‭ ‬أموالهما‭ ‬الخاصة‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬الاستثناء‭ ‬الذي‭ ‬أورده‭ ‬المشرع‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‭ ‬في‭ ‬الدعوى،‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬سداد‭ ‬مبلغ‭ ‬7600‭ ‬دينار‭ ‬للمدعي‭ ‬وإلزامها‭ ‬بالمناسب‭ ‬من‭ ‬المصاريف‭ ‬و400‭ ‬دينار‭ ‬أتعاب‭ ‬الخبير‭ ‬ورفضت‭ ‬الدعوى‭ ‬المتقابلة‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news