فـي ورشة عمل نظمتها السفارة المصرية بالمملكة:
نظمت سفارة جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين وبالتعاون مع البورصة المصرية صباح أمس ورشة عمل افتراضية عبر برنامج (زووم) بعنوان «الترويج عن الاستثمار والادخار في البورصة المصرية»، وشارك فيها د. محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية ورئيس اتحاد البورصات اليورو الآسيوية، والسفير ياسر شعبان (سفير جمهورية مصر العربية لمملكة البحرين، أحمد أبو السعد (شركة ازيموت مصر)، حنان وجدي (شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية)، إيهاب رشاد (شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية)، أحمد حمودة (شركة ثاندر القابضة) .
وفي البداية رحب السفير المصري بالحضور موضحا أهمية الندوة من خلال إطلاع الجالية المصرية في البحرين والمواطنين البحرينيين على السوق المالي في جمهورية مصر العربية، والعائد المالي والعائد الاستثماري، وذلك للاستفادة من الاستثمارات والعوائد الاقتصادية للاستثمار في بلدهم.
بينما تحدث د. محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية ورئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية عن تعريف الأسواق المالية وهي أسواق تجمع بين طرفي عملية البيع والشراء المالية، كالأسهم والسندات والسلع والمشتقات والعملة، حيث يلتقي فيها الطلب والعرض لرؤوس الأموال قصيرة الأجل (أسواق النقد) طويلة الأجل (أسواق رأس المال) بما يساعد في التخصص الأمثل للموارد المالية.
وأضاف «توفر البورصات التسعيرة من خلال المساهمة في عملية تسعير الأوراق المالية، والتمويل من خلال تخصيص أفضل للموارد من خلال المساهمة في توفير التمويل اللازم بتعبئة المدخرات، والإفصاح عن أداء الشركات بما يسهم في تسعير الأوراق المالية، وتنوع المنتجات المالية وأسواق التداول وتخصيص أفضل للموارد من خلال المساهمة في توفير التمويل اللازم بتعبئة المدخرات.
وأوضح د. فريد أهمية سوق الأوراق المالية وذلك من خلال خلق فرص عمل، وتمويل أكثر تنافسية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن أكثر من 30.9 مليار جنيه قيمة أنشطة الاستحوذات منذ 2018، 30.3 مليار جنيه مصري قيمة الاكتتابات العامة منذ 2010، 84.7 مليار جنيه قيمة زيادات رؤوس الأموال منذ 2016.
وأشار د. فريد إلى أن البورصة المصرية تدير 4 أسواق تداول منها السوق الرئيسي وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوق الأوراق المالية غير المقيدة، وسوق المتعاملين الرئيسيين، مشيرا إلى أن عدد الشركات المقيدة والمتداولة تصل إلى 242 وتشمل 215 السوق الرئيسي، و27 سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما هناك 3 صناديق استثمارية تشمل صندوقي استثمار مغلق، وصندوق استثمار عقاري مغلقا، وصندوقا واحدا للمؤشرات المتداولة و130 شركة سمسرة.
أما بالنسبة إلى خطوات الاستثمار في البورصة المصرية فعلق د.فريد بأنها تندرج بين اختيار شركة السمسرة (الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية)، وعقد بين المستثمر وشركة السمسرة (عقد تداول)، حيث تسجل شركة السمسرة بيانات العميل بالبورصة ليحصل على كود موحد ثم البدء في التداول، ومتابعة استثماراته من خلال القائمة المرئية على موقع البورصة.
بينما تحدث أحمد أبو السعد من (شركة ازيموت مصر) عن دور صناديق الاستثمار وهي تقوم بتجميع مدخرات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية ولا تتوافر لديهم الخبرة الكافية والوقت الكافي للاستثمار في الأوراق المالية (أسهم سندات وخلافه) من خلال محفظة للصندوق يتم تكوينها بما يتفق مع شكل وهدف الصندوق وسياسته الاستثمارية المعلنة.
وأضاف «إن الهدف منه محاولة تعظيم العائد الاستثماري عند مستوى مقبول من المخاطر من خلال سياسات استثمارية تتسم بالتنويع مشيرا إلى أن قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ينص على أن يتم إدارة أي صندوق استثماري من خلال شركة إدارة متخصصة يطلق عليها اسم مدير الاستثمار يشترط فيها أن تكون شركة مساهمة، ورأس مالها لا يقل عن 5 ملايين جنيه، وتمتلك الشركة الخبرة الكافية لممارسة هذا العمل، وأما بالنسبة إلى الرقابة فتتكون من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنوك والشركات التي أنشأت هذه الصناديق، ولجان الإشراف، وجماعة حمل الوثائق .
وتحدث إيهاب رشاد من (شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية) عن هدف الشركة من خلال توفير جميع الخدمات المالية من الأسواق المالية العالمية والمحلية والإقليمية حيث توفر الاستثمار من خلالها أو من خلال شركائها الاستراتيجيين على كل الأدوات المالية المتاحة بالأسواق والتي توفر التنوع وتوسع الأفق الاستثمارية لعملاء مباشر.
كما شارك في الندوة كل من أحمد حمودة، وحنا وجدي حيث تحدثا عن دورهما ومشاركتهما في الأسواق المالية في جمهورية مصر العربية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك