العدد : ١٦١٦٨ - الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ م، الموافق ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ

العدد : ١٦١٦٨ - الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ م، الموافق ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ

قضـايــا وحـــوادث

رفض دعوى لإلزام المرور بفحص وتسجيل سيارة

الاثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - 02:00

رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬دعوى‭ ‬بحريني‭ ‬لإلزام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬بتسجيل‭ ‬سيارة‭ ‬اشتراها‭ ‬من‭ ‬ورثة‭ ‬كان‭ ‬موروثهم‭ ‬اشتراها‭ ‬من‭ ‬آخر،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ثمن‭ ‬السيارة‭ ‬لم‭ ‬يسدد‭ ‬بالكامل،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬البائع‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬لإبطال‭ ‬عقد‭ ‬البيع‭ ‬الأول‭ ‬وصدر‭ ‬حكم‭ ‬لصالحه‭ ‬مما‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬إبطال‭ ‬عقد‭ ‬شراء‭ ‬المدعي‭ ‬للسيارة‭ ‬من‭ ‬الأساس‭ ‬وأصبح‭ ‬رفض‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬تسجيل‭ ‬السيارة‭ ‬في‭ ‬محله،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬للمدعي‭ ‬الرجوع‭ ‬ومطالبة‭ ‬الورثة‭ ‬الذين‭ ‬باعوا‭ ‬له‭ ‬السيارة‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬لذلك‭ ‬مقتضى‭ ‬من‭ ‬القانون‭.‬

وطلب‭ ‬المدعي‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬بإصدار‭ ‬شهادة‭ ‬الفحص‭ ‬والملكية‭ ‬بالسيارة‭ ‬باسمه‭ ‬كمالك‭ ‬لها،‭ ‬وصدور‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المدعي‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬السابع،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬أنه‭ ‬اشترى‭ ‬السيارة‭ ‬من‭ ‬مورث‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬السابع،‭ ‬بينما‭ ‬رفضت‭ ‬الإدارة‭ ‬تسجيل‭ ‬السيارة‭ ‬باسمه‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬نزاع‭ ‬مادي‭ ‬حول‭ ‬قبض‭ ‬ثمنها‭ ‬عند‭ ‬البيع‭. ‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬طلبات‭ ‬المدعي‭ ‬تتلخص‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬إلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ -‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭- ‬بنقل‭ ‬ملكية‭ ‬السيارة‭ ‬إليه،‭ ‬وذلك‭ ‬تأسيسا‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬اشترى‭ ‬تلك‭ ‬السيارة‭ ‬من‭ ‬مورث‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬السابع،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأوراق‭ ‬ثبت‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬البائع‭ ‬الأول‭ ‬للسيارة‭ ‬الذي‭ ‬باعها‭ ‬لمورث‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬السابع‭ ‬قد‭ ‬قام‭ ‬بطلب‭ ‬بفسخ‭ ‬عقد‭ ‬بيع‭ ‬السيارة‭ ‬لعدم‭ ‬سداد‭ ‬مورث‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬الثمن‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬وقدره‭ ‬5000‭ ‬دينار‭ ‬وإعادة‭ ‬الحال‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬التعاقد‭ ‬بإعادة‭ ‬ملكية‭ ‬السيارة‭ ‬إلى‭ ‬المدعي،‭ ‬حيث‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بفسخ‭ ‬عقد‭ ‬بيع‭ ‬السيارة‭ ‬محل‭ ‬التداعي‭ ‬وإعادة‭ ‬الحال‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬برد‭ ‬السيارة‭ ‬إلى‭ ‬المالك‭ ‬الأول‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬مما‭ ‬تضحى‭ ‬معه‭ ‬تلك‭ ‬الأحكام‭ ‬نهائية،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬مقتضى‭ ‬فسخ‭ ‬عقد‭ ‬البيع‭ ‬الأول‭ ‬للسيارة‭ ‬محل‭ ‬التداعي‭ ‬وإعادة‭ ‬الحال‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬برد‭ ‬السيارة‭ ‬إلى‭ ‬البائع‭ ‬الأول‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬نقل‭ ‬ملكية‭ ‬السيارة‭ ‬للمدعي‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬البيع‭ ‬سند‭ ‬التداعي،‭ ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬للمدعي‭ ‬سوى‭ ‬الرجوع‭ ‬على‭ ‬ورثة‭ ‬البائع‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬لذلك‭ ‬مقتضى‭ ‬من‭ ‬القانون،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تضحى‭ ‬معه‭ ‬هذه‭ ‬الدعوى‭ ‬غير‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون‭ ‬جديرة‭ ‬بالرفض‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعي‭ ‬بالرسوم‭ ‬والمصاريف‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news