ألزمت المحكمة الكبرى المدنية بحريني بدفع 7 آلاف دينار تعويضا لصاحب طراد تعرض لحريق شب فيه وأتلفه كاملا، حيث تبين من التحقيقات أن سبب الحريق كان نجل المدعى عليها القاصر، الذي صدر حكم جنائي بإدانته.
وقالت المحامية هدى الشاعر وكيلة المجني عليه مالك الطراد في تفاصيل وقائع الدعوى محل الحكم، بأن الحدث القاصر محل الادعاء أشعل وآخر مجهولا حريقاً عمداً في السفينة المملوكة للمدعّي المجني عليه وصدر حكم جنائي نهائي بإدانته وتسليمه لولي أمره.
استطردت الشاعر بأن المدعّي قد تضررّ من تلف السفينة محل الواقعة المملوكة له من عدة نواحٍ، منها صور الضرر المادي، والتعويض عن فوات الفرصة ففيما يتعلق بالضرر المادي، فقد خسر المدعّي السفينة والتي هلكت بأكملها وكانت قيمتها السوقية تقدّر بحوالي 7000 إلى 7500 د.ب وقت وقوع الحادثة، وأما فيما يتعلّق بالمطالبة بالتعويض عن فوات الفرصة فيتمثّل في اعتماد المدعّي في التكسُّب من خلال استخدام السفينة في أغراض الصيد والبيع والسياحة والتجارة، حيث كان يعتمد على السفينة كمصدر إضافي للدخل وقد ترتبّ على حرقها توقُّف دخله فترة طويلة.
أضافت الشاعر أن المدعّي أيدّ موقفه القانوني بما يثبت تحقُّق كل أوجه الضرر محل التعويض المطلوب لائحياً ببينتّه المقدمّة في أقوال الشهود، مضافاً إليها مستنداته المالية التي توضّح أن فعل القاصر تسببّ بضرر مازالت تبعاته قائمة حتى حينه في نواحي حياته المهنية والمادية، فهو مثقل بالقروض القديمة فضلاً عن الديون والالتزامات الحديثة التي تكبدهّا لتغطية خساراته السابقة ومديونياته القديمة، كونه فقد مصدر دخله الإضافي.
استدركت الشاعر أنه إثرْ التفصيل السابق وبعد اطمئنان المحكمة إلى كل أدلة الثبوت المقدمّة وثبوت الضرر واستحقاق التعويض وفق المعايير القانونية، انتهت عدالة المحكمة الكبرى المدنية بدائرتها الثامنة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بولايته الطبيعية عن ابنه القاصر بأن يؤدي للمدعي مبلغا قدره 7000 دينار مع المناسب من المصروفات و20 د.ب مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك