العدد : ١٦١٣١ - الاثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٢ شوّال ١٤٤٣هـ

العدد : ١٦١٣١ - الاثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٢ شوّال ١٤٤٣هـ

قضـايــا وحـــوادث

رفض دعوى شركة مطاعم شهيرة لإلغاء علامة تجارية لأخرى

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - 02:00

الإدارية توضح حالات تشابه العلامات التجارية التي تستدعي الإلغاء


رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬دعوى‭ ‬شركة‭ ‬مطاعم‭ ‬شهيرة‭ ‬طالبت‭ ‬بإلغاء‭ ‬تسجيل‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬لشركة‭ ‬أخرى،‭ ‬حيث‭ ‬ارتأت‭ ‬أنها‭ ‬مشابهة‭ ‬لعلامتها‭ ‬التجارية،‭ ‬فيما‭ ‬أوضحت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬غرض‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬وسيلة‭ ‬لتمييز‭ ‬المنتجات‭ ‬والسلع،‭ ‬ليرتفع‭ ‬اللبس‭ ‬بينها‭ ‬ولا‭ ‬يقع‭ ‬جمهور‭ ‬المستهلكين‭ ‬في‭ ‬الخلط‭ ‬والتضليل‭ ‬وأن‭ ‬العبرة‭ ‬هي‭ ‬بالصورة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تنطبع‭ ‬في‭ ‬ذهن‭ ‬المستهلك،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬لكل‭ ‬علامة‭ ‬من‭ ‬المدعية‭ ‬والمدعى‭ ‬عليها‭ ‬خاصية‭ ‬ذاتية‭ ‬تميزها‭ ‬عن‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الشكل‭ ‬والكتابة،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬ثمة‭ ‬ارتباط‭ ‬بينها‭ ‬البعض،‭ ‬ولا‭ ‬يتصور‭ ‬ان‭ ‬يختلط‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬المستهلك‭ ‬العادي‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬الشراء‭ ‬العادية‭.‬

وكانت‭ ‬المدعية‭ ‬طلبت‭ ‬في‭ ‬دعواها‭ ‬الحكم‭ ‬بوقف‭ ‬إجراءات‭ ‬تسجيل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬للمدعى‭ ‬عليها،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬شركة‭ ‬لديها‭ ‬فروع‭ ‬عالمية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬وتشغيل‭ ‬ومنح‭ ‬الامتياز‭ ‬للمطاعم‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وقد‭ ‬فوجئت‭ ‬المدعية‭ ‬بتقدم‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬بطلب‭ ‬تسجيل‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬ارتأت‭ ‬أنه‭ ‬مشابه‭ ‬لعلامته‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفعها‭ ‬الى‭ ‬التقدم‭ ‬باعتراض‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬علامة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬اعتراضها‭ ‬قوبل‭ ‬بالرفض‭ ‬فرفعت‭ ‬دعواها،‭ ‬فيما‭ ‬تمسكت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الاولى‭ ‬بصحة‭ ‬قرارها‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬تشابه‭ ‬في‭ ‬الشكل‭ ‬العام‭ ‬والكتابة‭ ‬والجرس‭ ‬الصوتي‭ ‬بين‭ ‬العلامة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمدعية‭ ‬والعلامة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭. ‬

وأوضحت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬أن‭ ‬حماية‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬الصناعية‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬التشابه‭ ‬وإنما‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الأساليب‭ ‬التي‭ ‬يلجأ‭ ‬إليها‭ ‬التجار‭ ‬وأصحاب‭ ‬المصانع‭ ‬لتعريف‭ ‬سلعهم‭ ‬إلى‭ ‬مستهلكيها‭ ‬فتعد‭ ‬حماية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬المنتج‭ ‬والمستهلك‭ ‬على‭ ‬السواء،‭ ‬وبذلك‭ ‬أضحت‭ ‬هذه‭ ‬الحماية‭ ‬فرضا‭ ‬على‭ ‬المشرع،‭ ‬إذ‭ ‬بواسطتها‭ ‬يستطيع‭ ‬المنتج‭ ‬تمييز‭ ‬منتجاته‭ ‬عن‭ ‬منتجات‭ ‬منافسيه‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يحميها‭ ‬من‭ ‬عيب‭ ‬في‭ ‬منتج‭ ‬منافس‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬التبرؤ‭ ‬منه‭ ‬أو‭ ‬تفقده‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تصريفه‭ ‬لدى‭ ‬مستهلكيه‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬لمنافسيه‭ ‬ميزة‭ ‬لا‭ ‬يستحقونها‭ ‬تزيد‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬منافسته،‭ ‬وبواسطة‭ ‬هذه‭ ‬العلامة‭ ‬المميزة‭ ‬يكون‭ ‬للمستهلك‭ ‬أن‭ ‬يتعرف‭ ‬على‭ ‬السلعة‭ ‬التي‭ ‬يريد‭ ‬شراءها‭ ‬فلا‭ ‬تلتبس‭ ‬عليه‭ ‬ذاتيتها‭ ‬أو‭ ‬يفقد‭ ‬الجودة‭ ‬التي‭ ‬اعتاد‭ ‬عليها،‭ ‬وعليه‭ ‬فإنه‭ ‬يتعين‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬الصناعية‭ ‬تتسم‭ ‬في‭ ‬شكلها‭ ‬ومضمونها‭ ‬بما‭ ‬ينبئ‭ ‬في‭ ‬ظاهرها‭ ‬عن‭ ‬الاختلاف‭ ‬الذي‭ ‬يستعصى‭ ‬على‭ ‬التشابه‭ ‬والتطابق‭ ‬ويتنزه‭ ‬عن‭ ‬الخلط‭ ‬والشك‭ ‬بل‭ ‬يتضمن‭ ‬تفرداً‭ ‬وتميزاً‭. ‬

‭ ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬التشابه‭ ‬بين‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المسجلة‭ ‬والعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المطلوب‭ ‬تسجيلها،‭ ‬والذى‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬رفض‭ ‬تسجيل‭ ‬العلامة‭ ‬الثانية،‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬ضرورة‭ ‬التطابق‭ ‬بين‭ ‬العلامتين،‭ ‬بل‭ ‬يكفي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التشابه‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يختلط‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬المستهلك‭ ‬العادي‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬الشراء‭ ‬العادية،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أمامه‭ ‬السلعتان‭ ‬وما‭ ‬يميزهما‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬حتى‭ ‬يستطيع‭ ‬المقارنة‭ ‬بينهما،‭ ‬فيكفي‭ ‬إذاً‭ ‬لرفض‭ ‬تسجيل‭ ‬العلامة‭ ‬الثانية‭ ‬أن‭ ‬يُنبئ‭ ‬الشكل‭ ‬العام‭ ‬للعلامتين‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬تشابه‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬اختلاط‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬المستهلك‭ ‬العادي،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يثير‭ ‬خلطًا‭ ‬أو‭ ‬لبسًا‭ ‬لدى‭ ‬المستهلك،‭ ‬فيجوز‭ ‬تسجيل‭ ‬العلامة‭ ‬الثانية‭. ‬وتقدير‭ ‬وجود‭ ‬التشابه‭ ‬الخادع‭ ‬بين‭ ‬علامتين‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬وجوده‭ ‬من‭ ‬مسائل‭ ‬الواقع‭ ‬التي‭ ‬تستقل‭ ‬بها‭ ‬محكمة‭ ‬الموضوع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تعقيب‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬تقديرها‭ ‬مقبولاً‭.‬

وحول‭ ‬الواقعة‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬أن‭ ‬بيانات‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المملوكة‭ ‬للمدعية‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬كلمة‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬بينما‭ ‬العلامة‭ ‬الاخرى‭ ‬التجارية‭ ‬المعترض‭ ‬عليها‭ ‬المملوكة‭ ‬للمدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬كلمة‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬وأن‭ ‬غرض‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬وسيلة‭ ‬لتمييز‭ ‬المنتجات‭ ‬والسلع،‭ ‬حيث‭ ‬يرتفع‭ ‬اللبس‭ ‬بينها‭ ‬ولا‭ ‬يقع‭ ‬جمهور‭ ‬المستهلكين‭ ‬في‭ ‬الخلط‭ ‬والتضليل‭ ‬وأن‭ ‬العبرة‭ ‬هي‭ ‬بالصورة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تنطبع‭ ‬في‭ ‬الذهن‭ ‬نتيجة‭ ‬لتركيب‭ ‬صور‭ ‬ورموز‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬والشكل‭ ‬الذى‭ ‬تبرز‭ ‬به،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬لكل‭ ‬علامة‭ ‬من‭ ‬المدعية‭ ‬والمدعى‭ ‬عليها‭ ‬خاصية‭ ‬ذاتية‭ ‬تميزها‭ ‬عن‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الشكل‭ ‬والكتابة،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬ثمة‭ ‬ارتباط‭ ‬بينها‭ ‬البعض،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لا‭ ‬يتصور‭ ‬ان‭ ‬يختلط‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬المستهلك‭ ‬العادي‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬الشراء‭ ‬العادية،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أمامه‭ ‬السلعتان‭ ‬وما‭ ‬يميزهما‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬تجارية،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعية‭ ‬المصروفات‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news