العدد : ١٦١٢٤ - الاثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ م، الموافق ١٥ شوّال ١٤٤٣هـ

العدد : ١٦١٢٤ - الاثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ م، الموافق ١٥ شوّال ١٤٤٣هـ

قضـايــا وحـــوادث

آسيوية تطلب نقل الكفالة من طليقها.. والمحكمة ترفض الدعوى

السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - 10:09

قادت‭ ‬خلافات‭ ‬أسرية‭ ‬بين‭ ‬آسيوي‭ ‬وزوجته‭ ‬وانتهت‭ ‬بالطلاق‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الأخيرة‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬طالبت‭ ‬فيها‭ ‬بنقل‭ ‬كفالتها‭ ‬من‭ ‬طليقها‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬أخرى‭ ‬بهدف‭ ‬تصحيح‭ ‬وضع‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬كفالتها‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬طليقها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬رفضت‭ ‬دعواها‭ ‬وأكدت‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬لأجنبي‭ ‬بلغ‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬أن‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬حائزاً‭ ‬على‭ ‬‮«‬رخصة‭ ‬إقامة‮»‬‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬إعاشة‭ ‬نفسه‭ ‬وإعاشة‭ ‬معوليه‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وإذا‭ ‬أراد‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بالبحرين‭ ‬أن‭ ‬يبرز‭ ‬عند‭ ‬تقديمه‭ ‬طلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الإقامة‭ ‬أو‭ ‬تجديدها‭ ‬برخصة‭ ‬كتابية‭ ‬صادرة‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬لصاحب‭ ‬عمله‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬العمل‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬المحاكم‭ ‬في‭ ‬المنازعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقرارات‭ ‬الإدارية‭ ‬على‭ ‬بحث‭ ‬شروط‭ ‬صحة‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬وإلغاء‭ ‬المعيب‭ ‬منها‭ ‬دون‭ ‬إصدار‭ ‬حكم‭ ‬بإلزام‭ ‬الجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬بأداء‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬تختص‭ ‬به‭ ‬إعمالا‭ ‬لمبدأ‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭.‬

ورفعت‭ ‬آسيوية‭ ‬دعواها‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬متزوجة‭ ‬من‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬صحيح،‭ ‬وتطلقت‭ ‬منه‭ ‬ونظرا‭ ‬لكونها‭ ‬أجنبية‭ ‬وكانت‭ ‬مقيمة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬كفالة‭ ‬طليقها‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول،‭ ‬وقد‭ ‬طلبت‭ ‬منه‭ ‬نقل‭ ‬كفالتها‭ ‬على‭ ‬مؤسسة‭ ‬أخرى‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬رفض‭ ‬ذلك،‭ ‬فتقدمت‭ ‬بطلب‭ ‬إلى‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجنسية‭ ‬والجوازات‭- ‬لنقل‭ ‬كفالتها‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬أخرى‭ ‬لتصحيح‭ ‬وضعها‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأخيرة‭ ‬رفضت‭ ‬إلا‭ ‬بصدور‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬فلجأت‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬وطلبت‭ ‬في‭ ‬دعواها‭ ‬أصليا‭ ‬إلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬بتصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬المدعية،‭ ‬واحتياطيا‭ ‬إلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬بتصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬المدعية‭ ‬والتصريح‭ ‬لها‭ ‬بنقل‭ ‬إقامتها‭ ‬إلى‭ ‬كفيل‭ ‬آخر‭ ‬وفق‭ ‬النظم‭ ‬المتبعة‭ ‬لديها،‭ ‬وإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬بإلغاء‭ ‬إقامة‭ ‬المدعية‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬كفالة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬إن‭ ‬المقرر‭ ‬وفقا‭ ‬لقانون‭ (‬الهجرة‭ ‬والإقامة‭) ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬لأجنبي‭ ‬بلغ‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬أن‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬حائزاً‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬كتابية‭ ‬‮«‬رخصة‭ ‬إقامة‮»‬‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬إعاشة‭ ‬نفسه‭ ‬وإعاشة‭ ‬معوليه‭ (‬إن‭ ‬وجدوا‭) ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وإذا‭ ‬أراد‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بالبحرين‭ ‬أن‭ ‬يبرز‭ ‬عند‭ ‬تقديمه‭ ‬طلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬الإقامة‭ ‬أو‭ ‬تجديد‭ ‬رخصة‭ ‬إقامته،‭ ‬كما‭ ‬يكون‭ ‬الحال،‭ ‬رخصة‭ ‬كتابية‭ ‬صادرة‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬لصاحب‭ ‬عمله‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬العمل‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭  ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬منح‭ ‬رخصة‭ ‬إقامة‭ ‬لأجنبي‭ ‬أو‭ ‬تجديد‭ ‬رخصة‭ ‬إقامته‭ ‬إذا‭ ‬رأى‭ ‬مدير‭ ‬الهجرة‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أدين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬بجريمة‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬فيه‭ ‬منحه‭ ‬رخصة‭ ‬إقامة‭ ‬أو‭ ‬تجديد‭ ‬رخصة‭ ‬إقامته‭.‬

وأكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬المحاكم‭ ‬في‭ ‬المنازعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقرارات‭ ‬الإدارية‭ ‬يقتصر‭ ‬بحسب‭ ‬الأصل‭ ‬على‭ ‬بحث‭ ‬شروط‭ ‬صحة‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬وإلغاء‭ ‬المعيب‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إصدار‭ ‬حكم‭ ‬بإلزام‭ ‬الجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬بأداء‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬تختص‭ ‬به‭ ‬إعمالا‭ ‬لمبدأ‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬السلطات،‭ ‬وحيث‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬المقررة‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬سلطان‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬إقليمها‭ ‬مطلق،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الأجانب‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬باستقبالهم‭ ‬داخل‭ ‬أراضيها‭ ‬أو‭ ‬السماح‭ ‬لهم‭ ‬بالإقامة‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬الإقامة‭ ‬على‭ ‬إقليمها‭ ‬وبالتالي‭ ‬إبعاد‭ ‬من‭ ‬ترى‭ ‬إبعاده‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬في‭ ‬بقائهم‭ ‬وذلك‭ ‬تأميناً‭ ‬لسلامتها‭ ‬وصيانة‭ ‬لكيانها‭ ‬شعباً‭ ‬ومجتمعاً‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يضره‭ ‬بما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬السيادة‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬المدعية‭ ‬تحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬الأجنبية‭ ‬وقد‭ ‬تزوجت‭ ‬من‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬ثم‭ ‬طُلقت‭ ‬منه‭ ‬وقد‭ ‬انتهت‭ ‬إقامتها‭ ‬وقد‭ ‬تقدمت‭ ‬إلى‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬لتصحيح‭ ‬وضعها‭ ‬والتصريح‭ ‬لها‭ ‬بنقل‭ ‬تأشيرة‭ ‬إقامتها‭ ‬إلى‭ ‬كفيل‭ ‬آخر،‭ ‬وكان‭ ‬سلطان‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬إقليمها‭ ‬مطلق‭ ‬وأن‭ ‬منح‭ ‬ترخيص‭ ‬الإقامة‭ ‬لأجنبي‭ ‬أو‭ ‬إلغائه‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬صميم‭ ‬عمل‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬باعتبارها‭ ‬الجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭ ‬دون‭ ‬التوقف‭ ‬على‭ ‬إرادة‭ ‬غيرها،‭  ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ (‬الهجرة‭ ‬والإقامة‭) ‬قد‭ ‬خلا‭ ‬من‭ ‬وجوب‭ ‬موافقة‭ ‬الزوج‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬إلغاء‭ ‬إقامة‭ ‬طليقته‭ ‬الأجنبية‭ ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية‭ ‬أو‭ ‬ضرورة‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬كفالتها‭ ‬إلى‭ ‬كفيل‭ ‬آخر،‭  ‬فضلا‭ ‬عن‭  ‬هذا‭  ‬الأمر‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬سلطات‭ ‬الدولة‭ ‬التقديرية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تضحى‭ ‬طلبات‭  ‬المدعية‭ ‬الأصلية‭ ‬غير‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعية‭ ‬بالرسوم‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news