الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
المسألة أكبر من فراغ تشريعي
أول السطر:
مقاول واحد فقط، بادر مشكورا بإزالة بيت آيل للسقوط في العاصمة مجانا، بسبب الأمطار.. والسؤال: أين باقي المقاولين وشركات ومؤسسات القطاع الخاص عن الشراكة المجتمعية، ومساعدة الدولة في مثل هذه الظروف..؟؟
المسألة أكبر من فراغ تشريعي:
في هذا الأسبوع ستناقش لجنة الخدمات النيابية رد وزارة شؤون الإعلام على استفسارات اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.. وفي هذا الأسبوع طالبت مجموعة من القانونيين تنظيم عمل صانعي المحتوى الإلكتروني وأهمية إدراجهم ضمن قانون النشر.. لأنه باختصار يوجد فراغ تشريعي لهذه المسألة، ولا يوجد قانون ينظم العمل في هذا المجال.
المسألة أكبر من وجود فراغ تشريعي.. المسألة تكمن في وجود قانون يضمن المزيد من الحرية المسؤولة، ويحفظ حق الدولة والمواطن، كما يعزز المسؤولية في نشر أي خبر أو تغريدة أو مادة على حسابات التواصل.
المسألة، هي أهمية وضرورة الإيمان بدور وتأثير المواقع والحسابات، وتنظيم عملها، وتأكيد دعم نشاطها وحراكها، كي لا يتم استغلال الحديث عن تنظيم عملها قانونا بأنه مصادرة للحرية، وتخرج لنا بيانات من الخارج لتنعق ضد أي أمر تنظيمي هنا، بحجة حرية الرأي والتعبير.
المسألة، ليست أرباحا تجنيها تلك الحسابات وأفرادها، من الإعلانات والمواد المنشورة، من دون أن تفرض عليها رسوم ولا ضريبة، لأن النظر هنا من هذا الجانب يكون قاصرا، ويكون «حسدا» قد يروج له البعض، مقارنة بوسائل إعلامية مسجلة تدفع رسوما وضرائب.
المسألة، هي حاجة المجتمع والدولة إلى قانون عصري متطور، يواكب التقدم التكنولوجي والفضاء المفتوح، وهناك تجارب عديدة في كثير من الدول، ممن تراقب وتحاسب، وتفرض رسوما وضرائب على الحسابات والمواقع، و«اليوتيوبر والبلوجر والفشنيستات، وغيرهم من صانعي المحتوى الإلكتروني الإعلامي والإعلاني».
المسألة، هي ضمان مراعاة المحتوى للذوق العام، وبما يتفق مع الحرية المسؤولة، ليس على الحسابات الإلكترونية في الداخل فقط، ولكن هناك منصات أخرى تنشر الضرر والتجاوزات الأخلاقية دونما رقيب، مثل بعض حسابات «التيك توك»، التي يتابعها الصغار ليل نهار، من دون حظر ولا منع.
المسألة، بحاجة إلى مزيد من الدراسة والمناقشة مع الجهات المعنية والمختصة، والاستفادة من تجارب بعض الدول.
آخر السطر:
إلى سعادة وزيرة الصحة الفاضلة، مواطنة بحرينية طلبت لقاء مسؤول في الوزارة، واتصلت بمكتبه عدة مرات، وأرسلت رسائل على الإيميل، ولم تحصل على رد، وذهبت إلى مكتبه ولم تستطع مقابلته، لدرجة أن حارس الأمن بمكتب المسؤول أبلغها برفض الطلب..!! فأين سياسة الباب المفتوح وخدمة المواطن..؟؟ ولا أعتقد أن سعادة الوزيرة الفاضلة تقبل بهذا التصرف.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك