العدد : ١٥٩٢٣ - الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢١ ربيع الأول ١٤٤٣هـ

العدد : ١٥٩٢٣ - الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢١ ربيع الأول ١٤٤٣هـ

الرأي الثالث

محميد المحميد

malmahmeed7@gmail.com

«التنفيذ المدني والتجاري».. تشريع متطور وعصري

في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬شهدنا‭ ‬صدور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬النهضة‭ ‬التشريعية‭ ‬المتطورة‭ ‬والعصرية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

‭ ‬واستوقفني‭ ‬كثيرا‭ ‬التشريع‭ ‬الخاص‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬التنفيذ‭ ‬المدني‭ ‬والتجاري،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬مرحلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬المفاصل‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العدالة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬ضمن‭ ‬ذروة‭ ‬إنفاذ‭ ‬حكم‭ ‬القانون‭ ‬واجب‭ ‬الاحترام‭. ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬تأتي‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬مطالعة‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬احتواه‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬تظهر‭ ‬مدى‭ ‬الرعاية‭ ‬الراسخة‭ ‬للحقوق‭ ‬التي‭ ‬كرسها‭ ‬نهج‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المفدى،‭ ‬وتؤكد‭ ‬النهج‭ ‬التحديثي‭ ‬الذي‭ ‬يسانده‭ ‬ويدعمه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بما‭ ‬يُترجم‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭.‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬نظام‭ ‬التنفيذ‭ ‬القائم‭ ‬منذ‭ ‬50‭ ‬عامًا‭ ‬يُعد‭ ‬متطلبًا‭ ‬ملحًا،‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬مستوى‭ ‬التحديث‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة،‭ ‬ويتسق‭ ‬مع‭ ‬المتطلبات‭ ‬المعاصرة،‭ ‬حيث‭ ‬غطى‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬المهمة،‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬نحو‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي،‭ ‬وهو‭ ‬سرعة‭ ‬حصول‭ ‬الدائن‭ ‬على‭ ‬حقوقه‭.‬

من‭ ‬الأمور‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬القانون‭ ‬هو‭ ‬إلغاء‭ ‬حبس‭ ‬المدين‭ ‬أو‭ ‬القبض‭ ‬عليه،‭ ‬واقتصار‭ ‬التنفيذ‭ ‬على‭ ‬أمواله‭ ‬ومنقولاته‭ ‬وعقاراته،‭ ‬بعد‭ ‬إعطائه‭ ‬مهلة‭ ‬للسداد،‭ ‬وفرصة‭ ‬التسوية‭. ‬وفي‭ ‬مقابل‭ ‬ذلك‭ ‬أوجد‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬المتطور‭ ‬فكرا‭ ‬وأدوات‭ ‬جديدة،‭ ‬هي‭ ‬وضع‭ ‬نظام‭ ‬للإفصاح‭ ‬مع‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جنائية‭ ‬على‭ ‬تهريب‭ ‬الأموال‭ ‬وإخفائها‭ ‬والإخلال‭ ‬بواجب‭ ‬الإفصاح،‭ ‬وذلك‭ ‬تلافياً‭ ‬لأي‭ ‬إشكاليات‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‭ ‬قد‭ ‬يلجأ‭ ‬إليها‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬إخفاء‭ ‬أمواله‭ ‬أو‭ ‬تهريبها‭.‬

كذلك‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬المهمة‭ ‬جدا‭ ‬هو‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬التأشير‭ ‬على‭ ‬السجل‭ ‬الائتماني‭ ‬للمنفذ‭ ‬ضده،‭ ‬حماية‭ ‬له،‭ ‬وللآخرين،‭ ‬وللحد‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نزاعات‭ ‬مالية‭ ‬جديدة،‭ ‬وهي‭ ‬أداة‭ ‬مطبقة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭.. ‬وهي‭ ‬إجراءات‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭ ‬وضمن‭ ‬موازنة‭ ‬موضوعية‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للقيام‭ ‬ببعض‭ ‬إجراءات‭ ‬التنفيذ‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬قضائي‭.. ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬وزيادة‭ ‬فعالية‭ ‬المنظومة‭ ‬القضائية‭ ‬والعدلية‭.‬

أيضًا‭ ‬تضمن‭ ‬المرسوم‭ ‬لفتة‭ ‬إنسانية‭ ‬واجتماعية،‭ ‬هي‭ ‬عدم‭ ‬الحجز‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬والإعانات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ووضع‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬للمبالغ‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬التنفيذ‭ ‬عليها،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬لمظلة‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬والمجتمعي‭.‬

كما‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬مسارات‭ ‬خاصة‭ ‬للتنفيذ‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية،‭ ‬لما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬ارتباط‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬والتنمية،‭ ‬بجانب‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬يرسم‭ ‬مسارات‭ ‬محددة،‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تكوين‭ ‬تصور‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحا‭ ‬تجاه‭ ‬ملف‭ ‬التنفيذ‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬وهو‭ ‬عامل‭ ‬مهم‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬مزايا‭ ‬البنية‭ ‬القانونية‭. ‬

إننا‭ ‬نشهد‭ ‬نهضة‭ ‬تشريعية‭ ‬متطورة‭ ‬وعصرية‭.. ‬يجب‭ ‬نشرها‭ ‬وإبرازها،‭ ‬محليا‭ ‬ودوليا،‭ ‬لأن‭ ‬إنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تستحق‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭. ‬

إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news