العدد : ١٥٨٨٧ - الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٤ صفر ١٤٤٣هـ

العدد : ١٥٨٨٧ - الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٤ صفر ١٤٤٣هـ

قضـايــا وحـــوادث

إلزام شركة مقاولات دفع 10 آلاف دينار متأخرات رسوم صحية

الاثنين ٠٢ ٢٠٢١ - 10:27

‭  ‬ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬الكبرى‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬دفع‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬قيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬المستحقة‭ ‬مقابل‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للعاملين‭ ‬بشركة‭ ‬المقاولات‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تأخير‭ ‬بلغت‭ ‬27‭ ‬شهرا‭.‬

وكانت‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬طالبت‭ ‬بإلزام‭ ‬مالك‭ ‬الشركة‭ ‬بسداد‭ ‬المبلغ‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬وإلزامها‭ ‬بالرسوم‭ ‬والمصاريف‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬هي‭ ‬احدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخاضعة‭ ‬لنظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ ‬95‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬23‭ ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬وطبقا‭ ‬للقرار‭ ‬الوزاري‭ ‬رقم‭ ‬1‭ ‬لسنة‭ ‬1977‭ ‬والذي‭ ‬ألزم‭ ‬المنشأة‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأساسية‭ ‬لعمالها‭ ‬إذا‭ ‬تجاوز‭ ‬عددهم‭ ‬خمسين‭ ‬عاملا‭ ‬وذلك‭ ‬طبقا‭ ‬لما‭ ‬يصدره‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وقد‭ ‬امتنعت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الرسوم‭ ‬المستحقة‭ ‬عليها‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬المدعي‭ ‬بحثها‭ ‬على‭ ‬السداد‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تبادر‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬ولم‭ ‬تحرك‭ ‬ساكنا‭. ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬ألزم‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بتوفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأساسية‭ ‬لعماله،‭ ‬أيًّا‭ ‬كان‭ ‬عددهم،‭ ‬وأنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬منشأة‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬عمالها‭ ‬خمسين‭ ‬عاملا‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬طلبا‭ ‬إلى‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬وشؤون‭ ‬الموظفين‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬لتسجيل‭ ‬اسمها‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬النموذج‭ ‬المعد‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بتوفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأساسية‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬المنشآت‭ ‬الخاضعة‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المنشأة‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تكفل‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للعاملين‭ ‬لديها‭ ‬كوحدة‭ ‬متكاملة‭ ‬وفقا‭ ‬للشروط‭ ‬والمواصفات‭ ‬والمستويات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬وللتعليمات‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬تلتزم‭ ‬المنشأة‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬للوزارة‭ ‬تكاليف‭ ‬تلك‭ ‬الرعاية‭ ‬والمحددة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬‌أ‭- ‬42‭ ‬دينارًا‭ ‬سنويًا‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬عامل‭ ‬غير‭ ‬بحريني‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬يوليو‭ ‬2006،‭ ‬ويعدل‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬ليكون‭ ‬54‭ ‬دينارًا‭ ‬سنويًا‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬يناير‭ ‬2007،‭ ‬ب‭. -/‬18‭ ‬دينارا‭ ‬سنويا‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬عامل‭ ‬بحريني،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬استبدال‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬بحيث‭ ‬أضحت‭ ‬تكاليف‭ ‬تلك‭ ‬الرعاية‭ (‬أ‭ -/ ‬60‭ ‬دينارًا‭ ‬سنويًا‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬عامل‭ ‬غير‭ ‬بحريني‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬نوفمبر‭ ‬2009‭.‬

ولما‭ ‬كان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الدعوى‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬لدى‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬خمسين‭ ‬عاملا،‭ ‬وأن‭ ‬الرسوم‭ ‬المستحقة‭ ‬وفقا‭ ‬للكشف‭ ‬الخاص‭ ‬بالرسوم‭ ‬الشهرية‭ ‬المستحقة‭ ‬على‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬المرفق‭ ‬بملف‭ ‬الدعوى‭ ‬بلغ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬المستخرج‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬انها‭ ‬مؤسسة‭ ‬فردية‭ ‬وليست‭ ‬لها‭ ‬شخصية‭ ‬معنوية‭ ‬مستقلة‭ ‬ويكون‭ ‬صاحبها‭ ‬هو‭ ‬الخصم‭ ‬الحقيقي‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭, ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬مالك‭ ‬المؤسسة‭ ‬الفردية‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬للمدعي‭ ‬بصفته‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬تسعة‭ ‬وعشرون‭ ‬ألفا‭ ‬وثمانية‭ ‬وخمسون‭ ‬دينارا‭ ‬وسبعمائة‭ ‬وثلاثة‭ ‬وعشرون‭ ‬فلسا‭ ‬بحرينيا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رسوم‭ ‬ومصاريف‭ ‬الدعوى‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news