العدد : ١٥٧٢٤ - الأحد ١١ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٢٨ شعبان ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٧٢٤ - الأحد ١١ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٢٨ شعبان ١٤٤٢هـ

مقالات

تطوير اللوائح الإدارية فـي مـجـال الإدارة الـعـامـة

بقلم: د. محمد عبدالله الكواري

الجمعة ٠٥ مارس ٢٠٢١ - 02:00

يشير تعبير الخدمة المدنية إلى العاملين في جهاز الإدارة العامة أي القطاع الحكومي، وهو يعنى بتنظيم حياة الموظف العام منذ دخوله الخدمة إلى خروجه منها، سواء من حيث تعيينه ومرتبه أو قياس أدائه ومجازاته وترقيته، ودراسة الجهاز الإداري في مملكة البحرين تشمل توصيف أوضاع العاملين فيه فيما يعرف باسم الخدمة المدنية، وفي اعتقادي يتكون الجهاز الإدارى من أفرع أساسية، هي: الوزارات والهيئات والمؤسسات.

وبهذا الصدد فإني اتقدم بجزيل الشكر والتقدير للقائمين في مجال الأجهزة الإدارية وقطاع الخدمة المدنية على الإنجازات الطيبة التي تحققت والتي ثبت من خلال الأزمة الصحية العالمية ان الخدمات الإدارية والاعمال لم تتوقف بالإضافة إلى نجاعة التطوير التقني الذي اثمر في تقديم الخدمات وعمل مرافق الدولة بانتظام.

غير إننا امام التحديات نتطلع إلى سد أهم جانب من جوانب الإدارة العامة والذي رأينا ضرورة تحديثه المستمر الا وهو استكمال وضع الأنظمة الإدارية في كافة الأجهزة بما يتوافق مع اسس الاستدامة وتنمية القوى العاملة.

ففي مجال الحديث عن اللوائح والإجراءات وتطويرها سواء لوائح الموارد البشرية ذات الصلة بشؤون الخدمة المدنية أو لوائح الخدمات والتعليمات والتي يطلق عليها بالسياسات نود التأكيد على مفهوم لم يلق الاهتمام الكافي وهو عدم استكمال وجود لوائح داخلية تنظيمية تتصل بالعمل الاداري أو الفني والبعض منها ان وجد فهي قديمة وهناك لوائح تتطلب التحديث المستمر ومن امثلة هذه اللوائح لائحة الخدمة المدنية وسنضرب مثالا لذلك؟

القرار رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة2010 فنجد ان هذه اللائحة لم تعرف المخالفة المالية كما لم تحدد ضوابط تقادمها بصورة واضحة كما ان النص المتعلق بتقادم المخالفة الإدارية بمضي ثلاثة شهور من تاريخ علم المسؤول فأني ارى ضرورة تعديل هذا الحكم لأن مدة الثلاثة شهور غير كافية لاستصدار قرار بشأن المخالفة.

كذلك التعليمات التنظيمية كقرارات تنظيم المرفق وتقسيم المكاتب والقرارات المنظمة للأرشفة واتلاف الأوراق والمستندات، وانظمة الصرف والجرد وغيرها من لوائح تنظيمية تتصل بعمل القوى العاملة كل هذه اللوائح ارى انه من المهم دراستها والعمل على تحديثها في إطار التعليمات. 

التوصيات / اقترح تشكيل لجنة لدراسة تطوير اللوائح واستحداثها على مستوى الإدارة العامة.

‭{‬ مدير الإدارة القانونية 

بالمحكمة الدستورية سابقا

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news