العدد : ١٥٦٧٩ - الخميس ٢٥ فبراير ٢٠٢١ م، الموافق ١٣ رجب ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٦٧٩ - الخميس ٢٥ فبراير ٢٠٢١ م، الموافق ١٣ رجب ١٤٤٢هـ

قضـايــا وحـــوادث

النيابة العامة تستعرض ملامح قانون العدالة الإصلاحية للأطفال

الثلاثاء ٢٣ فبراير ٢٠٢١ - 10:31

رفع سن الطفل إلى 18 عاما.. وسجل سري لحالات سوء معاملة الأطفال

لجنة قضائية لنظر استبدال العقوبة لمن صدرت عليهم أحكام قبل إنفاذ القانون


نشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عدة تغريدات مهمة حول قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، حيث أكدت أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة. وتكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والإجراءات المتعلقة به.

واستعرضت النيابة أبرز النقاط التي اشتملها القانون والتي أوضحت أن القانون رفع سن الطفل إلى (18 سنة) تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كما أنه لا مسؤولية جنائية على من هم دون 15 سنة، وتتخذ بحقهم تدابير احترازية، إنشاء (اللجنة القضائية للطفولة) والتي تنظر في حالات تعرض الطفل ما دون 15 سنة للخطر أو سوء المعاملة، كما يتم إيداع الطفل المصاب بمرض نفسي أو عقلي أفقده الإدراك والاختيار مستشفى متخصصا على أن يوقف السير في الدعوى، وإذا كان الطفل محكوما عليه وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ.

 بالإضافة إلى إنشاء لجنة قضائية تختصّ بالنظر في طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون للأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وإنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل (الصغرى، الكبرى) بحسب نوع الجريمة المرتكبة (جناية أو جنحة) للطفل المتهم وعمره يتراوح بين (15 – 18 سنة)، على أن يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم واللجنة خبراء متخصّصون في المجالات النفسية والاجتماعية مهمتهم دراسة حالة الأطفال المعروضين أمام المحاكم ورفع تقارير بنتيجة عملهم ويكون حضورهم وجوبيا على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء.

وأجاز القانون الاستفادة من الأعذار المعفية من العقاب أو المخففة بحق الأطفال المتهمين المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، كما غلظ من عقوبة الجرائم الواقعة من الأشخاص على الأطفال وتلك المرتكبة ضدهم، كما غلظ عقوبة تحريض الأطفال أو مساعدتهم على ارتكاب الجرائم، وخفف القانون العقوبات التي توقع على الطفل الذي تجاوز سنه 15 سنة ولم يتجاوز 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، كما أناط بمركز حماية الطفل مسؤوليات ومهاما تتعلق بحماية الطفل والمحافظة على سلامته ومتابعة تنفيذ التدابير الاحترازية بشأنه مع الجهات القضائية، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بحمايته ورعايته.

ومن المقرر أن ينشأ سجل سري لدى مركز حماية الطفل تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال ولا يطلع عليه إلا بإذنٍ قضائي، كما تعيين من يمثل الطفل قانوناً وذلك إذا وقعت حالة سوء المعاملة الجسدية أو الجنسية من ولي أمر الطفل أو المسئول عنه، مع إعفاء الطفل من أي رسوم أو مصاريف قضائية تستلزمها الدعوى الجنائية، وعدم اشتراط تقديم شكوى شفهية أو كتابية إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق برفع الدعوى الجنائية المتعلقة بسوء المعاملة التي يتعرض لها الطفل، ولا يجوز التنازل عنها بأي حال من الأحوال.

وأقر القانون عقوبات لكل من أخل أو أهمل بتعهداته بشأن طفل تسلمه بموجب القانون وفرض عليه متابعته ورعايته، ونتج عن ذلك الإخلال تعرضه للخطر، كما أعطى للنيابة المتخصصة للطفل إصدار قرار مؤقت بنقل الطفل إلى مكان آمن على أن يتم عرضه على المحكمة المختصة لإصدار قرارها بشأنه، ووفر القانون كل الضمانات القانونية المقررة للطفل في جميع مراحل الدعوى الجنائية وأوجب محام يدافع عنه في الجنايات أمام المحاكمة اتساقا مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وألزم إخطار ولي أمر الطفل أو المسؤول عنه بكل قرار أو إجراء يتخذ في حق الطفل والتظلم عليه بطرق الطعن المقررة في القوانين، مع عدم جواز حبس الأطفال ما دون 15 سنة احتياطيا، وأجاز للنيابة المتخصصة للطفل التحفظ عليه لدى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تزيد على أسبوع.

وأعفى القانون الطفل في بعض الحالات من الحضور إلى جلسات المحاكمة، مع عدم قبول الدعوى المدنية في القضايا التي يتهم فيها الأطفال أمام محكمة العدالة الإصلاحية، وتحديد أماكن مخصصة لتنفيذ العقوبات والتدابير على الأطفال وعدم جواز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على الطفل المحكوم عليه، وكفل القانون للطفل مواصلة تعليمه بدون انقطاع ولو كان تحت طائلة تنفيذ العقوبة أو التدبير الواقع عليه. كما أجاز القانون إنهاء أي تدبير من التدابير أو تعديله أو إبداله بآخر بناء على طلب من النيابة المتخصصة للطفل أو من ولي أمره وفي حالة الرفض يجوز تجديده بعد مرور ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى أنه أجاز القانون في الجنايات بناء على طلب النيابة المتخصصة للطفل وبعد أخذ رأي الخبير وضع الطفل المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي مدة لا تزيد على سنتين والأخذ بنظام الصلح والتصالح على الجرائم التي يرتكبها الطفل.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news