العدد : ١٥٦٨٩ - الأحد ٠٧ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ٢٣ رجب ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٦٨٩ - الأحد ٠٧ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ٢٣ رجب ١٤٤٢هـ

أخبار البحرين

النائب العام يكشف انخفاضا في معدلات الجريمة في البحرين

كتب: إسلام محفوظ تصوير: عبدالأمير السلاطنة

الاثنين ١٨ يناير ٢٠٢١ - 02:00

تـــراجــع قضـــايــا المخـــدرات 48% والســرقـــات 17%.. و13 قضيـــة إرهـــابيــة


 

كشف النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين انخفاض معدلات القضايا التي وردت إلى النيابة العامة خلال العام الماضي بنسبة 17%، بما يشير إلى نجاح الجهود الوطنية سواء الأمنية أو الاجتماعية في خفض معدلات الجريمة بشكل عام وخاصة انخفاض معدلات قضايا المخدرات والسرقات وقضايا الإرهاب التي سجلت 13 قضية فقط، وأشار النائب العام إلى أن ذلك الإنجاز يعود إلى كوادر ذات خبرات متميزة من أعضاء النيابة العامة ومنتسبيها ونتيجة تنسيق وتعاون بناء مع الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية.

وكشف النائب العام خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور المحامي العام الأول وائل بوعلاي، والمحامي العام المستشار أسامة العوفي رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة, عن انخفاض بقضايا جرائم المخدرات بنسبة 48%، فيما سجلت قضايا السرقة انخفاضا بنسبة 17%، كما انخفضت قضايا العنف الاسري في البحرين خلال العامين 2019 و2020 بنسبة 39% حيث أرجع النائب العام انخفاض قضايا العنف الأسري إلى نجاح حملات التوعية والتغيير الإيجابي في سلوك الأفراد بالإضافة إلى دور المجلس الأعلى للمرأة وحملة الحملة الوطنية لدعم المرأة والأسرة البحرينية «متكاتفين» ساهمت في ذلك الانخفاض.

وكان من الملاحظ خلال العرض الإحصائي للنيابة العامة تسجيل 680 قضية إساءة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي من بينها 357 قضية فقط تخص تطبيق «الواتساب» بالإضافة إلى التطبيقات الأخرى، حيث قال النائب العام لـ«أخبار الخليج» إن هذا الارتفاع الملاحظ يرجع إلى سهولة ارتكاب تلك الجريمة خاصة الفئات العمرية الصغيرة موضحًا أنه جار دراسة وبحث إنشاء نيابة متخصصة في الجرائم الإلكترونية قريبا في إطار عملية التطوير المستدامة التي تتبناها النيابة، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد انشاء نيابة لجرائم الاتجار بالأشخاص والأموال العامة في إطار تلك الخطة، وهو في إطار التزام البحرين بالمواثيق الدولية بمكافحة الجرائم بالإضافة إلى التخصيص يمثل دعما دوليا للمملكة البحرين في إطار جهودها امام المجتمع الدولي.

وأوضح النائب العام أن النيابة تباشر القضايا التي وردت إليها المتعلقة بمخالفات تقرير الرقابة المالية والإدارية الصادر مؤخرا، ومن المقرر أن تحال إلى المحاكم المختصة خلال الفترة القليلة القادمة في حالة ثبوت المخالفات الجنائية التي تستوجب الإحالة الى المحكمة، كما بين أن ارتفاع المبالغ المحصلة من جرائم غسل الأموال والتي بلغت 470 مليون دينار يعود إلى أحكام بنك المستقبل والتي لا زالت التحقيقات جارية بشأن بعضها حتى الان، موضحًا أن النيابة العامة تخاطب الجهات المعنية لتحصيل هذه المبالغ.

وحول تأثير جائحة كورونا على تطبيق قانونا العقوبات البديلة أوضح النائب العام أنه في بداية الجائحة تأثر العمل قليلا بالعقوبات البديلة وخاصة فيما يتعلق بالعمل في خدمة المجتمع وبرامج التدريب حتى استقرار الأوضاع وتم تدارك الأمر وطبق القانون بشكل فعال، كما أشار إلى أن مشاركة العمل الأهلي في التوسع في تطبيق القانون لم تتأثر أيضا ويستقبل المستفيدين من القانون بشكل طبيعي.

نيابة لجرائم الاتجار بالأشخاص

وقال النائب العام في بداية المؤتمر أنه خلال عام 2020 استحدثت النيابة العامة جديدًا على هيكل النيابة وصدر العديد من القرارات والتعميمات التوجيهية لتطوير أسلوب العمل على نحو يتفق وما طرأ من تعديلات تشريعية، وقال «كنا في السنوات الماضية نأخذ بعين الاعتبار والاهتمام نوعيات معينة من القضايا نظرًا إلى تعلقها بجرائم ذات خطورة جسيمة ماسة بسلامة المجتمع وبالمقومات الاقتصادية والثقة المالية للمملكة» وأضاف انه إزاء ما نلاحظه من تطورات واتساع نطاق الجريمة الشخصي والمكاني والذي أصبح في الغالب عابرًا للحدود فإنه وتحقيقًا لما يهدف إليه القانون وتلبية لالتزامات المملكة الدولية وبالأخص فيما يخص مكافحة جرائم غسل الأموال والتي تستلزم وجود كيانات قضائية وتنفيذية متخصصة ومُعززة بالكوادر التي تمكنها من مواجهة هذا النوع من الجرائم على الصعيدين الوطني والدولي فقد قمنا بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال التي تختص بالتحقيق في جرائم العدوان على المال العام واستغلال الوظيفة والنفوذ وغسل الأموال والجرائم المتعلقة بالذمة المالية، وأضاف انه تم إنشاء نيابة جرائم الاتجار بالأشخاص دعمًا للجهود الوطنية في مكافحة هذا النوع من الجرائم .

مكتب حماية الشهود

وأضاف النائب العام أنه تحقيقًا لأغراض القانون التي تهدف الى الوصول إلى الحقيقة وإقامة الدليل في سياق مشروع غير خاضع لأي مؤثر فقد أنشأنا مكتب حماية المجني عليهم والشهود وهو يُعنى بالنظر في مقترحات وطلبات فرض الحماية على المجني عليهم والشهود ومن يدلي بمعلومات في الدعوى من أية مخاطر تحيق بهم بسبب الإدلاء بالشهادة أو المعلومات وتنفيذ قرارات الحماية بالوسائل المقررة قانونًا سواء بناء على طلبات مبررة واقعيًا أو مما يتبين للمحقق من ظروف تدعو إلى فرض الحماية كما أسندنا إلى هذا المكتب مهام إضافية تتفق مع طبيعة اختصاصه، وذلك بالمساهمة في رفع الأضرار الناشئة عن الجريمة التي تلحق بالمجني عليهم وتنفيذ أوامر الحماية والرعاية المنصوص عليها بقانون الاتجار بالأشخاص وقانون الحماية من العنف الأسري، وقال النائب العام أن عام 2020 شهد تطبيقًا موسعًا لقانون العقوبات البديلة بناء على الدراسة الوافية لأحوال وظروف نزلاء دور الإصلاح والتأهيل ومراعاة للجوانب الإنسانية والصحية للمحكوم عليهم حيث استفاد من تطبيق القانون عدد كبير بلغ 1125 محكومًا.

خطة مواجهة كورونا

وحول خطط مواجهة النيابة العامة لجائحة كورونا أوضح النائب العام أن الإجراءات التي اتخذتها النيابة في ظل الجائحة ضمنت سير العمل بشكل طبيعي وتمكين ذوي الشأن من حقوقهم وإنجاز طلباتهم القانونية دون ثمة عائق حيث تم وضع خطة طوارئ للعمل على ضوء الوضع القائم وأية تطورات محتملة وتم إتاحة تلقي طلبات المراجعين والمحامين وتنفيذها من خلال الوسائل الإلكترونية وهو ما أدى إلى انخفاض أعداد المترددين على مبنى النيابة بشكل كبير، بالإضافة إلى توفير الإجراءات الوقائية في التعامل بمقر النيابة بما يتفق مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة فيما تم العمل بنظام التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة كما اتبع في التصرف في القضايا المقيدة عن مخالفة الإجراءات الاحترازية نظام المحاكمة الفورية وذلك بإنجاز التحقيق والمحاكمة بما في ذلك الحكم في الدعوى في غضون أربعٍ وعشرين ساعة فقط ودون إخلال بمعايير المحاكمة العادلة وضمانات المتهم، وقال بسبب هذه الإجراءات والنظم لم يتوقف العمل بالنيابة العامة لحظة واحدة ولم يتأثر بظرف الجائحة واستمرت مسيرته بشكل طبيعي واعتيادي، مشيرًا في الوقت ذاته الى ان جائحة كورونا سرعت من عملية التحول الإلكتروني التي تتبناها النيابة. 

كما أشار إلى انخفاض عدد القضايا المحالة إلى المحاكم بالمقارنة بالعام 2019 بنسبة 39% ويرجع ذلك إلى استعمال النيابة العامة سلطتها في إصدار الأوامر الجنائية في بعض قضايا الجنح والتي تقررت لها بموجب التعديل الذي طرأ مؤخرًا على قانون الإجراءات الجنائية مما أدى إلى تخفيف العبء عن المحاكم وتقليل الجهد والكلفة كما تم استحداث القانون المُعدِل من وسيلة لإدارة الدعوى الجنائية بهدف سرعة الفصل في القضايا واختزال إجراءات المحاكمة العادية في أحوال لا تستدعي اللجوء إليها حيث تم العمل بنظام المحاكمة العاجلة لأول مرة تطبيقًا لأحكام القانون.

7 ملايين دينار غرامات

كما بادرت النيابة بالإعداد للعمل بنظام الوساطة الجنائية بناء على القواعد المقررة بالمرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات وقرار وزير العدل والشؤون الإسلامية بتنظيم الوساطة في المسائل الجنائية حيث نظمت النيابة العديد من ورش العمل والمحاضرات شارك فيها ممثلو الجهات ذات الاختصاص وأعضاء بمجلس النواب والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وأساتذة القانون، كما قد تمكنت خلال العام 2020 من تحصيل الغرامات المحكوم بها بما يجاوز سبعة ملايين ومائتي ألف دينار كما تمكنت النيابة العامة من الحصول على أحكام بالغرامات والرد والمصادرة في قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال بما يناهز أربعمائة وسبعين مليون دينار.

كما كشف عن إحصائيات وحدة التحقيق الخاصة السنوية, وبينت استمرار انخفاض الادعاءات التي تدخل في اختصاصها عن الأعوام السابقة حيث بلغت نسبة الانخفاض عام 2020 (16%) بالمقارنة بعام 2019 وهو يدل مع شواهد أخرى على نجاح الوحدة في اكتساب مصداقيتها على مدار السنوات الماضية .

دعم المرأة

وبشأن تمكين المرأة أوضح أن النيابة بالإضافة إلى تعيين محامية عامة وكيلاً أول للتفتيش القضائي المعني بتقييم أعمال أعضاء النيابة وأدائهم ورئاسة إحدى العضوات نيابة الأسرة والطفل فقد تم تعيين رئيسة نيابة بنيابة الاستئناف التي من ضمن اختصاصها دراسة الأحكام وإعداد مذكرات بأسباب الطعن فيها إذا رُئي ذلك وكان التعيين قائمًا على توافر الخبرة والكفاءة والمقدرة، بالإضافة إلى ذلك تم تعيين مساعدتي نيابة ضمن المعينين مؤخرًا على ذات الدرجة والبالغ عددهم 23 لتصبح نسبة تمثيل المرأة (12.50%) بين أعضاء النيابة العامة أما نسبتها ضمن عموم منتسبي النيابة العامة فتناهز 34% ويأتي ذلك جميعه في إطار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة من الاضطلاع بدورها في الحياة العامة وفي نطاق مؤسسات الدولة وأجهزتها.

واستعرض المستشار وائل بوعلاي المحامي العام الأول إحصائيات التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة حيث بين أن النيابة تلقت 65969 ألف قضية تم إحالة 17964 الى المحكمة حيث شكلت قضايا الجنح أكثر من 34 ألف قضية و1200 جناية، مشيرًا إلى ان نسبة الإنجاز في تلك القضايا بلغت 99%، وأوضح التقرير أن نيابة الوزارات تلقت 5310 قضايا ونيابة الاسرة 5371 قضية ونيابة المرور 3358 قضية ونيابة الجرائم الإرهابية 13 قضية، موضحًا أن نسبة انخفاض القضايا بلغت 17% في العام 2020 عن 2019.

وأوضح بوعلاي أن قضايا الفساد وغسل الأموال بلغت 114 قضية أحيل منها 61 قضية الى المحكمة ولا زالت 30 قضية قيد التحقيق وتم حفظ 25 قضية مشيرا الى أن النيابة حصلت ما يقرب من 470 مليون دينار إجمالي مبالغ الغرامات والمصادرات والرد المحكوم بها في قضايا نيابة الجرائم المالية، كما كشفت الإحصائيات أن نسبة الإنجاز في قضايا الاتجار بالأشخاص بلغت 100%، وبين المحامي العام الأول أن قضايا العنف الأسري تراجعت بنسبة 39% موضحًا أن ذلك الانخفاض يعكس الجهود التي بذلت في هذا الشأن وحجم الوعي في المجتمع موضحًا أن انخفاض تلك النسبة على عكس العديد من الدول التي ارتفعت فيها معدلات العنف الأسري بسبب جائحة كورونا.

كما كشف ان قضايا مخالفة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كوفيد 19 بلغت 681 قضية وبلغ عدد المتهمين 871 ما بين ممتنع عن تنفيذ الإجراءات اومخالفة الاشتراطات أو منع التجمعات أو غلق المحلات التجارية، موضحًا أن النيابة حسمت 25 قضية خلال 24 ساعة من وقت الضبط وتراوحت الأحكام من الحبس سنة والغرامات بلغت 83 ألف دينار.

وكان من اللافت خلال العرض تسجيل 680 قضية إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي خلال 2020 وأخذ تطبيق الواتساب النصيب الأكبر في عدد القضايا التي تم تسجيلها بعدد 357 قضية وتطبيق انستجرام وعدد من التطبيقات الأخرى. 

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news