العدد : ١٥٦٨٩ - الأحد ٠٧ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ٢٣ رجب ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٦٨٩ - الأحد ٠٧ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ٢٣ رجب ١٤٤٢هـ

أبيض وأسود

هشام الزياني

riffa3al3z@gmail.com

ماذا سيحدث لتأجير السجلات (التستر التجاري)..؟

تطرح اليوم في الوسط التجاري عدة أسئلة فيما يتعلق بموضوع مهم وخطير، وهو موضوع تأجير السجلات التجارية بالباطن، هذا الموضوع أخذ البعض يطرحه بصورة أو بأخرى من بعد أن انتشر في التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي لمواطن بحريني يحذر فيه أصحاب السجلات المؤجرة بالباطن من إجراءات قانونية سوف تطولهم.

يوم أمس حضرت ندوة حول موضوع التستر التجاري تحدث فيها الأخ الفاضل سعادة وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، وتحدث فيها أيضا الأخ الفاضل رئيس غرفة الصناعة والتجارة الأستاذ سمير ناس.

تحدث في بداية الندوة وزير الصناعة والتجارة وقال: «إن موضوع التستر التجاري في الأساس تصرف يخالف القانون، وان هناك من مارس هذا العمل (قام بتأجير السجل التجاري) ومن ثم حدثت تبعات قانونية كثيرة جراء هذا التصرف، منها أن الشخص الأجنبي الذي استأجر السجل التجاري بالباطن ارتكب مخالفات مالية باسم صاحب السجل، وترتب على ذلك أن فوجئ صاحب السجل البحريني بأن عليه ديونا والتزامات مالية بمبالغ طائلة، ما جعل البعض يدخل السجن جراء هذا الفعل، بسبب الديون وما قام به المؤجر من أعمال تضر بصاحب السجل التجاري.

الوزير قال إننا اليوم ندشن الحملة الوطنية للتوعية أولا بالقانون، وما ترتب على تأجير السجلات التجارية، مضيفا أن ما سنقوم به هو التدرج في الوصول إلى الهدف المنشود وهو التوعية والإنذار، ومن ثم اتخاذ إجراءات قانونية وتحويل إلى النيابة العامة.

وقال زايد الزياني إن الهدف هو أن يقوم من يؤجر السجل التجاري بتصحيح وضعه، وأن يعدل وضعه القانوني ليكون شريكا في مؤسسة أو شركة، وأن يحصل على نسبة محترمة بدلا من أن يحصل على مائتي دينار جراء تأجير السجل التجاري، مضيفا: ليس الهدف تطبيق القانون بصرامة بقدر ما هو تصحيح المخالف لوضعه القانوني، مبينا أننا نريد أن يكون السوق البحريني جاذبا للبحريني والأجنبي على حد سواء ولكن تحت مظلة القانون.

كما تحدث الأستاذ سمير ناس, وقال إن حجم التحويلات المالية للأجانب بلغ رقما كبيرا جدا، بينما ينبغي أن تكون نسبة كبيرة من هذا المبلغ داخل البلد لتحرك الاقتصاد البحريني.

الأستاذ سمير ناس تحدث عن سعادته بالشراكة مع وزارة الصناعة في هذه الحملة الوطنية, مضيفا أنه يتمنى أن تتواصل هذه المشاريع الطيبة مع وزارة الصناعة لما فيه خير الاقتصاد والشارع التجاري.

نقول للإخوة والأخوات المواطنين: إن من يخالف القانون ويقوم بتأجير سجلاته بالباطن، عليه أن يقوم بتصحيح وضعه اليوم قبل الغد، وألا يجعل نفسه عرضة لتطبيق القانون، فقد قال وزير الصناعة إن الحملة ستطول كل المخالفين من دون استثناء.

فعقوبة من يقوم بتأجير سجلاته الغرامة والحبس، بحسب القانون أو ما يصدر عن حكم للمحكمة. 

إقرأ أيضا لـ"هشام الزياني"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news