العدد : ١٥٥٩١ - الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٥٩١ - الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ

قضـايــا وحـــوادث

محامية تقاضي موكلها بسبب ألف دينار.. ادعت عدم حصولها على الأتعاب.. ولم تثبت دعواها

الأحد ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠ - 10:18

رفضت المحكمة الكبرى المدنية دعوى محامية بإلزام بحريني دفع ألف دينار ادعت أنه نظير جهدها وأتعابها للترافع عنه أمام المحاكم في قضايا كان خصما فيها، إلا أنها لم تقدم ما يثبت أقوالها, وقد أشارت المحكمة إلى أن الدعوى خلت مما يثبت تنفيذ المدعية لالتزامها بتنفيذ اتفاقية الأتعاب المبرمة بينها وبين المدعى عليه، كما لم تقدم المدعية أي مستند يمكن معه للمحكمة استخلاص الاتفاق والجهد المبذول منها.

وقالت المدعية إنها طلبت في دعواها إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره 1000 دينار مع إلزامه رسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وذكرت أنها أبرمت مع المدعى عليه بصفتها محامية اتفاقية أتعاب تستحق بموجبها الأخيرة مبلغا قدره مائتا دينار نظير حضورها معه جلسات التحقيق الابتدائي ومهمة الدفاع عنه وتمثيله أمام المحكمة الجنائية ووصل إجمالي الأتعاب المتفق عليها إلى ألف دينار بحريني بالإضافة إلى التزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف القضائية الناتجة عن تلك الدعاوى، وإذ قامت المدعية بالوفاء بالتزامها تجاه المدعى عليه بتمثيله والترافع عنه أمام القضاء بحسب الاتفاق من دون تقصير، فإن المدعى عليه تخلف عن الوفاء بسداد المبلغ المتفق عليه نظير أتعاب المدعية، وذلك بالرغم من المحاولات الودية المتكررة لحثه على السداد.

وقالت المحكمة إن المقرر وفقا لنص المادة (33) من قانون المحاماة أن المحكمة الكبرى المدنية تختص بتقدير الأتعاب إذا لم تعين الأتعاب باتفاق مكتوب أو كان الاتفاق باطلا أو كانت الأتعاب مبالغا فيها أو كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل لم يعرض على محكمة، ولا يحوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد تنفيذ الوكالة، ويتم التقدير بناء على طلب المحامي أو الموكل.

وأضافت أن اتفاق المحامي مع موكله على أتعابه لا يسلب محكمة الموضوع سلطتها في تقديرها سواء أنهى المحامي العمل الموكول إليه أو تم عزله قبل إنهائه. ولها أن تستهدي في تقريرها للأتعاب أهمية الدعوى والجهد المبذول من المحامي والنتيجة التي حققها وصولاً إلى التقدير المناسب سواء زاد على التقدير المتفق عليه أو نقص عنه.

وأشارت إلى أنه لما كان المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وهو الملزم بتقديم الدليل على ما يدعيه، وجاءت الدعوى خالية مما يثبت تنفيذ المدعية لالتزامها محل اتفاقية الأتعاب المبرمة بينها وبين المدعى عليه، كما لم تقدم المدعية أي مستند يمكن معه للمحكمة استخلاص أهمية الدعوى موضوع الاتفاق والجهد المبذول من المدعية والنتيجة التي حققتها وصولاً إلى التقدير المناسب للأتعاب المطلوبة، الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى والحال كذلك قائمة على غير أساس صحيح من الواقع جديرة بالرفض، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية الرسوم.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news