العدد : ١٥٥٨٦ - الثلاثاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٩ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٥٨٦ - الثلاثاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٩ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ

بريد القراء

مواطنة تطالب بالإنصاف.. وتقول:
صورية الهبة من الاختصاص المدني وليس الشرعي

البيانات لدى المحرر

الخميس ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠ - 02:00

عندي عقد موثق.. ولا يجوز إلغاؤه بأقوال مرسلة


نلجأ إلى المحاكم من أجل الإنصاف والعدالة، وقد أرست مملكة البحرين خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفٌة عاهل البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للقضاء كل السبل لإقامة دولة القانون التي تمنح الأفراد حقوقهم بناء على الدستور الذي أكد أن الشريعة الإسلامية هي أساس جميع التشريعات والقوانين التي تصدر في المملكة.

ورغم أن وشائج القربى بين أفراد العائلة الواحدة لا بد أن تكون أقوى الروابط الإنسانية التي يمكن من خلالها التجاوز عن اللجوء إلى المحاكم لضمان الحقوق، فإن بعض الحالات قد تفرض على الشخص أن ينتظر الإنصاف من القضاء بعد تعرضه لظلم من أقرب الأشخاص إليه.

واليوم ألجأ إلى الصحافة وكلي أمل من الجهات المعنية أن تنظر إلى موضوعي بعين الحق وأن تساعدني في استرداد حقي بعدما وضعت كل الأدلة والأسانيد بين يدي القضاء أملا في الإنصاف المنشود، بعدما حاول البعض إخفاء جوانب من الحقيقة الدامغة وحال التزامي الأدبي والأخلاقي بصلة القرى دون البوح بهذا.. ما يهدد بحرماني من حقي.

نعود إلى تفاصيل القصة.. قبل نحو 10 سنوات عندما قامت شقيقتي بهبتي أرضا على سبيل الترضية مقابل مبالغ من الأموال كانت قد حصلت عليها مني قبل ذلك ولم تتمكن من ردها، وقامت بتسجيل الأرض باسمي لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعقد موثق يثبت أحقيتي في الأرض.

وخلال هذه السنوات قمت بعمل توكيل إدارة عقار لصالح زوج شقيقتي من دون الحق في التصرف، لكي يدير الأرض ويقوم ببناء بيت فيها من أموالي، ويكون مستقرا لي ولوالدتي وأخي، وبعد إتمام البناء سمحت لشقيقتي وزوجها وأولادها بالإقامة في ذلك العقار.

ولكنني فوجئت بشقيقتي تختصمني قضائيا مدعية أن عقد الهبة صوري وأنها قامت بتحريره وتوثيقه من أجل قيام زوجها بالحصول على وحدة سكنية من وزارة الإسكان.

والمريب فيما سلكت شقيقتي في ادعائها السالف البيان أنها توجهت شطر القضاء الشرعي بدعوى الصورية على الرغم من أن محكمة التمييز التي تعتبر أحكامها ومبادئها بمثابة قانون تلتزم به جميع المحاكم الموضوعية في المملكة قد توافرت أحكامها واستقرت على أن دعوى صورية الهبة من الدعاوى التي يختص بنظرها ولائيا القضاء المدني، وليس للقضاء الشرعي ولاية النظر في دعوى صورية الهبة لأن هذا الأمر ليس من قبيل الأحوال الشخصية، وإنما يدخل في نطاق المعاملات المدنية التي يختص بها القضاء المدني صاحب الولاية العامة، بل إن قضاء التمييز أولى القضاء المدني ولاية الالتفات عن الحكم الشرعي إذا تجاوز نطاق اختصاصه الولائي في هذا الصدد.

ولإيماني بتلك المبادئ المستقرة وأخذي بنصائح وتأكيدات العديد من العاملين في المجال القانوني، فقد التفت عن جميع مراحل الدعوى الشرعية من إجراءات باطلة ومهاترات بعيدة كل البعد عن الأصول القانونية المقررة والثابتة، وذلك كله باعتبار أن القضاء المدني الموضوعي احتراما وأخذا بمبادئ محكمة التمييز سوف يلتفت عن كل ما أصدره القضاء الشرعي من أحكام ولن يعتد بحجيته.

إلا أن جميع توقعاتي قد ذهبت أدراج الرياح إذ فوجئت بالمحكمة المدنية تعتبر الحكم الشرعي بصورية عقد الهبة حجة عليها وتقضي بالآثار المترتبة على هذا الحكم من نقل ملكية الأرض الموهوبة إلى مدعية الصورية ضاربة بعرض الحائط الاحكام والمبادئ الصادرة من محكمة التمييز في هذا الشأن، والتي اتخذتها سبيلا لدفاعي عن حقي في ملكي وأموالي التي دفعتها في إقامة بناء عليه.

والمناشدة الماثلة غايتها أن المبادئ الأساسية التي أرساها جلالة الملك المفدى للنظام القضائي البحريني والذي تتحقق به ثقة الناس في القضاء ويصبح موضع طمأنينتهم بل إنها أول لبنة يقوم عليها أي صرح قضائي عادل، من أولوياتها أن يكون قضاء التمييز مما يرسيه من مبادئ لم يعدل عنها هو عماد القضاء الموضوعي الذي يلزم أن يستنير به في أحكامه وأن مخالفة ذلك تضحي مخالفة للقانون، ولكن ما حدث في قضيتي، سواء من القضاء الشرعي أو المدني، قد خرق تلك القواعد الأمر الذي استنجد معه أن يطلع معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز على قضيتي وما مرت به من إجراءات باطلة وخاصة أمام القضاء الشرعي، ليقول كلمته فيما إذا كانت أحكام التمييز في هذا الشأن لها دلالاتها، أم إنها أحكام مجرد أحكام توثيق في مجلدات تحت عنوان: «مبادئ محكمة التمييز».

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news