العدد : ١٥٥٥١ - الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٣ ربيع الأول ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٥٥١ - الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٣ ربيع الأول ١٤٤٢هـ

العقاري

لمحات قانونية

الأربعاء ١٦ ٢٠٢٠ - 02:00

تشير المادة (11) من قانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، إلى انه عند ثبوت وجود مخالفة في مشروع عقاري، تأمر مؤسسة التنظيم العقاري المخالِف بالتوقف عن المخالَفة وإزالة أسبابها أو آثارها فورًا أو خلال فترة زمنية تحدِّدها المؤسسة، وفي حالة عدم امتثاله لذلك التكليف في الفترة المحدَّدة فإن للمؤسسة أنْ تُصدِر قرارًا مسبَّبًا تسبيبًا كافيًا بأحد التدابير الآتية:

1- سحْب الترخيص الصادر من المؤسسة.

2- توقيع غرامة تهديدية تُحتسَب على أساس يومي لحمْل المخالِف على التوقُّف عن المخالَفة وإزالة أسبابها أو آثارها، وذلك بما لا يجاوز ألف دينار بحريني يوميًا عند ارتكابه المخالَفة لأول مرة وألفي دينار بحريني يوميًا في حالة ارتكابه أية مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالَفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أنْ يتجاوز مجموع الغرامة عشرين ألف دينار بحريني.

3- توقيع غرامة إجمالية بما لا يجاوز عشرين ألف دينار بحريني.

كما تشير المادة إلى انه يتعيَّن عند تقدير الغرامة مراعاة جَسامة المخالَفة، والعنَتَ الذي بدا من المخالِف، والمنافع التي جناها، والضَّرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك. ويكون تحصيل الغرامة بالطرق المقرَّرة لتحصيل المبالغ المستحَقة للدولة. ‌ويجوز للمؤسسة أنْ تنشر بيانًا بالمخالفة بالوسيلة والكيفية التي يحدِّدها القرار بما يتناسب مع جَسامة المخالَفة. على ألا يتم النشر إلا بعد فوات ميعاد الطعن في قرار المؤسسة بثبوت المخالَفة أو صدور حكم باتٍّ بثبوت المخالَفة وذلك بحسب الأحوال.  ‌وإذا رأت المؤسسة أنَّ التحقيق قد أسفر عن وجود جريمة جنائية أحالت الأوراق إلى النيابة العامة. 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news