العدد : ١٥٥٢٢ - الاثنين ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٤ صفر ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٥٢٢ - الاثنين ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٤ صفر ١٤٤٢هـ

قضـايــا وحـــوادث

الصحة تطالب بمستحقاتها المالية لدى منشأة منذ 2008

الجمعة ٠٧ ٢٠٢٠ - 02:00

المحكمة رفضت وأكدت عدم جواز سماع الدعوى لـ«الإنكار» ومرور 5 سنوات


حكمت المحكمة الكبرى المدنية بعدم جواز نظر دعوى لإلزام منشاة دفع ما يقرب من 26 ألف دينار لوزارة الصحة قيمة الرعاية الصحية, وذلك لمضي المدة المقررة قانونا لسماع الدعوى، حيث طالبت الوزارة في دعواها بتلك الرسوم عن فترة تعود الى ما بين عامي 2008 و2012

وكانت الوزارة رفعت دعواها بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 26 ألف دينار ذلك عن الفترة من شهر فبراير 2008 حتى مارس 2012 بالإضافة إلى الغرامة التأخيرية بواقع 5% سنويا عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر طبقا لنص المادة (5) من القرار رقم (1) لسنة 1977 اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.

وذكرت في دعواها أن المؤسسة المدعى عليها هي احدى المؤسسات الخاضعة لنظام الرعاية الصحية الأولية بموجب المادة رقم 95 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وطبقا للقرار الوزاري رقم 1 لسنة 1977 والذي ألزم المنشأة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها إذا تجاوز عددهم عن خمسين عاملا وذلك طبقا لما يصدره وزير الصحة من قرارات في هذا الشأن، وقد امتنعت المدعى عليها عن سداد الرسوم المستحقة عليها لما يقرب من 26 ألف دينار وذلك عن الفترة من شهر فبراير 2008 ولغاية شهر مارس 2012 وعلى الرغم من قيام المدعي بحثها على السداد الا انها لم تبادر إلى ذلك ولم تحرك ساكنا، بينما أنكرت المدعى عليها مبلغ المطالبة. وقالت المحكمة أنه من القانون المدني على أن «لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل المرافعة».

وقالت المحكمة لما كان المقصود من الدفع هو عدم سماع الدعوى لمضي المدة المقررة قانونا على استحقاق رسوم الرعاية الصحية للعاملين لدى المدعي عليها وكان الثابت بأن المدعي اقام دعواه في تاريخ مارس 2020 بالمطالبة بقيمة رسوم الرعاية الصحية عن المدة من شهر فبراير 2008 ولغاية شهر مارس 2012, ومضت مدة خمس سنوات عن الرسوم السنوية المستحقة عن تلك المدة، ووكيل المدعى عليها أنكر استحقاق المدعي لها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المقررة قانونا وألزمت المدعي بالرسوم.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news