العدد : ١٥٤٧٣ - الاثنين ٠٣ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ١٣ ذو الحجة ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤٧٣ - الاثنين ٠٣ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ١٣ ذو الحجة ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

رئيس «مالية النواب»: نحتاج إلى حلول عاجلة لاستمرارية صناديق التقاعد.. ويجب حـمـاية أصحــاب المــعــاشات المحدودة

الأحد ١٢ يوليو ٢٠٢٠ - 02:00

 أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم أن المكتسبات التي تحققت للمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى جاءت لتلبي كل الاحتياجات الأساسية والضرورية والتي شهدتها الفترة الماضية من زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، ودعم الأسر من ذوي الدخل المحدود.

وقال إن التوجيهات الملكية السامية بالتخفيف على المواطنين وخاصةً في ظل ما تشهده المملكة ودول العالم من تداعيات اقتصادية بسبب فيروس كورونا، وتقديم الحزم المالية للتخفيف من هذه الآثار، والتي جاءت لتشكل دعامة اقتصادية للأسر البحرينية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وذكر أن الدعم الحكومي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وتوجيهات سموه بالتخفيف على المواطنين من خلال وقف تحصيل الرسوم الحكومية على المستأجرين بما أسهم في التخفيف من آثار الجائحة على القطاعات الاقتصادية.

وبيَّن أن الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي قامت بها مملكتنا الغالية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وفريق البحرين أثمرت عن نقلة نوعية في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين.

ونوه إلى أن أي إجراءات سيتم اتخاذها لاستمرارية الصناديق التقاعدية سوف تكون وقتية لحين تعافي الصندوق، وزيادة إيراداته بما يمكنه من المحافظة على صرف رواتب المتقاعدين، مؤكدا في الوقت ذاته أن أي إجراءات سيتم اتخاذها يجب ألا تؤثر على أصحاب المعاشات المحدودة أو العمل على استحداث بدل دعم التقاعد.

ورحب النائب السلوم بما أكده ممثلو الحكومة خلال اجتماعهم يوم «الخميس» مع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذ الصناديق وضمان استمرار قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها والعمل مع السلطة التشريعية وجميع الجهات المعنية على مد عمر الصناديق والإسهام في تعزيز استدامتها لصالح المواطنين.

وأوضح أن الوضع الحالي يتطلب دراسة كل الحلول الموجودة من أجل استمرارية الصناديق التقاعدية وديمومتها بالإضافة إلى تكثيف الاجتماعات وأخذ مختلف الآراء للوصول إلى حلول تؤدي إلى المحافظة على الصناديق.

 وأضاف أن عقد الاجتماعات مع الحكومة لاستيضاح سياستها حول وضع الصناديق التقاعدية وضمان حصول المتقاعدين على كل حقوقهم يتطلب تقديم كل الدراسات التي تم تقديمها في هذا الجانب بالإضافة إلى تقارير الخبير الإكتواري عن وضع الصناديق التقاعدية والخطوات التي يجب القيام بها من أجل استدامة الصناديق والمقترحات الموجودة ومعالجتها بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن تطوير أنظمة الصناديق التقاعدية في عديد من الدول هو متغير ويتم مراجعته بشكل مستمر من أجل المحافظة على استمراريته، مع تأكيد ضرورة تنوع المصادر التي يتم المشاركة فيها من أجل زيادة الإيرادات.

وشدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في ظل الأعداد التي تقدمت بالتقاعد الاختياري، مع وضع الحلول لضمان عدم تضرر المتقاعدين من أي خطوات قادمة، والتي يجب أن يتم دراستها بشكل مستفيض لضمان حقوقهم.

وبين أنه يجب ألا تتوقف عجلة التوظيف في الحكومة، والاستفادة من فئة الشباب، ووضع الخطوات اللازمة نحو بحرنة الوظائف لضخ المزيد من المبالغ للصناديق التقاعدية والتي تعدُّ من الحلول التي يجب اتخاذها، مبينًا أنه تقدم بمقترح في هذا الجانب نحو اقتصار توظيف البحرينيين في عدد من الوظائف.

الجدير بالذكر أن النائب السلوم تقدم بسؤال برلماني خلال دور الانعقاد الماضي بشأن الخطوات التي تم اتخاذها للمحافظة على ديمومة الصناديق التقاعدية لصندوق التقاعد الخاص والعام لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين.

وكشفت هيئة التأمين الاجتماعي في ردها عن الوضع الحالي للصناديق التقاعدية طبقا لمسودة تقرير الخبير الاكتواري بشأن المراجعة الدورية لأوضاع الصناديق التقاعدية حتى 31 ديسمبر 2018. والتي أظهرت أن مجموع الالتزامات المالية بالنسبة إلى صندوق تقاعد القطاع العام تبلغ 9.201 مليارات دينار، وصندوق تقاعد القطاع الخاص 8.118 مليارات دينار بإجمالي 17.319 مليار دينار للقطاعين، فيما بلغ صافي الموجودات في القطاع العام 1.075 مليار دينار بواقع عجز يقدر بـ8.127 مليارات دينار، وصافي موجودات في القطاع الخاص 1.851 مليار دينار بواقع عجز يبلغ 2.926 مليار دينار، إذ يقدر إجمالي العجز للقطاعين العام والخاص 14.393 مليار دينار.

وبينت الهيئة في ردها بشأن الخطوات التي تم اتخاذها للمحافظة على ديمومة الصناديق التقاعدية أنه تمت زيادة نسب الاشتراكات التأمينية في القطاع العام إلى 18% بدلا من 15%، كما تمت زيادة جملة اشتراكات التقاعد لتصبح 24%، وذلك بزيادة نسبة إسهام الحكومة في اشتراكات التقاعد عن موظفي الدولة إلى 18% بدلا من 12%، وزيادة جملة الاشتراكات في القطاع الخاص إلى 18% بدلا من 15%.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news