العدد : ١٥٤٥٢ - الاثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٢ ذو القعدة ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤٥٢ - الاثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٢ ذو القعدة ١٤٤١هـ

المال و الاقتصاد

خـبـراء يـدعون إلى سرعة إنـشـاء جـسـر المـلـك حـمــد

الأربعاء ٠٣ يونيو ٢٠٢٠ - 22:00

 

 

كتبت: نوال عباس 

أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين شاكر إبراهيم الشتر أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية، لأنه حلقة مهمة وداعمة للكثير من القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين، وذلك بسبب دوره القوي في دعم جميع القطاعات الاقتصادية وارتباطه بها، ما يترتب عليه تنشيط التجارة الإقليمية للمملكة بشكل لافت، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 8% خلال الربع الأخير من عام 2019 مقارنة بـ7.4 %عن الفترة نفسها من عام 2018، من جانب آخر نالت مملكة البحرين المركز الرابع إقليمياً و59 عالمياً في جودة البنية التحتية لقطاعي المواصلات والتجارة، وفقاً لمعايير البنك الدولي لمؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2018.

وقال في الندوة الافتراضية حول «تطورات عمليات النقل والخدمات اللوجستية في مملكة البحرين» التي نظمتها الغرفة صباح أمس «إن غرفة البحرين حريصة على تعزيز تواصلها مع أعضائها الكرام، والاستماع لكل المشاكل والمعوقات التي يواجهونها، وكذلك تبني كل القضايا والمواضيع ذات العلاقة بالقطاع الخاص ونموه، واقتراح الحلول الملائمة من خلال التواصل مع المسئولين المعنيين، حيث اسهمت الغرفة بحل مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد والبالغ عددها نحو 320 شاحنة، وخاطبت الجهات المعنية للسماح لسائقي الشاحنات الأجانب بعبور الجسر للتوجه إلى بلدانهم، وذلك على أثر الاحتياطات والاحترازات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وما سببه ذلك التكدس من صعوبات لسواق الشاحنات».

مبادرات احترازية

وقال رئيس رقابة تفتيش نقل البضائع وتأجير المركبات بوزارة المواصلات راشد عتيق: «إن شركات الإدارة قامت بعدة مبادرات أيضا للحد من تأثر قطاع النقل البري بجائحة كورونا، حيث قامت بالتحول الإلكتروني للخدمات، بالإضافة إلى منح الشركات 3 أشهر للتجاوز عن مخالفاتها وإعادة تسجيل مركباتها، مشيرا إلى أن هناك 13 نشاطا تجاريا في قطاع النقل العام و5 أنشطة أخرى، وأن هناك 855 شركة تعمل في هذا القطاع، أما على مستوى نقل البضائع فهناك 432 شركة عاملة في هذا القطاع، و2440 مركبة شحن ونقل البضائع، مشيرا إلى أنه نظرا إلى أهمية هذا القطاع فقد حرصت الإدارة على توفير كل الإجراءات الداعمة له، والتي تساعد على تخفيف العبء عليه».

إطلاق بوابة إلكترونية 

وكشف مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بوزارة المواصلات مياس المعتز خلال الندوة «أن حجم المناولات في ميناء خليفة خلال شهر أبريل الماضي بلغ أكثر من 80 ألف طن، ومناولة أكثر من 35 ألف حاوية، بالإضافة إلى رسو 65 سفينة في الميناء في الفترة نفسها، لافتا إلى أن حجم الواردات خلال شهر أبريل بلغ 360 مليون دينار، بينما بلغ حجم الصادرات 136 مليون دينار، مشيرا إلى أن النقل البحري يشكل ما نسبته 95% من إجمالي الواردات إلى البحرين»، وأن إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة قامت بمجموعة من المبادرات للحد من تأثيرات أزمة جائحة كورونا على النقل البحري، وأبرزها تمثلت في إطلاق بوابة إلكترونية يستطيع من خلالها أصحاب السفن من تخليص كل معاملاتهم واستخراج الشهادات والرخص المطلوبة إلكترونيا من أي مكان في العالم، بالإضافة إلى توفير الاستمارات على موقع الوزارة، وتوفير خط للاتصال بالإدارة للحصول على أي معلومات.

وأفاد المعتز بأن الوزارة قامت بصياغة قانون متطور شامل للنقل البحري يتكون من 400 مادة تنظم عملية الاستثمار في النقل البحري، ويحفظ حقوق جميع العاملين في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يسهم القانون في جذب المستثمرين ورؤوس الأموال، الى هذا القطاع بالبحرين، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيتم إعلانه قريبا بعد إنهاء جميع الإجراءات.

وأكد معتز انخفاض عدد رحلات بعض السفن إلى رحلة أسبوعيا أو كل 10 أيام، بالإضافة إلى تراجع رحلات سفن النفط بسبب انخفاض الطلب، ما ساعد على انخفاض التكاليف والأعباء على أصحاب السفن.

خدمات إلكترونية

وقال مدير عمليات الموانئ بوزارة المواصلات محمد إبراهيم الحميدي: «إن الإدارة حولت خدماتها إلكترونيا بنسبة 100%، مع الاستجابة للرد على المتعاملين على مدار الساعة، وذلك ضمن حزمة المبادرات والاحترازات التي اتخذتها في هذه الجائحة، وتسهيل الإجراءات في الموانئ، مضيفا أن نقل بضائع الأغذية والأدوية لاقى اهتماما خاصا خلال الفترة الماضية لضمان توفير الأمن الغذائي والدواء في المملكة».

وأضاف: «إن إدارة الموانئ قامت برفع قدرتها الإنتاجية والاستيعابية تحسبا لأي طارئ، مضيفا أن الأرقام والإحصائيات الصادرة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بعام 2019 تشير إلى تغيير طفيف في نسب الأعمال، مضيفا أن عدد التراخيص التجارية الصادرة في الفترة من يناير إلى أبريل 2019 بلغت 63 ترخيصا، بينما بلغت 62 ترخيصا في الفترة ذاتها من العام الجاري بنسبة تغير -2%، وبلغ عدد مهام التطوير التجاري ورصد الإحصائيات 13 مهمة في تلك الفترة من 2019، بينما بلغت 14 مهمة في 2020 بنسبة تغير 8%، وبلغ عدد عمليات تفتيش الأرصفة الخاصة 68 عملية في 2019 و41 عملية في 2020 بنسبة تغير -40%، كما بلغ عدد السفن الزائرة 1154 في الفترة من يناير إلى أبريل 2019، فيما بلغ عددها 1074 سفينة في الفترة ذاتها من 2020 بنسبة تغير بلغت -7%، وبغت شهادات السفن المغادرة 868 شهادة في 2019، و756 شهادة في 2020 بنسبة تغير -13%.

سرعة إنشاء الجسر الجديد 

ومن خلال مداخلة شارك في الندوة راكان العطيشان من غرفة التجارة من المنطقة الشرقية، وطالب بضرورة سرعة البدء في إنشاء الجسر الجديد الذي يتضمن العديد من الخدمات، ومنها القطار الذي سيربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن أزمة كورونا الحالية كشفت عن الحاجة الملحة الى هذا الجسر والخدمات التي يشتمل عليها والتي ستساعد في تسهيل عملية نقل البضائع وحل المشاكل التي يعاني منها جسر الملك فهد والمتمثلة في تكدس الشاحنات.

بينما رد عليه رئيس رقابة تفتيش نقل البضائع وتأجير المركبات بوزارة المواصلات راشد عتيق «بأن هناك تسهيلا من أجل انسيابية عملية نقل المواد الغذائية والمواد الطبية، ولكن ربما هناك القليل من التأخير في حركة نقل المواد التجارية بسبب أزمة كورونا ولكننا سنعمل من أجل حل المشكلة».

توصيات الندوة 

وقد خرج الاجتماع بعددٍ من الرؤى والتوصيات المشتركة منها الإجماع على ضرورة الإسراع بإتمام تنفيذ مشروع الجسر الجديد الذي يربط مملكة البحرين بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، والذي سيضم مساراً خاصاً لنقل البضائع التجارية، وذلك لتسهيل تنقل الشاحنات التجارية بين المملكتين الشقيقتين، فضلا عن تعظيم استفادة أصحاب الأعمال من الخدمات الالكترونية الميسرة التي تتيحها جميع أقسام وإدارات وزارة المواصلات والاتصالات بهدف إتمام العملاء لإجراءاتهم بشكلٍ آمن وفعال من دون الحاجة إلى المجيء شخصيا إلى مقر الوزارة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، بالإضافة إلى الاستعداد التام لتوفير الرخص والشهادات جاهزة عند التجار، كما اقترح الحضور أن يتم عقد ندوة توعوية لتثقيف الأفراد بطرق وآلية تقديم الطلبات والخدمات إلكترونيا لإنجاز الخدمات المطلوبة.

وأشاد وكلاء البواخر بالإجراءات المتبعة والعمل عن بعد مع سهولة الإجراءات والتي ساعدت على إبحار من 10 إلى 13 باخرة شهريا.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news