العدد : ١٥٤٤٦ - الثلاثاء ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ ذو القعدة ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤٤٦ - الثلاثاء ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ ذو القعدة ١٤٤١هـ

عربية ودولية

مـمـتـلـكــات الـبـشـيـر ورجـالاتــه الـمـصــادرة حـتـى الآن لـيـسـت ســوى «قـمــة جبـل الجليد»

الاثنين ٠١ يونيو ٢٠٢٠ - 02:00

الخرطوم - (أ ف ب): منذ الإطاحة بعمر البشير قبل أكثر من عام، صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات للرئيس السابق ومساعديه تقدر قيمتها بالمليارات، فيما يقول مسؤولون ومحللون إنها «ليست سوى قمة جبل الجليد» فيما حصل عليه بشكل غير قانوني خلال سنوات حكمه الطويلة. 

وقال المتحدث باسم لجنة «محاربة الفساد وتفكيك نظام عمر البشير» صلاح مناع لوكالة فرانس برس إن «التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم العقارات والممتلكات التي استولى عليها رجال النظام السابق تتراوح بين 3.5 مليارات وأربعة مليارات دولار». وأعلنت اللجنة أخيرا «استرداد شركات وممتلكات وفنادق ومراكز تجارية ومزارع ومئات العقارات في العاصمة الخرطوم ومدن السودان الأخرى». 

وقال مناع: «ما أعلنت عنه اللجنة حتى الآن يمثل قمة جبل الجليد»، موضحًا أن اللجنة لم تضع يدها حتى الآن على أي أموال سائلة، وكل ما تسلمته «عقارات ومنقولات». وأطاح الجيش السوداني في 11 أبريل 2019 بالبشير الذي حكم البلاد ثلاثة عقود، بعد أربعة أشهر من حركة احتجاجات شعبية ضدّه. وأوقفه ولا يزال قيد الاعتقال. 

وتمّ تشكيل «لجنة مكافحة الفساد وتفكيك النظام السابق» في ديسمبر 2019 بقرار من المجلس السيادي الذي يضم مدنيين وعسكريين ويتولى إدارة البلاد منذ أغسطس ولفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

وعقب سقوط البشير، أوقفت السلطات عشرات من رجالات نظامه المتهمين بالفساد وبدأت تحقيقات معهم ولكن أيا منهم لم تتم إحالته إلى المحاكمة بعد. 

وصادرت لجنة محاربة الفساد عقارات ومزارع تعود ملكيتها للبشير وبعض أفراد أسرته وكبار مساعديه ومن بينهم وزيرا الخارجية والدفاع السابقان علي كرتي وعبدالرحيم محمد حسين. وفي ديسمبر الماضي أدين البشير بالفساد في واحدة من عدة قضايا، وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين. 

ويعتقد عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار الذي اشتهر بكتاباته عن فساد النظام السابق قبل إطاحته، أن ما أعلنت عنه لجنة مكافحة الفساد «يعتبر لا شيء، ففساد النظام السابق كان على نطاق كبير جدا ومتنوعا وبعضه أخفي ببراعة ومهارة، ما يجعل أمر كشفه صعبا ويتطلب زمنا وخبرة كبيرة». 

ويؤكد الوسيط العقاري عماد خالد أن العقارات التي صودرت «تقع في المناطق الأعلى سعرا في الخرطوم وقيمتها كبيرة للغاية، كما أن بعضها يطل على النيل وقيمته الاستثمارية رفيعة». 

ومازالت لجنة مكافحة الفساد في مرحلة تقييم ما صادرته. 

وقال صلاح مناع: «لن نعرف قيمة هذه الممتلكات إلا بعد تقييمها بدقة وسنطلب من بيت خبرة عالمي القيام بذلك قبل أن نسلمها إلى وزارة المالية». وأشار مسؤول على صلة بعمل لجنة مكافحة الفساد طلب عدم كشف هويته، إلى أن الأخيرة تسلمت مستندات كثيرة جدا وفحصها سيستغرق وقتا طويلا. وأكد المسؤول أن «كمية المستندات التي وصلت إلى اللجنة كبيرة جدا، إلى درجة تمّ نقلها بواسطة ثلاث شاحنات، واللجنة ستفحص كل مستند منها». 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news