العدد : ١٥٤٤٦ - الثلاثاء ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ ذو القعدة ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤٤٦ - الثلاثاء ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ ذو القعدة ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

شــرطـان لـتـغيـيـر الاســم الـشـخـصي بعد إتمام 25 عاما أن يـسـبب حــرجـا شـــديدا أو لــتــغـيـير الــديانة إلــى الإسلام

السبت ٣٠ مايو ٢٠٢٠ - 02:00

أكَّدت المحكمةُ الإداريَّةُ الاستئنافيَّةُ العليا أنه يجوزُ لمَن لم يبلغ الخامسةَ والعشرين من عمرِه أن يطلبَ تغيـيرَ اسمِه الشخصي فقط إذا كانت له مصلحةٌ جديَّةٌ في ذلك، فإذا أتمَّ الخامسةَ والعشرين من عمره فلا يجوزُ له ذلك إلا في حالتين إذا كان الاسمُ يسبب لصاحبه حرجًا شديدًا أو إذا قامَ الشخصُ بتغييرِ دينه إلى الإسلامِ وأنه لا يجوزُ تغيـيرُ الاسمِ الشخصي أكثر من مرة واحدة إلا إذا كان التغيـيرُ بسبب اعتناقِ الإسلام. 

جاء ذلك في حيثيات حكمها بقبول دعوى بحريني لتغيير اسم بنته وإلزام إدارة الصحة العامة والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بتسجيل الاسم الجديد في سجلاتهم الرسمية، إذ أشار أنه رُزق بمولودة واختار لها اسمها إلا أنها عند دخولها مرحلة رياض الأطفال واجهت العديد من المشاكل مع زميلاتها بسبب اسمها ما سبَّبَ لها مشاكلَ نفسيَّة ودفعها إلى عدم الاستمرار في الروضة ورفض التعلم، فرفع دعواه لتغيير الاسم وقضت محكمة أول درجة بالحكم لصالحه إلا أن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة استأنفت على الحكم.

وأشارت الجوازات في استئنافها إلى أن الحكمَ خالفَ نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 التي اشترطت لتغيير الاسم أن يكون لطالب التغيير مصلحةٌ جديَّةٌ في ذلك وأن يكون الاسمُ يسبب حرجًا شديدًا، وهو أمرٌ غير متوافر، فضلا عن أن تغييرَ الاسم يسبب زعزعةً وعدم استقرار في المعاملات. 

إلا أن المحكمة أكدت أن المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها ينص فى المادة (3) منه على أن «يجوز لمن لم يبلغ الخامسة والعشرين من عمره أن يطلب تغيـير اسمه الشخصي فقط إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك، فإذا أتم الخامسة والعشرين من عمره فلا يجوز له ذلك إلا في حالتين إذا كان الاسمُ يسبب لصاحبه حرجًا شديدًا، أو إذا قام الشخص بتغيـير دينه إلى الإسلام ولا يجوز تغيـير الاسم الشخصي أكثر من مرة واحدة إلا إذا كان التغيـير بسبب اعتناق الإسلام. 

كما أضافت أن تغييرَ الاسمِ طبقا للإجراءات المقررة قانونا لا يترتب عليه محو الاسم القديم من المستندات الصادرة به قبل التغيير ولكن على الجهات الإدارية الإشارة في هذه المستندات إلى تغيير هذا الاسم على نحو ما هو ثابتٌ في صورة التصحيح وذلك حفاظا على المعاملات التي تمت بالاسم القديم. 

وحول الواقعة أشارت المحكمة إلى أن ابنة المستأنف ضده الأول الطفلة لم تبلغ الخامسة والعشرين من عمرها ومن ثم يجوز لها تغيير اسمها الشخصي متى كان لها مصلحة جدية في ذلك، ولما كان اسمها الأول غير مستساغ في تسمية الإناث، ولا شك أن لها مصلحة جدية في تغييره لما أصابها من ضررٍ نفسي في التعامل بذلك الاسم بين زميلاتها في الدراسة ما أوقعها في الحرج، ومن ثم فإنه يجوز لها تغيير اسمها الشخصي لرفع هذا الحرج.

وأن تغيير الاسم طبقا للإجراءات المقررة قانونا لا يترتب عليه محو الاسم القديم من المستندات الصادرة به قبل التغيير ولكن على الجهات الإدارية الإشارة في هذه المستندات إلى تغيير هذا الاسم على نحو ما هو ثابت في صورة التصحيح وذلك حفاظا على المعاملات التي تمت بالاسم القديم، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news