العدد : ١٥٤٤٣ - السبت ٠٤ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٣ ذو القعدة ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤٤٣ - السبت ٠٤ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٣ ذو القعدة ١٤٤١هـ

عربية ودولية

عــواصـم غـربـيـة تــتـهم بـكـين بخرق «التزاماتها الدولية» في قضية هونج كونج

الجمعة ٢٩ مايو ٢٠٢٠ - 02:00

لندن - (أ ف ب): اتهمت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا الصين أمس الخميس بخرق التزاماتها الدولية بعد اعتماد البرلمان الصيني إجراء مثير للجدل حول الأمن القومي في هونج كونج ردًا على التظاهرات التي هزت المدينة العام الماضي. 

وأعرب وزراء خارجية الدول الأربع عن «قلقهم العميق» في بيان مشترك جاء فيه أن «قرار الصين فرض قانون جديد حول الأمن في هونج كونج يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان المشترك الموقع بين الصين والمملكة المتحدة، الملزم قانونًا والمسجل لدى الأمم المتحدة».

وقالوا إن القانون المعني «سيحد من حريات شعب هونج كونج وبالتالي يقوض بشكل كبير الحكم الذاتي والنظام اللذين جعلاها تحقق الازدهار»، كما أنه يفتح الطريق أمام «المقاضاة لأسباب سياسية». وقالت الدول الأربع الموقعة إنها «قلقة للغاية» بشأن تفاقم «الانقسامات داخل مجتمع هونج كونج» ودعت بكين إلى «العمل مع أهالي هونج كونج لإيجاد حل مقبول لكلا الطرفين».

وتبنى البرلمان الصيني أمس الخميس إجراء مثيرا للجدل حول الأمن القومي في هونج كونج ردا على تظاهرات العام الماضي في المستعمرة البريطانية السابقة، على الرغم من التهديد بعقوبات أمريكية. وفي خطوة كانت متوقعة، صوت نواب الجمعية الوطنية الشعبية البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف، لصالح الإجراء الذي أثار اضطرابات مجددا في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في جنوب الصين. وصوت نائب واحد فقط ضد النص وامتنع ستة آخرون عن التصويت. وصفق النواب طويلا بعد إعلان نتيجة التصويت في قاعة قصر الشعب في بكين بحضور الرئيس شي جينبينغ.

وجعلت الصين من هذا القانون أولوية بعد التظاهرات الضخمة التي جرت عام 2019 احتجاجًا على نفوذ السلطة المركزية الصينية، فشجعت النزعة الاستقلالية، إلا أنها ترافقت مع أعمال عنف. ويؤكد المعارضون الديمقراطيون لنفوذ بكين في المدينة أن الإجراء يفتح الطريق لتقلص غير مسبوق في الحريات في المركز المالي البالغ عدد سكانه سبعة ملايين نسمة.

وقالت كلاوديا مو النائبة المؤيدة للديمقراطية في المجلس التشريعي لهونج كونج، لوكالة فرانس برس: «إنها نهاية هونج كونج». وأضافت «اعتبارا من الآن ستصبح هونج كونج مدينة صينية كغيرها». 

ورأى أحد وجوه المعارضة جوشوا وونغ أن القانون المستقبلي «سيقضي على الحركات الديمقراطية» في هونج كونج.

أما في المعسكر المؤيد لبكين، فرحبت رئيسة السلطة التنفيذية المحلية كاري لام بتصويت البرلمان الصيني ووعدت التزاما بما ورد في النص بـ«تعزيز تطبيق القانون والتعليم دفاعا عن الأمن القومي». وأكد النائب المؤيد لبكين مارتن لياو أن القرار «لن يمس بالحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونج كونج». 

يكلف الإجراء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي الصيني صياغة مشروع قانون سيتم إدراجه في دستور هونج كونج المصغر، متجاوزا تصويتا في المجلس التشريعي المحلي. وينص المشروع الذي عرض على البرلمان الصيني على أن يسمح هذا القانون «بمنع ووقف وقمع أي تحرك يهدد بشكل خطير الأمن القومي مثل النزعة الانفصالية والتآمر وإعداد أو الوقوف وراء نشاطات إرهابية، وكذلك نشاطات قوى أجنبية تشكل تدخلا في شؤون» هونج كونج.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news