العدد : ١٥٤١٢ - الأربعاء ٠٣ يونيو ٢٠٢٠ م، الموافق ١١ شوّال ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤١٢ - الأربعاء ٠٣ يونيو ٢٠٢٠ م، الموافق ١١ شوّال ١٤٤١هـ

عربية ودولية

سوريا تمنع رامي مخلوف من مغادرة البلاد

السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٠ - 02:00

بيروت – الوكالات: أصدرت وزارة العدل السورية الخميس قرارا منعت بموجبه رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد الأعمدة الاقتصادية للنظام منذ عقود، من السفر بشكل مؤقت بسبب أموال مستحقة للدولة على إحدى شركاته. 

ويرأس مخلوف «سيريتل»، أكبر شركة اتصالات في سوريا، وهو يخوض صراعًا مع السلطات التي تطالبه بدفع 185 مليون دولار مستحقّة للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على شركته. وهددت الهيئة الناظمة للاتصالات باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاستعادة أموال تقول إنها مستحقة على سيريتل نظير الإبقاء على رخصتها. لكنّ مخلوف وصف اتهامات هيئة الاتصالات بأنّها غير مبرّرة وظالمة. 

وكانت وزارة العدل نشرت الخميس على موقعها في فيسبوك أمرا من المحكمة «يمنع مغادرة الجهة المدعى عليها «مخلوف» إلى خارج البلاد بصورة مؤقتة ولحين البت بأساس الدعوى وفي ضوء النتيجة أو تسديد المبالغ المترتبة عليها إلى الإدارة المدعية». وأضافت الوثيقة الموقعة في 20 مايو أن المنع طلبه وزير الاتصالات والمدير العام للهيئة السورية الناظمة للاتصالات في دعوى تم رفعها ضد مخلوف. وتابعت: «من حيث إن المحكمة ترجح وجود دين بذمة الجهة المدعى عليها في ضوء الوثائق المبرزة في ملف الدعوى ما يقتضي معه إجابة الطلب». والثلاثاء، قال الملياردير السوري الذي يملك أيضًا حصصًا في قطاعات الكهرباء والنفط والعقارات، إنّ الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد «ألقت الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي». وأضاف في منشور على فيسبوك إنّه تلقّى أيضًا إخطارًا من الحكومة قضى بحرمانه «من التعاقد مع الجهات العامة مدة خمس سنوات». وردًا على الإجراءات المتخذة ضده، نشر مخلوف سلسلة تسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدافع فيها عن نفسه. 

ويخوض مخلوف صراعا مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على «جمعية البستان» التي يرأسها والتي شكلت «الواجهة الإنسانية» لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به. 

وفي ديسمبر، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. واتُّهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011. 

والأحد قال مخلوف إن الدولة تريد «أن تأخذ 50 بالمئة من حجم الأعمال أي 120 بالمئة من الأرباح (...) وإلا ستسحب الرخصة وستحجز على الشركة». وكان مخلوف الذي بقي بعيدا عن الأضواء طيلة سنوات الحرب الأخيرة، قد نشر في أواخر أبريل وفي أوائل مايو تسجيلين على الإنترنت وجّه فيهما انتقادات لاذعة للسلطات. 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news