العدد : ١٥٤٤٩ - الجمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٩ ذو القعدة ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤٤٩ - الجمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٩ ذو القعدة ١٤٤١هـ

العقاري

لمحات قانونية رسوم البنية التحتية

الأربعاء ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - 02:00

تنص مواد مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير على أنه تُحتسب كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير مقابل إنشاء مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير الجديدة التي لا توجد فيها مرافق أو لم يكتمل إنشاؤها.

تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة. مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة التي توجد فيها هذه المرافق.

ويعرف القانون البنية التحتية بأنها الشبكات الرئيسية والفرعية للطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والساحات والمواقف العامة وتجميل وتشجير الشوارع والمسطحات الخضراء، وغيرها من المرافق التي تحقق ذات الغرض ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الوزارية.

كما تنص مواد القانون على أنه يجوز للوزير«الذي يصدر بتسميته مرسوم» في حالة الامتناع عن أداء كلفة البنية التحتية المستحقة اتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن العقار من الإجراءات التالية:

وقف منح التراخيص ذات العلاقة بالعقار حتى المبادرة بسداد كلفة البنية التحتية المستحقة.

إخطار الجهات الحكومية ذات العلاقة بإنشاء أو الإشراف على تنفيذ مرافق البنية التحتية باتخاذ اللازم بشأن عدم توصيل مرافق البنية التحتية للعقار، وذلك حتى سداد كلفة البنية التحتية المستحقة.

إخطار جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدم إثبات أي تصرف ناقل للملكية في العقار أو تقرير أي حق عيني على العقار، أو تحميله بأي رهون، وذلك حتى سداد كلفة البنية التحتية المستحقة.

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news