العدد : ١٥٤٤٣ - السبت ٠٤ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٣ ذو القعدة ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤٤٣ - السبت ٠٤ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٣ ذو القعدة ١٤٤١هـ

أبيض وأسود

هشام الزياني

riffa3al3z@gmail.com

المناقصات الحكومية والذين يتفرجون في الأزمات!

كتبت قبل ما يزيد على عشر سنوات مضت ان المناقصات الحكومية التي أوجدت وصنعت أباطرة من رجال الأعمال ينبغي أن يعاد النظر في طريقة وإجراءات منحها، بالإضافة إلى الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة.

من حق رجال الأعمال وأصحاب الشركات أن يحققوا أرباحا، هذا لا خلاف فيه، من حق المجتمع أيضا أن يقف من منحت لهم ميزانيات بالملايين التي لا تعد أن يسهموا في أي ظروف طارئة تحدث للوطن وأهله.

من غير المقبول أبدا أن تبقى الأمور كما هي اليوم، المساهمة المجتمعية للشركات ورجال الأعمال الذين تمنح لهم المناقصات تكون قبل الاشتراطات الفنية والقانونية.

من لا يسهم في أزمات الوطن ويبقى يتفرج ينبغي ألا يمنح مناقصات الدولة، وأن تجعله الدولة يتفرج على المناقصات التي تمنح لمن يسهمون مساهمات مجتمعية بسخاء.

رجال أعمال من أصحاب الملايين لم يكن لديهم إلا اليسير لولا مناقصات الدولة التي أعطيت لهم.

التعاقدات الحكومية في الوزارات وكل مؤسسات الدولة والهيئات ينبغي أن تضاف إليها شروط المساهمات الوطنية حتى تمنح لهذا وتحجب عن ذاك، لا ينبغي أن نسير من غير أن تصحح الأخطاء.

كل التعاقدات الحكومية أكثر من عشرة آلاف أو أقل لا تمنح إلا لمن له تاريخ طيب في المساهمة المجتمعية.

أناس كثر نسمعهم يقولون: «خذ من عندهم ما اتخذ». والقصد هنا خذ من الدولة، وهؤلاء لا يعطون ولا يسهمون في أي مساهمات وطنية مجتمعية إنسانية.

فهل تبقى الدولة تمنح هؤلاء مناقصاتها وتعاقداتها من دون النظر إلى التاريخ الوطني للشركة او المؤسسة، وهل يسهمون في خدمة الناس وأهل البحرين أم لا؟؟

إقرأ أيضا لـ"هشام الزياني"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news